أعلنت، اليوم، كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الخميس 13 أكتوبر 2022 بساحة الحكومة بالقصبة، وذلك خلال ندوة صحفية مشتركة انتظمت اليوم الأربعاء بمقر نقابة الصحفيين.
ودعت النقابتان، رئاستي الجمهورية والحكومة إلى عقد لقاء عاجل للنظر في الوضعية الخطيرة التي آلت إليها الأوضاع في وسائل الإعلام المصادرة من بينها "دار الصباح" واذاعة "شمس اف ام" بإعلان لجنة التصرف في الأملاك المصادرة إقرار الإحالة على التسوية القضائية بالاضافة الى وضعية مؤسسة "سنيب لابراس"، وضعية تؤكد التصرف السيء للدولة في المؤسسات الاعلامية، وفق ما أفادت به أميرة محمد عن نقابة الصحفيين.
وطالبت محمد بضرورة الانصات لمطالب هذه المؤسسات والتي لديها برامج إنقاذ وحلول بديلة، مضيفة: "لكن للأسف الحكومة لا تستمع إلى أحد وتتخذ قرارات فوقية.. والهدف من هذه القرارات ضرب قطاع الإعلام ككل".
وفي سياق متصل، اكد الطرفان الاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية دفاعا عن ديمومة هذه المؤسسات وعن حقوق جميع العاملين فيها.
هذا واكدت نقابة الصحفيين ونقابة الإعلام الرفض التام لعرض المؤسسات الإعلامية على التسوية القضائية، مشيرين إلى وجود حلول بديلة.
كما أعلن الطرفان أن الأيادي مفتوحة للحوار لكن أيضا للنضال والذي قد يصل إلى مقاطعة تغطية الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر المقبل في صورة تعنت السلطة.
أعلنت، اليوم، كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الخميس 13 أكتوبر 2022 بساحة الحكومة بالقصبة، وذلك خلال ندوة صحفية مشتركة انتظمت اليوم الأربعاء بمقر نقابة الصحفيين.
ودعت النقابتان، رئاستي الجمهورية والحكومة إلى عقد لقاء عاجل للنظر في الوضعية الخطيرة التي آلت إليها الأوضاع في وسائل الإعلام المصادرة من بينها "دار الصباح" واذاعة "شمس اف ام" بإعلان لجنة التصرف في الأملاك المصادرة إقرار الإحالة على التسوية القضائية بالاضافة الى وضعية مؤسسة "سنيب لابراس"، وضعية تؤكد التصرف السيء للدولة في المؤسسات الاعلامية، وفق ما أفادت به أميرة محمد عن نقابة الصحفيين.
وطالبت محمد بضرورة الانصات لمطالب هذه المؤسسات والتي لديها برامج إنقاذ وحلول بديلة، مضيفة: "لكن للأسف الحكومة لا تستمع إلى أحد وتتخذ قرارات فوقية.. والهدف من هذه القرارات ضرب قطاع الإعلام ككل".
وفي سياق متصل، اكد الطرفان الاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية دفاعا عن ديمومة هذه المؤسسات وعن حقوق جميع العاملين فيها.
هذا واكدت نقابة الصحفيين ونقابة الإعلام الرفض التام لعرض المؤسسات الإعلامية على التسوية القضائية، مشيرين إلى وجود حلول بديلة.
كما أعلن الطرفان أن الأيادي مفتوحة للحوار لكن أيضا للنضال والذي قد يصل إلى مقاطعة تغطية الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر المقبل في صورة تعنت السلطة.
.jpg)