"في ظل الوضع المعقد الذي نعيشه، تصبح فرضية عدم تسديد أجور شهر ماي الجاري ممكنة" هذا ما اكده الخبير الاقتصادي والدكتور في الاقتصاد ارام بلحاج ل"الصباح نيوز" حيث شرح ان فعدم تحرك الحساب الجاري للدولة منذ ايام، وبقاءه عند 960 مليون دينار، مع تواصل اضراب اعوان القباضات المالية وفي ظل ما يفرضه البنك المركزي من قيود، خاصة مع عامل بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وضعف هامش تحرك، خاصة على مستوى السياسة النقدية شدد الخبير الاقتصادي ان كل هذه عوامل تدعو للريبة وتثير الكثير من الشكوك التي تحوم حول إمكانية صرف الحكومة لتطور شهر ماي الجاري.
وطالب بلحاج وزارة المالية باصدار بلاغ يطمن الناس على أجور شهر ماي.
وبشأن مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد فقد شدد الدكتور في الاقتصاد على انه
وجب التحضير جيدا لهذه المفاوضات التي ستنطلق في غضون 48 ساعة، مؤكدا على وجوب استخلاص الدروس من التعامل السابق مع الصندوق، وذلك عبر الذهاب برؤية واضحة و ببرنامج واضح المعالم، وخاصة عدم تقديم وعود زائفة بالإضافة الى حسن ترتيب الأولويات مع تحضير جدول زمني منطقي وتشريك الشركاء الاجتماعيين قبل اعطاء اي تعهد.
و اعتبر محدثنا ان انطلاق المناقشات مع صندوق النقد الدولي يتسم بمناخ غير ملائم للوفد التونسي وتحديدا ختلال موازين القوى بين الطرفين.
وطالب في هذا الصدد الوفد المفاوض بان لا يقع في فخ التركيز المفرط على المالية العمومية وكيف يقع التحكم في العجز وفي التداين وعلى الإصلاحات الموجعة،بل ان يسعى الوفد إلى اقناع الصندوق بأن المشكل الرئيسي في تونس هو النمو وخلق الثروة.
واقترح الخبير الاقتصادي على وجوب تركيز الوفد المفاوض على اقناع صندوق النقد الدولي بضرورة عودة النمو في تونس اي جر الطرف المقابل إلى مربعه واقناعه بضرورة الوقوف مع تونس لتحقيق التحولات اللازمة التي ستفتح الباب امام تحقيق مستويات محترمة من النمو في السنوات المقبلة، والتي ستمكننا من الخروج من أزمة المالية العمومية الخانقة وستسهل عملية القيام بالاصلاحات الجوهرية.
وبين في هذا الصدد انه عوض تفاوض تونس بمنطق الحصول على التمويلات مقابل تعهدات لن نقدر على الايفاء بها، وجب الذهاب نحو منطق الحصول على الدعم لتحقيق التحولات الضرورية ضمن جدول زمني معقول وهي تتمثل بالأساس في التحول الرقمي و التحول الطاقي و التحول الصناعي و الانفتاح الاقتصادي وتحرير المبادرة و التحول الإجتماعي.
حنان قيراط
"في ظل الوضع المعقد الذي نعيشه، تصبح فرضية عدم تسديد أجور شهر ماي الجاري ممكنة" هذا ما اكده الخبير الاقتصادي والدكتور في الاقتصاد ارام بلحاج ل"الصباح نيوز" حيث شرح ان فعدم تحرك الحساب الجاري للدولة منذ ايام، وبقاءه عند 960 مليون دينار، مع تواصل اضراب اعوان القباضات المالية وفي ظل ما يفرضه البنك المركزي من قيود، خاصة مع عامل بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وضعف هامش تحرك، خاصة على مستوى السياسة النقدية شدد الخبير الاقتصادي ان كل هذه عوامل تدعو للريبة وتثير الكثير من الشكوك التي تحوم حول إمكانية صرف الحكومة لتطور شهر ماي الجاري.
وطالب بلحاج وزارة المالية باصدار بلاغ يطمن الناس على أجور شهر ماي.
وبشأن مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد فقد شدد الدكتور في الاقتصاد على انه
وجب التحضير جيدا لهذه المفاوضات التي ستنطلق في غضون 48 ساعة، مؤكدا على وجوب استخلاص الدروس من التعامل السابق مع الصندوق، وذلك عبر الذهاب برؤية واضحة و ببرنامج واضح المعالم، وخاصة عدم تقديم وعود زائفة بالإضافة الى حسن ترتيب الأولويات مع تحضير جدول زمني منطقي وتشريك الشركاء الاجتماعيين قبل اعطاء اي تعهد.
و اعتبر محدثنا ان انطلاق المناقشات مع صندوق النقد الدولي يتسم بمناخ غير ملائم للوفد التونسي وتحديدا ختلال موازين القوى بين الطرفين.
وطالب في هذا الصدد الوفد المفاوض بان لا يقع في فخ التركيز المفرط على المالية العمومية وكيف يقع التحكم في العجز وفي التداين وعلى الإصلاحات الموجعة،بل ان يسعى الوفد إلى اقناع الصندوق بأن المشكل الرئيسي في تونس هو النمو وخلق الثروة.
واقترح الخبير الاقتصادي على وجوب تركيز الوفد المفاوض على اقناع صندوق النقد الدولي بضرورة عودة النمو في تونس اي جر الطرف المقابل إلى مربعه واقناعه بضرورة الوقوف مع تونس لتحقيق التحولات اللازمة التي ستفتح الباب امام تحقيق مستويات محترمة من النمو في السنوات المقبلة، والتي ستمكننا من الخروج من أزمة المالية العمومية الخانقة وستسهل عملية القيام بالاصلاحات الجوهرية.
وبين في هذا الصدد انه عوض تفاوض تونس بمنطق الحصول على التمويلات مقابل تعهدات لن نقدر على الايفاء بها، وجب الذهاب نحو منطق الحصول على الدعم لتحقيق التحولات الضرورية ضمن جدول زمني معقول وهي تتمثل بالأساس في التحول الرقمي و التحول الطاقي و التحول الصناعي و الانفتاح الاقتصادي وتحرير المبادرة و التحول الإجتماعي.
