أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم بيانا أعلن فيه عن تحرك احتجاجي لعاملات القطاع الفلاحي تحت شعار "اعترفوا بنا" تمت فيه الدعوة الى تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الاثنين 3 اكتوبر القادم أمام المسرح البلدي بالعاصمة احتجاجا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة وعلى ظروف العمل المتردية وظروف التنقل اللاإنسانية. جاء كما يلي :
"ببادرة من عاملات القطاع الفلاحي بمعتمدية جبنيانة وبدعم وتضامن من بقية الجهات تنتظم يوم الاثنين 3 اكتوبر 2022 الساعة 11:00 صباحا وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة. وتأتي هذه الوقفة احياء لذكرى أول مسيرة تقودها عاملات فلاحيات في نفس التاريخ من السنة الماضية في معتمدية جبنيانة احتجاجا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة وعلى ظروف العمل المتردية وظروف التنقل اللاإنسانية.
وقفة احتجاجية منددّة بتواصل الانتهاكات المسلطة على فئة العاملات في القطاع الفلاحي في تونس وهشاشة وضعيتها المهنية واقصائها من كل برامج الادماج والحماية الاجتماعية، وتعرضها للحوادث، وانعدام كل آليات الوقاية والسلامة المهنية، والتمييز المسلّط عليها في الأجر، وتحميلها اعباء وتبعات الازمات التي يمر بها القطاع، الى جانب تداخل الادوار وعدم وضوح العلاقة الشغلية بين العاملات ومشغليهن في ظل تنامي دور "الوسيط" وتغوّله في اغلب الجهات.
قضايا واشكاليات واجهتها الحكومات المتعاقبة بالتجاهل والسلبية وأحيانا بالفشل الذريع في ايجاد حلول جذرية تعالج مشاكل هذه الفئة في العمق. على غرار اصدارها للقانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل خاص بالعملة والعاملات في القطاع الفلاحي والذي ثبُت أنه ذر رماد على العيون واستغلال مقنن للوسيط وتعجيز للعاملات وذلك بتواطؤ من اجهزة الدولة ومؤسساتها، وهو ما تعكسه الارقام المسجلة لحوادث الشاحنات المقلّة للنساء العاملات بين 2015 و2022 والمقدّرة بعدد 54 حادثا اودت بحياة أكثر من 50 عاملة وخلفت 710 جريحة.
ونظرا لغياب كل مؤشرات الاصلاح وانعدام رؤية استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار احتياجات هذه الفئة وتكفل حقوقها وتعترف بدورها الكبير في النهوض بالقطاع الفلاحي وفي توفير الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد الوطني، وأمام تجاهل السلطة لمطالب العاملات الفلاحيات ولنداءات المجتمع المدني والمدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان، وايمانا منا بشرعية مطالب هذه الفئة ومشروعية نضالاتها، والتزاما منا بمخرجات المؤتمر الوطني الأخير للحركات الاجتماعية والمواطنية، وتنفيذا لتوصيات المشاركين والمشاركات فيه من مختلف الحركات الاجتماعية ومن ممثلي وممثلات الجمعيات والمنظمات الوطنية الشريكة،
فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
-يؤكد التزامه المبدئي بالدفاع عن حقوق العاملات في القطاع الفلاحي وتبنّيه لكل مطالبهن ودعمه اللامشروط لكل نضالاتهن وتحركاتهن ميدانيا واعلاميا وقانونيا
-يعلن عن تضامنه المطلق مع العملة والعاملات ضحايا الاستغلال والعنف المسلّط عليهم/هن من قبل المستثمرين وارباب العمل صلب الشركات الفلاحية ويشدّ على ايادي المعتصمات والمعتصمين من اجل المطالبة بتسوية وضعياتهم/هن المهنية،
-يشدّد على ضرورة وضع خطة عاجلة للحد من حوادث نقل العملة والعاملات والعمل على تحديد استراتيجية وطنية شاملة للنهوض بوضعية هذه الفئة الهامة والوازنة في المجتمع،
-يدعو رئاسة الحكومة الى عقد مجلس وزاري خاص بملف العاملات في القطاع الفلاحي وايجاد آليات ناجعة وقابلة للتطبيق لإدماج هذه الفئة في برامج الحماية الاجتماعية،
-يدعو كل مكونات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات مهنية ونشطاء حركات اجتماعية وكل نفس حر مؤمن بقضايا المساواة والعدالة الاجتماعية ورافض للانتهاكات المسلطة على كل الفئات سيما الاكثر هشاشة في المجتمع الى الحضور يوم 03 اكتوبر الساعة 11:00 صباحا أمام المسرح البلدي بالعاصمة لدعم واسناد العاملات في وقفتهن التي اخترن لها شعار "#اعترفوا_بنا"
أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم بيانا أعلن فيه عن تحرك احتجاجي لعاملات القطاع الفلاحي تحت شعار "اعترفوا بنا" تمت فيه الدعوة الى تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الاثنين 3 اكتوبر القادم أمام المسرح البلدي بالعاصمة احتجاجا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة وعلى ظروف العمل المتردية وظروف التنقل اللاإنسانية. جاء كما يلي :
"ببادرة من عاملات القطاع الفلاحي بمعتمدية جبنيانة وبدعم وتضامن من بقية الجهات تنتظم يوم الاثنين 3 اكتوبر 2022 الساعة 11:00 صباحا وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة. وتأتي هذه الوقفة احياء لذكرى أول مسيرة تقودها عاملات فلاحيات في نفس التاريخ من السنة الماضية في معتمدية جبنيانة احتجاجا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة وعلى ظروف العمل المتردية وظروف التنقل اللاإنسانية.
وقفة احتجاجية منددّة بتواصل الانتهاكات المسلطة على فئة العاملات في القطاع الفلاحي في تونس وهشاشة وضعيتها المهنية واقصائها من كل برامج الادماج والحماية الاجتماعية، وتعرضها للحوادث، وانعدام كل آليات الوقاية والسلامة المهنية، والتمييز المسلّط عليها في الأجر، وتحميلها اعباء وتبعات الازمات التي يمر بها القطاع، الى جانب تداخل الادوار وعدم وضوح العلاقة الشغلية بين العاملات ومشغليهن في ظل تنامي دور "الوسيط" وتغوّله في اغلب الجهات.
قضايا واشكاليات واجهتها الحكومات المتعاقبة بالتجاهل والسلبية وأحيانا بالفشل الذريع في ايجاد حلول جذرية تعالج مشاكل هذه الفئة في العمق. على غرار اصدارها للقانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل خاص بالعملة والعاملات في القطاع الفلاحي والذي ثبُت أنه ذر رماد على العيون واستغلال مقنن للوسيط وتعجيز للعاملات وذلك بتواطؤ من اجهزة الدولة ومؤسساتها، وهو ما تعكسه الارقام المسجلة لحوادث الشاحنات المقلّة للنساء العاملات بين 2015 و2022 والمقدّرة بعدد 54 حادثا اودت بحياة أكثر من 50 عاملة وخلفت 710 جريحة.
ونظرا لغياب كل مؤشرات الاصلاح وانعدام رؤية استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار احتياجات هذه الفئة وتكفل حقوقها وتعترف بدورها الكبير في النهوض بالقطاع الفلاحي وفي توفير الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد الوطني، وأمام تجاهل السلطة لمطالب العاملات الفلاحيات ولنداءات المجتمع المدني والمدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان، وايمانا منا بشرعية مطالب هذه الفئة ومشروعية نضالاتها، والتزاما منا بمخرجات المؤتمر الوطني الأخير للحركات الاجتماعية والمواطنية، وتنفيذا لتوصيات المشاركين والمشاركات فيه من مختلف الحركات الاجتماعية ومن ممثلي وممثلات الجمعيات والمنظمات الوطنية الشريكة،
فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
-يؤكد التزامه المبدئي بالدفاع عن حقوق العاملات في القطاع الفلاحي وتبنّيه لكل مطالبهن ودعمه اللامشروط لكل نضالاتهن وتحركاتهن ميدانيا واعلاميا وقانونيا
-يعلن عن تضامنه المطلق مع العملة والعاملات ضحايا الاستغلال والعنف المسلّط عليهم/هن من قبل المستثمرين وارباب العمل صلب الشركات الفلاحية ويشدّ على ايادي المعتصمات والمعتصمين من اجل المطالبة بتسوية وضعياتهم/هن المهنية،
-يشدّد على ضرورة وضع خطة عاجلة للحد من حوادث نقل العملة والعاملات والعمل على تحديد استراتيجية وطنية شاملة للنهوض بوضعية هذه الفئة الهامة والوازنة في المجتمع،
-يدعو رئاسة الحكومة الى عقد مجلس وزاري خاص بملف العاملات في القطاع الفلاحي وايجاد آليات ناجعة وقابلة للتطبيق لإدماج هذه الفئة في برامج الحماية الاجتماعية،
-يدعو كل مكونات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات مهنية ونشطاء حركات اجتماعية وكل نفس حر مؤمن بقضايا المساواة والعدالة الاجتماعية ورافض للانتهاكات المسلطة على كل الفئات سيما الاكثر هشاشة في المجتمع الى الحضور يوم 03 اكتوبر الساعة 11:00 صباحا أمام المسرح البلدي بالعاصمة لدعم واسناد العاملات في وقفتهن التي اخترن لها شعار "#اعترفوا_بنا"
