اكد مكرم الحجري الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية لمناضلي اليسار في تصريح لـ"الصباح" أنه لا يمكن الحديث اليوم عن العدالة الانتقالية في ظل الوضع الكارثي الذي تعيشه البلاد على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والذي يقتضي جعله في صدارة الأولويات من أجل إنقاذ تونس من المخاطر المحدقة بها وفي مقدمتها عودة الديكتاتورية ومنظومة الاستبداد. وذكر أنه لا يمكن التغاضي عما حدث منذ 25 جويلية 2021 من استشارة وطنية واستفتاء ومراسيم ومن جنوح إلى الحكم الفردي ومن تضييق على الحقوق والحريات فالأولوية إذن، حسب رأيه هي صد هذا التيار الجارف من أجل أن تعود الأمور إلى نصابها ومن أجل استئناف مسار العدالة الانتقالية المعطل وتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة.
كما أشار الحجري إلى أن الجمعيات والمنظمات المعنية بالعدالة الانتقالية مازالت تواصل الاشتغال مع بعضها البعض على ملف العدالة الانتقالية إذ يوجد ائتلاف مدني معني بالعدالة الانتقالية وهو متمسك بمسار العدالة الانتقالية و لن يتنازل عن حقوق ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
اكد مكرم الحجري الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية لمناضلي اليسار في تصريح لـ"الصباح" أنه لا يمكن الحديث اليوم عن العدالة الانتقالية في ظل الوضع الكارثي الذي تعيشه البلاد على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والذي يقتضي جعله في صدارة الأولويات من أجل إنقاذ تونس من المخاطر المحدقة بها وفي مقدمتها عودة الديكتاتورية ومنظومة الاستبداد. وذكر أنه لا يمكن التغاضي عما حدث منذ 25 جويلية 2021 من استشارة وطنية واستفتاء ومراسيم ومن جنوح إلى الحكم الفردي ومن تضييق على الحقوق والحريات فالأولوية إذن، حسب رأيه هي صد هذا التيار الجارف من أجل أن تعود الأمور إلى نصابها ومن أجل استئناف مسار العدالة الانتقالية المعطل وتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة.
كما أشار الحجري إلى أن الجمعيات والمنظمات المعنية بالعدالة الانتقالية مازالت تواصل الاشتغال مع بعضها البعض على ملف العدالة الانتقالية إذ يوجد ائتلاف مدني معني بالعدالة الانتقالية وهو متمسك بمسار العدالة الانتقالية و لن يتنازل عن حقوق ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
