قرر حزب الائتلاف الوطني التونسي مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة المزمع اجراؤها يوم 17 ديسمبر 2022 ، بسبب ما وصفها بالاخلالات والنقائص التى تضمنها مرسوم القانون الانتخابي.
وأعرب في بيان أصدره اليوم الاثنين اثر اجتماع مكتبه السياسي، عن استغرابه من تمسّك رئيس الجمهورية بالقانون الانتخابي "الأحادي وغير الدستوري"، وعدم الاستجابة لأصوات جلّ الأحزاب والمنظّمات والخبراء في القانون الدستوري والحقوقيين ، المنادية بمراجعة بنود هذا القانون .
وشجب ما اعتبره تعمّد واضع هذا القانون إقصاء الأحزاب السّياسيّة والمنظّمات ورِؤساء الجمعيات والكفاءات الحكومية و الدبلوماسية والقضائية والإدارية والفنّيّة بهياكل الدّولة، من ممارسة الحياة البرلمانية.
ونبه الحزب إلى أنّ اعتماد هذا القانون الانتخابي الذي تجاهل خصوصيات الدوائر الانتخابية من حيث الجغرافيا الطبيعية والبشرية، وقلّص حظوظ النّساء والشباب، و حرمهم من التّمويل العمومي، سيؤول إلى تدفّق المال السّياسي لينتج مجلس معتمديات لا يربط بين نوابها أيّ قاسم مشترك سوى المصالح الشّخصيّة الضيّقة لأصحاب الجاه والمال الذين كانوا لهم سندا.
كما أعرب عن أسفه لما آلت اليه الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ، نتيجة الفشل الكبير في إدارة الشأن العام، والتّمسك بسياسة فرض الأمر الواقع، والتضييق على الحرّيّات و ضرب المسار الديمقراطي ، وفق نص البيان . وات
وأعرب في بيان أصدره اليوم الاثنين اثر اجتماع مكتبه السياسي، عن استغرابه من تمسّك رئيس الجمهورية بالقانون الانتخابي "الأحادي وغير الدستوري"، وعدم الاستجابة لأصوات جلّ الأحزاب والمنظّمات والخبراء في القانون الدستوري والحقوقيين ، المنادية بمراجعة بنود هذا القانون .
وشجب ما اعتبره تعمّد واضع هذا القانون إقصاء الأحزاب السّياسيّة والمنظّمات ورِؤساء الجمعيات والكفاءات الحكومية و الدبلوماسية والقضائية والإدارية والفنّيّة بهياكل الدّولة، من ممارسة الحياة البرلمانية.
ونبه الحزب إلى أنّ اعتماد هذا القانون الانتخابي الذي تجاهل خصوصيات الدوائر الانتخابية من حيث الجغرافيا الطبيعية والبشرية، وقلّص حظوظ النّساء والشباب، و حرمهم من التّمويل العمومي، سيؤول إلى تدفّق المال السّياسي لينتج مجلس معتمديات لا يربط بين نوابها أيّ قاسم مشترك سوى المصالح الشّخصيّة الضيّقة لأصحاب الجاه والمال الذين كانوا لهم سندا.
كما أعرب عن أسفه لما آلت اليه الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ، نتيجة الفشل الكبير في إدارة الشأن العام، والتّمسك بسياسة فرض الأمر الواقع، والتضييق على الحرّيّات و ضرب المسار الديمقراطي ، وفق نص البيان . وات