قدم المركز الوطني لزرع الأعضاء خلال يوم تحسيسي بولاية الكاف الجوانب القانونية و الظوابط و الضمانات الطبية و الأحكام الدينية للتبرع بالأعضاء.
واشار إلى أن عدد مرضى القصور الكلوي في تونس وصل إلى 14 الف مريض منهم 1700 مريض مسجلون بالسجل المركزي لزرع الأعضاء باعتبارهم يشكون من قصور كلوي حاد و ينتظرون إجراء عمليات زرع الكلى في أقرب الاجيال.
و قالت الدكتورة بثينة زنّاد رئيس قسم بالمركز إن "الاشكاليات الأساسية التي يواجهها زرع الأعضاء في تونس هي رفض عائلات المتبرع المتوفي دماغيا التبرع بأعضاءه"، مشيرة إلى أن "عمليات نقل الأعضاء في بلادنا انطلقت منذ عقود" و مؤكدة ان "المشكل الأساسي ليس في الكفاءات او التجهيزات بل في الإجراءات و في وجود المتبرعين".
و٠قدم خلال هذا اليوم شهادات حية لعدد من مرضى القصور الكلوي المحتاجين لنقل الأعضاء و شهادات لبعض الأطباء حول حالات انتفعت بزرع الأعضاء وحالات أخرى تعيش وضعيات صحية صعبة في انتظار دورها.
و تزامنا مع هذه الحملة التحسيسية تولى فريق طبي من مستشفى الرابطة إجراء عمليات الوصلة الشريانية الوريدية لفائدة 14 مريضا بقسم تصفية الدم بالكاف.
و أوضح الدكتور محمد الشرميطي رئيس قسم تصفية الدم بمستشفى الكاف ان "هذه العمليات ضرورية لمرضى القصور الكلوي" لافتا إلى ما يعانيه مرضى القصور الكلوي المحتاجين لنقل الأعضاء من معاناة يومية.
و تخضع عملية زرع الأعضاء لضمانات طبية و قانونية كسرية المعلومات الخاصة بالمرضى و الأساليب العملية لأخذ و نقل و زرع الأعضاء البشرية و الشروط الواجب توفرها في المتبرع و هي ضمانات و شروط حددها القانون الصادر في 1995 و الذي حدد مهام المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء.
ابو رهام