قال حاتم البوبكري القيادي في حركة الشعب وعضو مجلس النواب المُنحل في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه سيترشّح للانتخابات التشريعية المُقرّر اجراؤها في 17 ديسمبر القادم.
وحول أسباب قراره الترشح أفاد بالقول "يجب أن تتحمل حركة الشعب المسؤولية الكاملة تجاه الشعب وتجاه مسار 25 جويلية، فمسار 25 جويلية دون مشاركة رموز حركة الشعب سيفشل وسيقع الالتفاف حوله، بالنظر إلى أن حركة الشعب كانت الصانع الأكبر والأبرز لهذا المسار".
وذكر البوبكري أنه يرى نفسه قادرا على حل مشاكل جهته وتطويرها خاصة على المستوى التنموي.
وفيما يخص القانون الانتخابي الصادر يوم الخميس 15 سبتمبر 2022، وهو مرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، أكد القيادي في حركة الشعب أن الحركة لديها مآخذات ليس فقط على التزكيات حيث يفرض القانون الانتخابي على كل ترشح 400 تزكية مع شرط التناصف بين الجنسين، بل لديها مآخذات على القانون الإنتخابي برمّته، مُشيرا إلى أنه كان لابد من تخصيص فضاءات خارج البلديات من أجل التعريف بالإمضاء للراغبين في تقديم التزكيات، متسائلا عن سبب عدم جعل التزكيات الكترونيا على غرار الدوائر الانتخابية في الخارج، لافتا إلى أن اتمام عملية التزكيات الكترونيا من شأنها تسهيل صعوبة التنقل.
درصاف اللموشي
قال حاتم البوبكري القيادي في حركة الشعب وعضو مجلس النواب المُنحل في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه سيترشّح للانتخابات التشريعية المُقرّر اجراؤها في 17 ديسمبر القادم.
وحول أسباب قراره الترشح أفاد بالقول "يجب أن تتحمل حركة الشعب المسؤولية الكاملة تجاه الشعب وتجاه مسار 25 جويلية، فمسار 25 جويلية دون مشاركة رموز حركة الشعب سيفشل وسيقع الالتفاف حوله، بالنظر إلى أن حركة الشعب كانت الصانع الأكبر والأبرز لهذا المسار".
وذكر البوبكري أنه يرى نفسه قادرا على حل مشاكل جهته وتطويرها خاصة على المستوى التنموي.
وفيما يخص القانون الانتخابي الصادر يوم الخميس 15 سبتمبر 2022، وهو مرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، أكد القيادي في حركة الشعب أن الحركة لديها مآخذات ليس فقط على التزكيات حيث يفرض القانون الانتخابي على كل ترشح 400 تزكية مع شرط التناصف بين الجنسين، بل لديها مآخذات على القانون الإنتخابي برمّته، مُشيرا إلى أنه كان لابد من تخصيص فضاءات خارج البلديات من أجل التعريف بالإمضاء للراغبين في تقديم التزكيات، متسائلا عن سبب عدم جعل التزكيات الكترونيا على غرار الدوائر الانتخابية في الخارج، لافتا إلى أن اتمام عملية التزكيات الكترونيا من شأنها تسهيل صعوبة التنقل.
