اقترحت ألفة الحامدي رئيسة حزب الجمهورية الثالثة جملة من الاصلاحات.
وقالت خلال ندوة صحفية، عقدت اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، أنه يجب على الدولة المبادرة في هذه الإصلاحات، مع ضرورة أن تكون هناك قوة سياسية جديدة تعبر عن هذه الرؤية المستقبلية، مُشيرة إلى أن هذا ما يعمل عليه حزبها ويدافع عنه، ويحمل لواءه.
وشدّدت على أن المنظومة الاقتصادية الجديدة يجب أن تكون قائمة على الفلاحة أولا، على خلفية أن "الدول التي تحترم نفسها تقوم بدعم القطاع الفلاحي وأمنها الغذائي وانتاجها المحلي وبذورها، وخيراتها، وتبادر بالتالي إلى تصدير منتوجاتها الفلاحية..
وأكدت الفة الجامدي على أن المشكل الأساسي الذي ستواجهه مختلف دول العالم من الآن إلى غاية 2050، هو مشكل أمن غذائي، مُبرزة أن الفلاحة لا يجب أن توضع على الهامش ولابد من أن تكون من ضمن أهم الأولويات، مع عدم الاكتفاء بتخصيص وزارة لها فقط، مشدّدة على أهمية تغيير العقلية بأكملها في هذا المجال.
وتتمثل النقطة الثانية ضمن الإصلاحات التي يطرحها حزب الجمهورية الثالثة في إصلاح المنظومة المالية مما يشمل الديوانة والجباية، وفق عقلية الحرية الاقتصادية وجعل المواطنين يعملون، دون عراقيل كبيرة، على حدّ تعبيرها.
وتابعت بالقول "الانسان مثلا من حقه نقل البضائع من ولاية الى أخرى دون حجز للبضاعة".
واعتبرت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة أن الشركات الأهلية فكرة جيدة واستدركت متسائلة "لكن من أين التمويل لمثل هذه المشاريع، فأغلب المشاريع على اختلافها في بداياتها تحتاج إلى التمويل اللازم، خلال السنوات الأولى من نشأتها إلى أن تستطيع تغطية مصاريفها والانتاج، غير أن شركات دون تمويل كيف ستمكن من المواصلة؟"
وبالنسبة للنقطة الثالثة أفادت الحامدي أنه يجب العمل على مشاريع خلق الثورة، وهو ما يتطلب عقلية كاملة، مع استعمال طاقاتنا، مُشيرة إلى أن لتونس من الأدمغة والعقول ما يكفي لاستثمارها على أكمل وجه، مع تثمين خبراتنا وما راكمته بلادنا سواء من الصغار أو الكبار.
..وتساءلت عن سبب عدم القيام بثورة رقمية إلى الآن، موضحة أن تونس تخلفت عن الثورة الصناعية والآن عن الثورة الرقمية، متطرّقة إلى أن اقتصاد تونس يعيش الآن كاقتصاد ثمانينات القرن الماضي.
وقالت "يجب التقدم في المجال التكنولوجي، وفي مجال العلاقات الخارجية ، وعدم العودة أي خطوة إلى الخلف".
درصاف اللموشي
* لابد من إصلاح المنظومة المالية
اقترحت ألفة الحامدي رئيسة حزب الجمهورية الثالثة جملة من الاصلاحات.
وقالت خلال ندوة صحفية، عقدت اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، أنه يجب على الدولة المبادرة في هذه الإصلاحات، مع ضرورة أن تكون هناك قوة سياسية جديدة تعبر عن هذه الرؤية المستقبلية، مُشيرة إلى أن هذا ما يعمل عليه حزبها ويدافع عنه، ويحمل لواءه.
وشدّدت على أن المنظومة الاقتصادية الجديدة يجب أن تكون قائمة على الفلاحة أولا، على خلفية أن "الدول التي تحترم نفسها تقوم بدعم القطاع الفلاحي وأمنها الغذائي وانتاجها المحلي وبذورها، وخيراتها، وتبادر بالتالي إلى تصدير منتوجاتها الفلاحية..
وأكدت الفة الجامدي على أن المشكل الأساسي الذي ستواجهه مختلف دول العالم من الآن إلى غاية 2050، هو مشكل أمن غذائي، مُبرزة أن الفلاحة لا يجب أن توضع على الهامش ولابد من أن تكون من ضمن أهم الأولويات، مع عدم الاكتفاء بتخصيص وزارة لها فقط، مشدّدة على أهمية تغيير العقلية بأكملها في هذا المجال.
وتتمثل النقطة الثانية ضمن الإصلاحات التي يطرحها حزب الجمهورية الثالثة في إصلاح المنظومة المالية مما يشمل الديوانة والجباية، وفق عقلية الحرية الاقتصادية وجعل المواطنين يعملون، دون عراقيل كبيرة، على حدّ تعبيرها.
وتابعت بالقول "الانسان مثلا من حقه نقل البضائع من ولاية الى أخرى دون حجز للبضاعة".
واعتبرت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة أن الشركات الأهلية فكرة جيدة واستدركت متسائلة "لكن من أين التمويل لمثل هذه المشاريع، فأغلب المشاريع على اختلافها في بداياتها تحتاج إلى التمويل اللازم، خلال السنوات الأولى من نشأتها إلى أن تستطيع تغطية مصاريفها والانتاج، غير أن شركات دون تمويل كيف ستمكن من المواصلة؟"
وبالنسبة للنقطة الثالثة أفادت الحامدي أنه يجب العمل على مشاريع خلق الثورة، وهو ما يتطلب عقلية كاملة، مع استعمال طاقاتنا، مُشيرة إلى أن لتونس من الأدمغة والعقول ما يكفي لاستثمارها على أكمل وجه، مع تثمين خبراتنا وما راكمته بلادنا سواء من الصغار أو الكبار.
..وتساءلت عن سبب عدم القيام بثورة رقمية إلى الآن، موضحة أن تونس تخلفت عن الثورة الصناعية والآن عن الثورة الرقمية، متطرّقة إلى أن اقتصاد تونس يعيش الآن كاقتصاد ثمانينات القرن الماضي.
وقالت "يجب التقدم في المجال التكنولوجي، وفي مجال العلاقات الخارجية ، وعدم العودة أي خطوة إلى الخلف".
