أكد مدير التجارة والجمارك بالكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا)، كريستوف اونيانغو، أن تعزيز التبادل التجاري في إفريقيا يتطلب رفع الأداءات الديوانية، في إطار الكوميسا.
وشدد المسؤول، خلال الجلسة المسائية من فعاليات المؤتمر الدولي بعنوان "صاحبات الأعمال بتونس والكوميسا"، الذّي تحتضنه، الخميس، ويتواصل إلى يوم غد، الجمعة، على ضرورة تسهيل تصدير السلع المحلية وتوريدها عبر الحدود، موصيا بالحد من الكلفة الجملية لعملية التصدير.
وبين في هذا الصدد، " أهمية حل الإشكاليات المتعلّقة بنقل البضائع ووضع القوانين والتشريعات الملائمة لذلك، لافتا إلى ضرورة احترام القوانين الخاصة بكل دولة عضو في الكوميسا".
وأشارت مديرة الصناعة والفلاحة في الكوميسا، بروفيدونس مافيبي، أن الهدف الأساسي للكوميسا هو دفع تنوّع الصناعات في البلدان الأعضاء في السوق مشيرة إلى الحاجة إلى إرساء شبكة ترابط في مجال الفلاحة والصناعة بين الدول الإفريقية، معتبرة أن السلطات الديوانية تعيق التجارة في هذه المنطقة
مؤكدة الحاجة الملحة إلى وضع قوانين دولية موحدة للتجارة.
وقالت "نحن بحاجة إلى توفير ميزانية لضمان الأمن الغذائي بالقارّة، فضلا عن الحاجة لاطار عمل إقليمي مشترك، لاسيما، في ظل التغيرات المناخية وتواتر فترات الجفاف، إلى جانب دفع اطار العمل السياسي بين بلدان المنطقة".
وأردفت، "نحن نعمل على إرساء منصة موحدة تتضمن كل المعلومات حول الإنتاج والتخزين في مجال الصناعة والفلاحة" مؤكدة في هذا الصدد ضرورة تعزيز قدرات المؤسسات الصغرى للوصول إلى السوق الإفريقية.
من جهتها بينت ممثلة المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لصاحبات المؤسسات، عائدة باجي قلال، المزايا العديدة، التي تتيحها الكوميسا أهمها أنها منطقة تجارة حرة كما تشكل سوقا واعدة في ظل ضمها لحوالي 600 مليون مستهلك نسبة هامة منهم من الشباب.
يذكر ان تونس تحتضن المؤتمر الدولي، أيام صاحبات الأعمال بتونس والكوميسا"، لبحث سبل تنمية النشاط التجاري لمؤسسات تديرها نساء تونسيات ومن بلدان إفريقية أخرى. وسيتم غدا، الجمعة، اختتام المؤتمر والخروج بجملة من التوصيات وتقديم، بالمناسبة، "إعلان تونس". وات
أكد مدير التجارة والجمارك بالكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا)، كريستوف اونيانغو، أن تعزيز التبادل التجاري في إفريقيا يتطلب رفع الأداءات الديوانية، في إطار الكوميسا.
وشدد المسؤول، خلال الجلسة المسائية من فعاليات المؤتمر الدولي بعنوان "صاحبات الأعمال بتونس والكوميسا"، الذّي تحتضنه، الخميس، ويتواصل إلى يوم غد، الجمعة، على ضرورة تسهيل تصدير السلع المحلية وتوريدها عبر الحدود، موصيا بالحد من الكلفة الجملية لعملية التصدير.
وبين في هذا الصدد، " أهمية حل الإشكاليات المتعلّقة بنقل البضائع ووضع القوانين والتشريعات الملائمة لذلك، لافتا إلى ضرورة احترام القوانين الخاصة بكل دولة عضو في الكوميسا".
وأشارت مديرة الصناعة والفلاحة في الكوميسا، بروفيدونس مافيبي، أن الهدف الأساسي للكوميسا هو دفع تنوّع الصناعات في البلدان الأعضاء في السوق مشيرة إلى الحاجة إلى إرساء شبكة ترابط في مجال الفلاحة والصناعة بين الدول الإفريقية، معتبرة أن السلطات الديوانية تعيق التجارة في هذه المنطقة
مؤكدة الحاجة الملحة إلى وضع قوانين دولية موحدة للتجارة.
وقالت "نحن بحاجة إلى توفير ميزانية لضمان الأمن الغذائي بالقارّة، فضلا عن الحاجة لاطار عمل إقليمي مشترك، لاسيما، في ظل التغيرات المناخية وتواتر فترات الجفاف، إلى جانب دفع اطار العمل السياسي بين بلدان المنطقة".
وأردفت، "نحن نعمل على إرساء منصة موحدة تتضمن كل المعلومات حول الإنتاج والتخزين في مجال الصناعة والفلاحة" مؤكدة في هذا الصدد ضرورة تعزيز قدرات المؤسسات الصغرى للوصول إلى السوق الإفريقية.
من جهتها بينت ممثلة المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لصاحبات المؤسسات، عائدة باجي قلال، المزايا العديدة، التي تتيحها الكوميسا أهمها أنها منطقة تجارة حرة كما تشكل سوقا واعدة في ظل ضمها لحوالي 600 مليون مستهلك نسبة هامة منهم من الشباب.
يذكر ان تونس تحتضن المؤتمر الدولي، أيام صاحبات الأعمال بتونس والكوميسا"، لبحث سبل تنمية النشاط التجاري لمؤسسات تديرها نساء تونسيات ومن بلدان إفريقية أخرى. وسيتم غدا، الجمعة، اختتام المؤتمر والخروج بجملة من التوصيات وتقديم، بالمناسبة، "إعلان تونس". وات
