في اليوم العالمي للمسنين.. وزارة الأسرة تؤكد حرصها على تكريس الآليات الكفيلة بصون حقوق كبار السنّ

اصدرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بيانا بمناسبة اليوم العالمي للمسنين.

واعتبرت الوزارة أن هذه المناسبة فرصة لتأكيد حرصها على تكريس الآليات الكفيلة بصون حقوق كبار السنّ وتأمين ظروف العيش اللائق لهم وتثمين مكانتهم داخل الأسرة والمجتمع، وفق مقاربة تشاركية.

وفي التالي فحوى البيان: 

تحيي تونس كسائر المجموعة الدولية يوم 01 أكتوبر الجاري اليوم العالمي للمسنين الذي يُعدُّ مناسبة لتأكيد التزام بلادنا بتنفيذ تعهداتها الدولية وتوجهاتها الوطنية في مجال رعاية المسنين بالاستناد إلى سياسة اجتماعيّة نوعيّة لحماية هذه الفئة العمرية المتقدمة في السنّ من كلّ أشكال التهميش والهشاشة، ولمناصرة حقوقهم وقضاياهم وتمكينهم من التمتع بشيخوخة نشيطة وآمنة في ظلّ بيئة مؤازرة وصديقة لهم.

 

كما يمثل اليوم العالمي للمسنين فرصة لتأكيد حرص وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ على تكريس الآليات الكفيلة بصون حقوق كبار السنّ وتأمين ظروف العيش اللائق لهم وتثمين مكانتهم داخل الأسرة والمجتمع، وفق مقاربة تشاركية تتّحد من خلالها جهود سائر الهياكل الحكومية وغير الحكومية ومكونات المجتمع المدني وقطاع الإعلام.

 

وتمثّل الاستراتيجيّة الوطنية متعدّدة القطاعات لكبار السنّ 2022-2030، التي تمت المصادقة عليها يوم 29 سبتمبر 2022 خلال جلسة وزاريّة تحت إشراف  رئيسة الحكومة، دليلا على مركزيّة مسألة كبار السنّ ضمن الخيارات الاستراتيجيّة الوطنيّة ومقاربة الدولة التونسيّة للرأسمال البشري.

 

وتعدّ هذه الاستراتيجية، التي تمّ إعدادها في إطار مقاربة تشاركية ضمت توصيات ومقترحات الوزارات ذات العلاقة ومختلف مكونات المجتمع المدني  بدعم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، خطّة عمل وطنيّة متناغمة مع المبادئ الأممية والدولية في المجال، ورامية إلى الاستجابة إلى تطلعات فئة كبار السنّ وتحسين نوعية حياتهم وحفظ كرامتهم.

 

وقد تم إعداد هذه الاستراتيجيّة بالاستناد إلى مقاربة حقوقيّة تراعي الجنسين ومن أهدافها تحسين نوعية حياة كبار السن وحفظ كرامتهم، وتمكين كبار السنّ من مختلف حقوقهم وضمان رعايتهم في بيئة آمنة ودامجة، فضلا عن تجسيد المواطنة النشيطة والتضامن بين الأجيال.

 

كما تُراهن الاستراتيجية الوطنية بشكل أوّلي وأساسيّ على دعم المقاربة الأسرية والمحافظة على كبار السن في محيطهم الطبيعي، إضافة إلى مساندة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل ومساعدتها على رعاية مسنيها، ودعم مقاربة الشيخوخة النشيطة وضمان رعايتهم في بيئات آمنة خاصة في الظروف الاستثنائية.

 

ومن الضروريّ الانتباه إلى أنّ تونس تشهد تحولاً ديمغرافياً يكمن في زيادة عدد كبار السنّ مقابل الانخفاض التدريجي للفئات العمرية الأصغر سنا من المجموع العام للسكان، وتشير الإحصائيّات حول الإسقاطات السكانيّة إلى التطوّر المرتقب في عدد كبار السن في تونس من 13 % من المجموع العام للسكان سنة 2018 إلى حوالي 15 % سنة 2024 و17 % سنة 2029 و قرابة 20% سنة 2036. كما تبين البيانات الإحصائية ارتفاع أمل الحياة عند الولادة إذ بلغ 75.4 سنة 2017 مقابل 74.1 سنة 2009.

 

وتواصل الوزارة من هذا المنطلق العمل على مراجعة المنظومة التشريعية المتعلقة بكبار السنّ، من خلال تحيين النسخة المنجزة من مشروع مجلة حقوق كبار السن والانتهاء من صياغتها، إلى جانب العمل على معالجة الهشاشة التنظيمية للمنظومة المؤسساتية في مجال رعاية كبار السن، وذلك بـإعداد المسودة الأولية لكراس شروط إحداث وتسيير النوادي النهارية لكبار السنّ، والانطلاق في إعداد كراس شروط إحداث وتسيير مؤسسات صحية متخصصة لكبار السن (EHPAD)، مع الشروع في تشكيل لجنة وطنية متعددة القطاعات لصياغة كراس شروط جديد لمراكز كبار السن وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.

 

كما تضع الوزارة برنامج الإيداع العائلي كأولوية ضمن برامجها لمساهمته في ترسيخ قيم التضامن والتآزر والتكافل بين الأفراد. ويرتكز البرنامج على التكفل بمسنين فاقدين للسند العائلي من قبل أسر بديلة لتأمين محيط عائلي طبيعي يحفظ كرامتهم وتوازنهم النفسي والعاطفي. وتسند الدولة في إطاره مساعدة ماديّة للأسرة الكافلة للمسنّ المعوز قدرها 200 د شهريا، تتمتع بها حاليا 133 عائلة كافلة لمسن معوز. وتعمل الوزارة على الترفيع في عدد كبار السن المكفولين ضمن برنامج الإيداع العائلي لكبار السن إلى حوالي 170 كبير سنّ قبل موفى سنة 2022.

 

وتعكف الوزارة على الرفع في مقدار هذه المنحة تشجيعا للعائلات على الإقبال على هذا البرنامج لحماية المسنين المعوزين وفاقدي السند من العزلة والتهميش الاجتماعي، باعتبار أن الايواء المؤسساتي يكون الحل الاستثنائي والأخير الذي يتم اللجوء إليه لحماية كبير السن في صورة انعدام حلول بديلة.. وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة تخصص سنويا اعتمادات هامة لفائدة هذا البرنامج حيث قدر الاعتماد المرصود بعنوان سنة 2022 ب 408 ألف دينار.

 

وتواصل الوزارة جهودها لدعم خدمات الرعاية المؤسساتية لكبار السن، حيث يبلغ عدد المؤسسات الرعائية العموميّة 13 مؤسسة من بينها 10 مراكز في نشاط و3 أخرى في طور التهيئة وإعادة البناء ويُقيم بالمؤسسات العموميّة 364 مقيما ومقيمة يتوزّعون بين 233 رجالا و131 نساء. في حين تبلغ المؤسسات الخاصة لرعاية المسنين 24 مؤسسة تأوي 300 مسنّ ومسنّة.

كما حرصت الوزارة خلال سنة 2022 على مزيد تحسين الخدمات بمؤسسات رعاية كبار السنّ لا سيّما من خلال إحداث مؤسسة رعاية لكبار السنّ بسيدي بوزيد بتكلفة جملية قدرت بـ 788 ألف دينار وبناء وحدات عيش جديدة بمؤسسة رعاية كبار السن بباجة   بتكلفة قدرها 1397 ألف دينار ورصد اعتمادات ب 355 ألف دينار لتجهيزها، إلى جانب انطلاق أشغال إعادة بناء مؤسسة رعاية كبار السن بالقيروان باعتمادات تناهز 1300 ألف دينار وتخصيص 240 أد لتجهيز المؤسسة حال الانتهاء من اشغال التهيئة. وقد شرعت الوزارة في إعداد دراسة حول "واقع مؤسسات رعاية كبار السنّ وخصائص المقيمين بها".

 

ويكتسي الاحتفاء باليوم العالمي للمسنين هذه السنة طابعا خاصا باحتضان تونس  يومي 30 سبتمبر و 1 أكتوبر 2022 لأشغال "المؤتمر العربي حول تنفيذ الأبعاد الاجتماعية والتنموية لاستراتيجية القمة العربية لكبار السنّ بين الامكانيّات والتحديّات في ظلّ الأوبئة والأزمات بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبحضور ممثلين من الدول العربية من مسؤولين رفيعي المستوى وخبراء ومختصين في مجال كبار السن.

 

ويهدف هذا المؤتمر إلى تطوير البرامج وتقديم تصورات جديدة في سياق المخاطر المستجدة والمهدّدة لكبار السن، لاسيما منها تداعيات التغيرات المناخيّة وتهديدات الأوبئة، إلى جانب تعديل السياسات والبرامج حتى تستوعب حاجيات المسنات المتغيرة بحسب الوضع الصحي أو الحالة الزواجية ودعم مشاركتهن في إدارة الشأن العام، علاوة على التقويم المرحلي للأنشطة المنجزة في إطار الإستراتيجية العربية لكبار السنّ.

كما سيتم على هامش المؤتمر تنظيم الاجتماع الثالث لمناقشة مشروع القانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن يوم 01 أكتوبر 2022 بحضور مسؤولي الأمانات الفنيّة لمجالس وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة والعدل العرب وبمشاركة فريق العمل التونسي والخبيرة المكلفين بصياغة مشروع القانون الذي يهدف إلى تحقيق الغايات التالية:

 

• وقاية كبير السن وحمايته من كافة أشكال التمييز والإقصاء والتهميش.

• ضمان حياة كريمة وشيخوخة آمنة ونشطة ومنتجة،

• رعاية كبير السن والحفاظ على استقلاليته ومساعدته على تحقيق ذاته.

• ضمان مشاركة كبير السن في الشأن المحلي والوطني لتحقيق مواطنته ودمجه في جميع مجالات الحياة،

• تثمين قدرات كبير السن وكفاءاته وتوظيف خبراته ومهاراته للمساهمة في تحقيق التنمية.

 

وإذ تجدد وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بهذه المناسبة دعمها ومناصرتها لحقوق كبار السن، والتزامها التام بدعم مكانتهم في الأسرة والمجتمع، فإنما تدعو إلى مزيد تكثيف الجهود لضمان خدمات مستدامة في مجال الإحاطة بكبار السنّ ورعايتهم بما يضمن لهم العيش الكريم ويمكنهم من قضاء شيخوخة نشيطة وآمنة في بيئة صديقة ودامجة لهم.

 

وكل عام وأمّهاتنا المسنّات وآباؤنا المسنون بألف خير."