قال منجي الرحوي عضو الهيئة التسييرية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في تصريح لـ"الصباح نيوز" بخصوص القانون الانتخابي الجديد المُتعلّق بالانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم 17 ديسمبر، أنه كأي نظام اقتراع بشكل عام تكون جدواه باعتبار المعطيات الخاصة لكل بلد.
وذكر الرحوي أنه لا يوجد نظام إقتراع يكون الأفضل أو الأمثل، مُستدركا بأنه يكون الأفضل، عندما يكون متناغما مع المعطيات المتعلّقة بالجانب السياسي والديمغرافي والإجتماعي للبلد ويقترب بالتالي من عناصر المجتمع.
وتابع بالقول: "القانون الإنتخابي يكون الأفضل بنسبة كبيرة لو تمت مناقشته".
وبيّن الرحوي أنه يفضل نظام الإقتراع المختلط أي الذي يجمع بين الأفراد والقائمات أو القائمات الوطنية.
وكان القانون الإنتخابي قد صدر يوم الخميس 15 سبتمبر 2022، في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وهو المرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.
درصاف اللموشي
قال منجي الرحوي عضو الهيئة التسييرية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في تصريح لـ"الصباح نيوز" بخصوص القانون الانتخابي الجديد المُتعلّق بالانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم 17 ديسمبر، أنه كأي نظام اقتراع بشكل عام تكون جدواه باعتبار المعطيات الخاصة لكل بلد.
وذكر الرحوي أنه لا يوجد نظام إقتراع يكون الأفضل أو الأمثل، مُستدركا بأنه يكون الأفضل، عندما يكون متناغما مع المعطيات المتعلّقة بالجانب السياسي والديمغرافي والإجتماعي للبلد ويقترب بالتالي من عناصر المجتمع.
وتابع بالقول: "القانون الإنتخابي يكون الأفضل بنسبة كبيرة لو تمت مناقشته".
وبيّن الرحوي أنه يفضل نظام الإقتراع المختلط أي الذي يجمع بين الأفراد والقائمات أو القائمات الوطنية.
وكان القانون الإنتخابي قد صدر يوم الخميس 15 سبتمبر 2022، في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وهو المرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.
