اصدرت الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية اليوم بيانا على خلفية آخر المستجدات على الساحة الامنية بعد اصدار بطاقات إيداع ضد عدد من النقابيين أكدت من خلاله مساندتها الموقوفين داعية إلى عقد اجتماع يوم الاثنين القادم
وفي ما يلي نص البيان
"ان الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية المجتمعة بصفة طارئة يوم 2022.09.23 وبعد تدارس آخر المستجدات على الساحة الأمنية في علاقة بعملية إيقاف عدد 08 نقابيين عن طريق القضاء العسكري بمناسبة تنفيذهم لتحرك إحتجاجي في إطار الدفاع عن مواقفهم النقابية المشروعة وبالرجوع على جملة الممارسات التي إنتهجتها سلطة الإشراف تجاه النقابات الأمنية نذكر منها إيقاف الإقتطاعات وتأليب الرأي العام ضد العمل النقابي الأمني وإحالة عدد من النقابيين على مجلس التأديب وإيقاف عدد آخر عن العمل ، نقلة أعوان وإطارات ونقابيين وإستعمال وسائل الإعلام و مواقع التواصل الإجتماعي وإصدار بيانات وتصريحات الهدف منها المس من مصداقية وحياد النقابات الأمنية والتشكيك فيها تجاه قواعدها.
وحيث أن الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية حرصت على أن لا تنساق وراء الإستفزازات المقصودة التي سعت إليها سلطة الإشراف في محاولة لجرها الى مربع الفوضى بهدف تسهيل عملية ضرب النقابيين والنقابات الفاعلة وتمهيد الطريق لإستبدالهم بغيرهم ممن قبلوا على أنفسهم بيع ذممهم.
كما إكتفت الجبهة الوطنية بالتوضيح لقواعدها والرأي العام الوطني متمسكة بمبدأ الإلتزام والمسؤولية وعدم الرد على التعنت وضعف البصيرة لما فيه من ضرر على الأفراد ومعنوياتهم.
وحيث أن حرص سلطة الإشراف نحو المضي قدما في الإستفزاز وتأجيج الاوضاع وجر مؤسسات الدولة لإستحضار ماض أسود هدم تماسك الأمن وجاهزيته في مناسبتين: محاكمات الثورة 2011 ومحاكمات 2016 (عماد عاشور وصابر العجيلي).
وعليه وأمام ما تقدم ذكره وعلى إثر إيقاف زملاءنا بمناسبة تنفيذهم لتحرك إحتجاجي مشروع في إطار الدفاع على كرامة منخرطيهم، يهم الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية أن تعلن ما يلي:
- مساندتها المطلقة واللامشروطة للأمنيين الموقوفين بالسجون على خلفية نضالهم النقابي ولعائلاتهم وللنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي الراجعين لها بالنظر.
- الدعوة لرص الصفوف وتوحيد المواقف والتحرك المشترك بين الجبهة الوطنية والنقابة الوطنية .
- الدعوة لعقد إجتماع مشترك يوم الإثنين 2022.09.26 حسب التوقيت المناسب لكل الاطراف النقابية المعنية والشروع في الإعداد لذلك بداية من يوم السبت 2022.09.24.
في الختام ، إن التفاعل الإيجابي مع مقترحات الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية سيمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ثقة منخرطينا وممثليهم القاعديين وسيشكل مرحلة مهمة في قطع مسار الإستهداف وحماية المؤسسة الامنية من كل محاولات الرجوع بها إلى الوراء أو السقوط بها في التوظيف للحساب الخاص".
اصدرت الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية اليوم بيانا على خلفية آخر المستجدات على الساحة الامنية بعد اصدار بطاقات إيداع ضد عدد من النقابيين أكدت من خلاله مساندتها الموقوفين داعية إلى عقد اجتماع يوم الاثنين القادم
وفي ما يلي نص البيان
"ان الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية المجتمعة بصفة طارئة يوم 2022.09.23 وبعد تدارس آخر المستجدات على الساحة الأمنية في علاقة بعملية إيقاف عدد 08 نقابيين عن طريق القضاء العسكري بمناسبة تنفيذهم لتحرك إحتجاجي في إطار الدفاع عن مواقفهم النقابية المشروعة وبالرجوع على جملة الممارسات التي إنتهجتها سلطة الإشراف تجاه النقابات الأمنية نذكر منها إيقاف الإقتطاعات وتأليب الرأي العام ضد العمل النقابي الأمني وإحالة عدد من النقابيين على مجلس التأديب وإيقاف عدد آخر عن العمل ، نقلة أعوان وإطارات ونقابيين وإستعمال وسائل الإعلام و مواقع التواصل الإجتماعي وإصدار بيانات وتصريحات الهدف منها المس من مصداقية وحياد النقابات الأمنية والتشكيك فيها تجاه قواعدها.
وحيث أن الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية حرصت على أن لا تنساق وراء الإستفزازات المقصودة التي سعت إليها سلطة الإشراف في محاولة لجرها الى مربع الفوضى بهدف تسهيل عملية ضرب النقابيين والنقابات الفاعلة وتمهيد الطريق لإستبدالهم بغيرهم ممن قبلوا على أنفسهم بيع ذممهم.
كما إكتفت الجبهة الوطنية بالتوضيح لقواعدها والرأي العام الوطني متمسكة بمبدأ الإلتزام والمسؤولية وعدم الرد على التعنت وضعف البصيرة لما فيه من ضرر على الأفراد ومعنوياتهم.
وحيث أن حرص سلطة الإشراف نحو المضي قدما في الإستفزاز وتأجيج الاوضاع وجر مؤسسات الدولة لإستحضار ماض أسود هدم تماسك الأمن وجاهزيته في مناسبتين: محاكمات الثورة 2011 ومحاكمات 2016 (عماد عاشور وصابر العجيلي).
وعليه وأمام ما تقدم ذكره وعلى إثر إيقاف زملاءنا بمناسبة تنفيذهم لتحرك إحتجاجي مشروع في إطار الدفاع على كرامة منخرطيهم، يهم الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية أن تعلن ما يلي:
- مساندتها المطلقة واللامشروطة للأمنيين الموقوفين بالسجون على خلفية نضالهم النقابي ولعائلاتهم وللنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي الراجعين لها بالنظر.
- الدعوة لرص الصفوف وتوحيد المواقف والتحرك المشترك بين الجبهة الوطنية والنقابة الوطنية .
- الدعوة لعقد إجتماع مشترك يوم الإثنين 2022.09.26 حسب التوقيت المناسب لكل الاطراف النقابية المعنية والشروع في الإعداد لذلك بداية من يوم السبت 2022.09.24.
في الختام ، إن التفاعل الإيجابي مع مقترحات الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية سيمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ثقة منخرطينا وممثليهم القاعديين وسيشكل مرحلة مهمة في قطع مسار الإستهداف وحماية المؤسسة الامنية من كل محاولات الرجوع بها إلى الوراء أو السقوط بها في التوظيف للحساب الخاص".
