قال فوزي الدعاس الناشط السياسي والعضو السابق في الحملة الرئاسية لقيس سعيد في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن القانون الانتخابي الجديد نابع من قراءة لكل الهنات التي شابت القوانين الانتخابية السابقة.
وأفاد الدعاس أن القانون الانتخابي الصادر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 15 سبتمبر 2022، قدم رؤية جديدة للقانون الانتخابي مغايرة تماما لما كان سائدا في علاقة بالقانون الانتخابي على القائمات النسبي، والذي تم ملاحظة، وفق قوله، افرازاته على مستوى المحطة التأسيسية الأولى في 2011 والتي لم تكن معبرة بصفة فعلية على الفاعلين الأساسيين في المسار الثوري، كما تأكد ذلك في المحطات الانتخابية الأخرى 2014، و2019.
وبخصوص الجدل القائم حول شرط جمع التزكيات وعددها 400 للترشح للانتخابات التشريعية التي سيقع تنظيمها يوم 17 ديسمبر، مع شرط التناصف في التزكيات، اعتبر مُحدثنا أنه دائما ما يكون العمل البشري خاضعا للتنسيب، مُستدركا بأن التشديد في مسألة التزكيات يعدّ ضمانة أكبر ضمانة لوصول مُترشّحين جديّين إلى مقاعد البرلمان.
وبخصوص إمكانية ترشحه إلى الانتخابات التشريعية من عدمها، أوضح الدعاس أنه لا يزال يفكر في الموضوع، وأن ما يهمه تزكية المواطنين له بغض النظر عن رغبته الذاتية، مُشيرا إلى أنه لا يرغب في الإنضمام إلى أي حزب سياسي، ولم يسبق له الالتحاق بأي حزب، ويريد حتى في صورة ترشحه البقاء مُستقلا وأن يأخذ نفس المسافة من الجميع، ليكون دافعه الوحيد هو خدمة الناخبين في إطار مشروع وطني مُتكامل.
وحول ان كان القانون الانتخابي قد أقصى الأحزاب السياسية، شدّد الدعاس على أن القانون الإنتخابي لم يقم بنسف الأحزاب وتساءل "ما الذي يمنع الأحزاب من الترشّح إلى البرلمان عبر أفراد من مناضليها على مستوى الدوائر الانتخابية؟".
وبالنسبة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس قال الدعاس أنه يجب الإجابة عن سؤال كيف نخلق الثروة الوطنية؟ مع وجوب المبادرة بالقيام باصلاحات اقتصادية واجتماعية لكن الأهم، بالنسبة له، نسج رؤية وتصور كاملين لخيارات اقتصادي واجتماعية ذات بعد وطني، وذلك عبر تفعيل الذكاء الجماعي لبلوغ هدف خلق الثروة.
درصاف اللموشي
-يجب الإجابة عن سؤال كيف نخلق الثروة الوطنية؟
قال فوزي الدعاس الناشط السياسي والعضو السابق في الحملة الرئاسية لقيس سعيد في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن القانون الانتخابي الجديد نابع من قراءة لكل الهنات التي شابت القوانين الانتخابية السابقة.
وأفاد الدعاس أن القانون الانتخابي الصادر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 15 سبتمبر 2022، قدم رؤية جديدة للقانون الانتخابي مغايرة تماما لما كان سائدا في علاقة بالقانون الانتخابي على القائمات النسبي، والذي تم ملاحظة، وفق قوله، افرازاته على مستوى المحطة التأسيسية الأولى في 2011 والتي لم تكن معبرة بصفة فعلية على الفاعلين الأساسيين في المسار الثوري، كما تأكد ذلك في المحطات الانتخابية الأخرى 2014، و2019.
وبخصوص الجدل القائم حول شرط جمع التزكيات وعددها 400 للترشح للانتخابات التشريعية التي سيقع تنظيمها يوم 17 ديسمبر، مع شرط التناصف في التزكيات، اعتبر مُحدثنا أنه دائما ما يكون العمل البشري خاضعا للتنسيب، مُستدركا بأن التشديد في مسألة التزكيات يعدّ ضمانة أكبر ضمانة لوصول مُترشّحين جديّين إلى مقاعد البرلمان.
وبخصوص إمكانية ترشحه إلى الانتخابات التشريعية من عدمها، أوضح الدعاس أنه لا يزال يفكر في الموضوع، وأن ما يهمه تزكية المواطنين له بغض النظر عن رغبته الذاتية، مُشيرا إلى أنه لا يرغب في الإنضمام إلى أي حزب سياسي، ولم يسبق له الالتحاق بأي حزب، ويريد حتى في صورة ترشحه البقاء مُستقلا وأن يأخذ نفس المسافة من الجميع، ليكون دافعه الوحيد هو خدمة الناخبين في إطار مشروع وطني مُتكامل.
وحول ان كان القانون الانتخابي قد أقصى الأحزاب السياسية، شدّد الدعاس على أن القانون الإنتخابي لم يقم بنسف الأحزاب وتساءل "ما الذي يمنع الأحزاب من الترشّح إلى البرلمان عبر أفراد من مناضليها على مستوى الدوائر الانتخابية؟".
وبالنسبة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس قال الدعاس أنه يجب الإجابة عن سؤال كيف نخلق الثروة الوطنية؟ مع وجوب المبادرة بالقيام باصلاحات اقتصادية واجتماعية لكن الأهم، بالنسبة له، نسج رؤية وتصور كاملين لخيارات اقتصادي واجتماعية ذات بعد وطني، وذلك عبر تفعيل الذكاء الجماعي لبلوغ هدف خلق الثروة.
