أدت صباح اليوم وزيرة العدل ليلى جفال زيارة غير معلنة إلى سجن النساء بمنوبة، حيث اطلعت على ظروف إيداع السجينات، وتحادثت مع عدد هام من المودعات وحرصت على الاستماع إلى مشاغلهن حالة بحالة قصد مساعدتهن على تجاوز بعض الصعوبات.
كما عاينت الوزيرة ظروف تقديم الوجبات الغذائية للنزيلات و مدى احترام قواعد حفظ الصحة في خزن المواد الغذائية و اللحوم التي تُستغل في إعداد أكلات المودعين، فضلا عن متابعة مدى توفر المواد الاستهلاكية الأساسية في الوحدة السجنية، موصية بضرورة إيلاء بالغ العناية للجانب الغذائي والصحي.
وثمنت ما يبذله إطارات وأعوان سجن النساء بمنوبة من جهود للإحاطة بالسجينات الأمهات المرفقات بأبنائهن وتولت زيارة فضاء الأم والطفل بالسجن المذكور، واطلعت على مدى انخراط السجينات في فضاءات التأهيل والتكوين والتدريب على غرار نوادي الإعلامية والخط العربي وتعليم الكبار و ورشات صناعة المرطبات والحلاقة والخياطة و فضاءات المطالعة وممارسة الأنشطة الرياضية.
وشددت على أهمية المحافظة على الروابط الأسرية في علاقة المودعات بعائلاتهن من خلال الحرص على تفعيل خط هاتفي خارجي يوضع على ذمتهن، والعمل على تعزيز فرص الإحاطة بالسجينات ومساعدتهن على حسن الاستعداد للاندماج في المجتمع بعد الإفراج.
كما تحادثت السيدة الوزيرة مع الإطار الطبي وشبه الطبي بالمصحة والصيدلية وعاينت جملة الخدمات المقدمة لفائدة المودعات وما تم توفيره من تجهيزات طبية متطورة وأدوية وإحاطة طبية ونفسية تتماشى وخصوصية المودعات وأطفالهن.
وفي ختام زيارتها أصغت وزيرة العدل إلى أبرز مشاغل إطارات وأعوان السجن المدني بمنوبة، مؤكدة على حرص الوزارة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين ظروف الإيداع بمختلف الوحدات السجنية ومراكز الإصلاح وفي ذات الوقت تحسين ظروف عمل الإطارات والأعوان، مشيرة إلى ضرورة العمل على تطوير المنظومة القضائية والسجنية في إطار مقاربة حقوقية شاملة، موصية بضرورة مواصلة العمل على حسن إدماج المساجين وتشريكهم في برامج التكوين والتدريب لتهيئتهم إلى مرحلة ما بعد قضاء العقوبة، كالتسريع في إيجاد حلول عملية لتفعيل بدائل الإيقاف والعقوبات البديلة، خاصة منها السوار الالكتروني، بما يتماشى وبرنامج الإصلاح والتطوير الذي انطلقت فيه الوزارة ووفق المعايير الدولية.
أدت صباح اليوم وزيرة العدل ليلى جفال زيارة غير معلنة إلى سجن النساء بمنوبة، حيث اطلعت على ظروف إيداع السجينات، وتحادثت مع عدد هام من المودعات وحرصت على الاستماع إلى مشاغلهن حالة بحالة قصد مساعدتهن على تجاوز بعض الصعوبات.
كما عاينت الوزيرة ظروف تقديم الوجبات الغذائية للنزيلات و مدى احترام قواعد حفظ الصحة في خزن المواد الغذائية و اللحوم التي تُستغل في إعداد أكلات المودعين، فضلا عن متابعة مدى توفر المواد الاستهلاكية الأساسية في الوحدة السجنية، موصية بضرورة إيلاء بالغ العناية للجانب الغذائي والصحي.
وثمنت ما يبذله إطارات وأعوان سجن النساء بمنوبة من جهود للإحاطة بالسجينات الأمهات المرفقات بأبنائهن وتولت زيارة فضاء الأم والطفل بالسجن المذكور، واطلعت على مدى انخراط السجينات في فضاءات التأهيل والتكوين والتدريب على غرار نوادي الإعلامية والخط العربي وتعليم الكبار و ورشات صناعة المرطبات والحلاقة والخياطة و فضاءات المطالعة وممارسة الأنشطة الرياضية.
وشددت على أهمية المحافظة على الروابط الأسرية في علاقة المودعات بعائلاتهن من خلال الحرص على تفعيل خط هاتفي خارجي يوضع على ذمتهن، والعمل على تعزيز فرص الإحاطة بالسجينات ومساعدتهن على حسن الاستعداد للاندماج في المجتمع بعد الإفراج.
كما تحادثت السيدة الوزيرة مع الإطار الطبي وشبه الطبي بالمصحة والصيدلية وعاينت جملة الخدمات المقدمة لفائدة المودعات وما تم توفيره من تجهيزات طبية متطورة وأدوية وإحاطة طبية ونفسية تتماشى وخصوصية المودعات وأطفالهن.
وفي ختام زيارتها أصغت وزيرة العدل إلى أبرز مشاغل إطارات وأعوان السجن المدني بمنوبة، مؤكدة على حرص الوزارة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين ظروف الإيداع بمختلف الوحدات السجنية ومراكز الإصلاح وفي ذات الوقت تحسين ظروف عمل الإطارات والأعوان، مشيرة إلى ضرورة العمل على تطوير المنظومة القضائية والسجنية في إطار مقاربة حقوقية شاملة، موصية بضرورة مواصلة العمل على حسن إدماج المساجين وتشريكهم في برامج التكوين والتدريب لتهيئتهم إلى مرحلة ما بعد قضاء العقوبة، كالتسريع في إيجاد حلول عملية لتفعيل بدائل الإيقاف والعقوبات البديلة، خاصة منها السوار الالكتروني، بما يتماشى وبرنامج الإصلاح والتطوير الذي انطلقت فيه الوزارة ووفق المعايير الدولية.
