طالبت الهيئة الادارية القطاعية للفلاحة في بيانها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ووزارتي الفلاحة والشؤون الاجتماعية بفتح مفاوضات لمراجعة الاتفاقية الاطارية للقطاع وتجاوز نقائصها وترجمتها الى اتفاقيات قطاعية حسب اوجه النشاط، داعية، في ذات السياق ابناء وبنات القطاع ومنتسبيه لبذل جهد جماعي في وحدته وخوضكافة الاشكال الضالية من اجل تجسيم كافة الاتفاقيات وتحقيق المطالب القطاعية المشروعة، وفق نص البيان.
كما سجلت الهيئة في بيانها تدهور الوضع الاجتماعي للعاملين في القطاع الفلاحي وعموم الشغالين واثقال كاهلهم خاصة بحلول العودة المدرسية والجامعية وتزايد الفقات وغلاء تكاليف العيش، مذكرة بان الاتحاد العام التونسي للشغل قد قدم بدائل واقعية عملية تختلف جوهريا عما تطرحه الحكومة وترفض اي اصلاح يستهدف التراجع عن مكاسب وحقوق اهل القطاع والتفريط في مؤسساتهم، وفق ما جاء في البيان.
واعربت الهية الادارية في بيانها عن ادنتها لاي انتهاك للحقوق والحريات رافضة التجييش ضد المنظمة الشغيلة وقياداتها، معربة عن تمسكها بالحق النقابي ومساندتها للقيادات الوطنية والقطاعية الذين يتعرضون لحلات التشويه.
واعتبرت الهيئة اتفاق 15 سبتمبر 2022 الممضى بين الاتحاد والحكومة خطوة لتعديل اجور العمال واعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام وترميم مقدرتهم الشرائية، مشددة على تطبيق كل تفاصيله، وفق البيان.
طالبت الهيئة الادارية القطاعية للفلاحة في بيانها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ووزارتي الفلاحة والشؤون الاجتماعية بفتح مفاوضات لمراجعة الاتفاقية الاطارية للقطاع وتجاوز نقائصها وترجمتها الى اتفاقيات قطاعية حسب اوجه النشاط، داعية، في ذات السياق ابناء وبنات القطاع ومنتسبيه لبذل جهد جماعي في وحدته وخوضكافة الاشكال الضالية من اجل تجسيم كافة الاتفاقيات وتحقيق المطالب القطاعية المشروعة، وفق نص البيان.
كما سجلت الهيئة في بيانها تدهور الوضع الاجتماعي للعاملين في القطاع الفلاحي وعموم الشغالين واثقال كاهلهم خاصة بحلول العودة المدرسية والجامعية وتزايد الفقات وغلاء تكاليف العيش، مذكرة بان الاتحاد العام التونسي للشغل قد قدم بدائل واقعية عملية تختلف جوهريا عما تطرحه الحكومة وترفض اي اصلاح يستهدف التراجع عن مكاسب وحقوق اهل القطاع والتفريط في مؤسساتهم، وفق ما جاء في البيان.
واعربت الهية الادارية في بيانها عن ادنتها لاي انتهاك للحقوق والحريات رافضة التجييش ضد المنظمة الشغيلة وقياداتها، معربة عن تمسكها بالحق النقابي ومساندتها للقيادات الوطنية والقطاعية الذين يتعرضون لحلات التشويه.
واعتبرت الهيئة اتفاق 15 سبتمبر 2022 الممضى بين الاتحاد والحكومة خطوة لتعديل اجور العمال واعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام وترميم مقدرتهم الشرائية، مشددة على تطبيق كل تفاصيله، وفق البيان.
