على هامش الجزء رفيع المستوى للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، شارك عثمان الجرندي، وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم الخميس 23 سبتمبر 2022 ، في الإجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن للإتحاد الإفريقي المنعقد بنيويورك حول موضوع "تعزيز المنظمات الإقليمية للحفاظ على السلام والأمن في إفريقيا: منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في القارة " بمشاركة السيّد موسى فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والسيّد أديوي بانكولي، مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن وفلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ووزراء خارجية الدول الأعضاء لمجلس السلم والأمن للإتحاد الإفريقي.
وأكّد الوزير في كلمته على أهمية الدور الأساسي والحاسم للمنظمات الإقليمية في مكافحة الإرهاب في إفريقيا، ودعا إلى ضرورة اعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد على المستويات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية لمكافحة هذه الآفة.
وشدد الوزير في هذا السياق، على ضرورة معالجة الأسباب العميقة للإرهاب والتطرف العنيف، لا سيما الفقر والتهميش وانعدام الأمن الغذائي.
كما أكّد على ضرورة تعزيز دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في جهود مكافحة الإرهاب والتطرّف، مشدّدا على أنّ احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون جزء لا يتجزأ من هذه المقاربة.
و ذكّر بدعوات تونس العديدة خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتوليها رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب، إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مكافحة الإرهاب والتطرف وتعهدّها في إطار عضويتها في مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي للفترة 2022-2024 بالمساهمة في الجهود الإقليمية للحفاظ على السلام والأمن في القارة الإفريقية.
ومن منطلق إيمان تونس بأهمية العمل متعدد الأطراف على المستويين الإقليمي والدولي، دعا السيّد الوزير إلى ضرورة توفّر الإرادة السياسية لدفع هذا التعاون، لا سيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات والتعاون القضائي الذي يسمح للدول بمقاضاة الإرهابيين واتخاذ تدابير ملموسة فيما يتعلق بنزع سلاح العناصر الإرهابية وتسريحها وإعادة إدماجها، وكذلك بتفكيك الاقتصادات الإجرامية التي تموّل الإرهاب وتسمح للجماعات المسلحة بالعمل بحرية، علاوة على دمج الصكوك الإفريقية لمكافحة الإرهاب، والصكوك الدولية والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في التشريعات الوطنية.
كما أبرز أهمية الأمن السيبرني في الحد من نشاط الجماعات الارهابية في الفضاء الرقمي.
وأكّد الوزير على ضرورة عدم ربط الإرهاب بالقارة الإفريقية وإلقاء مسؤولية مكافحته على عاتق الدول الإفريقية، بل التصدّي له في إطار جهد دولي شامل، باعتباره تحدّ عالمي يتطلب حلولا عالمية شاملة تنخرط في صياغتها وتنفيذها كلّ الدول. كما جدّد دعوة تونس إلى توفير تمويل مستدام لمكافحة الإرهاب بشكل فعال في إفريقيا وتنفيذ قرار رؤساء الدول والحكومات المعتمد في جويلية 2016، والمتعلق بإنشاء صندوق خاص للاتحاد الأفريقي من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مؤكدا على أهميّة الاستثمار في الشباب لتحصينهم وحمايتهم من تأثيرات التنظيمات الإرهابية، وذلك من خلال وضع مبادارات إقليمية لفائدتهم وتعبئة الموارد المستدامة لتمويلها كما أبرز الدور الأساسي للمرأة باعتبارها إحدى مقومات الصمود الأساسية في المجتمعات.
على هامش الجزء رفيع المستوى للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، شارك عثمان الجرندي، وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم الخميس 23 سبتمبر 2022 ، في الإجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن للإتحاد الإفريقي المنعقد بنيويورك حول موضوع "تعزيز المنظمات الإقليمية للحفاظ على السلام والأمن في إفريقيا: منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في القارة " بمشاركة السيّد موسى فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والسيّد أديوي بانكولي، مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن وفلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ووزراء خارجية الدول الأعضاء لمجلس السلم والأمن للإتحاد الإفريقي.
وأكّد الوزير في كلمته على أهمية الدور الأساسي والحاسم للمنظمات الإقليمية في مكافحة الإرهاب في إفريقيا، ودعا إلى ضرورة اعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد على المستويات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية لمكافحة هذه الآفة.
وشدد الوزير في هذا السياق، على ضرورة معالجة الأسباب العميقة للإرهاب والتطرف العنيف، لا سيما الفقر والتهميش وانعدام الأمن الغذائي.
كما أكّد على ضرورة تعزيز دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في جهود مكافحة الإرهاب والتطرّف، مشدّدا على أنّ احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون جزء لا يتجزأ من هذه المقاربة.
و ذكّر بدعوات تونس العديدة خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتوليها رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب، إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مكافحة الإرهاب والتطرف وتعهدّها في إطار عضويتها في مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي للفترة 2022-2024 بالمساهمة في الجهود الإقليمية للحفاظ على السلام والأمن في القارة الإفريقية.
ومن منطلق إيمان تونس بأهمية العمل متعدد الأطراف على المستويين الإقليمي والدولي، دعا السيّد الوزير إلى ضرورة توفّر الإرادة السياسية لدفع هذا التعاون، لا سيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات والتعاون القضائي الذي يسمح للدول بمقاضاة الإرهابيين واتخاذ تدابير ملموسة فيما يتعلق بنزع سلاح العناصر الإرهابية وتسريحها وإعادة إدماجها، وكذلك بتفكيك الاقتصادات الإجرامية التي تموّل الإرهاب وتسمح للجماعات المسلحة بالعمل بحرية، علاوة على دمج الصكوك الإفريقية لمكافحة الإرهاب، والصكوك الدولية والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في التشريعات الوطنية.
كما أبرز أهمية الأمن السيبرني في الحد من نشاط الجماعات الارهابية في الفضاء الرقمي.
وأكّد الوزير على ضرورة عدم ربط الإرهاب بالقارة الإفريقية وإلقاء مسؤولية مكافحته على عاتق الدول الإفريقية، بل التصدّي له في إطار جهد دولي شامل، باعتباره تحدّ عالمي يتطلب حلولا عالمية شاملة تنخرط في صياغتها وتنفيذها كلّ الدول. كما جدّد دعوة تونس إلى توفير تمويل مستدام لمكافحة الإرهاب بشكل فعال في إفريقيا وتنفيذ قرار رؤساء الدول والحكومات المعتمد في جويلية 2016، والمتعلق بإنشاء صندوق خاص للاتحاد الأفريقي من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مؤكدا على أهميّة الاستثمار في الشباب لتحصينهم وحمايتهم من تأثيرات التنظيمات الإرهابية، وذلك من خلال وضع مبادارات إقليمية لفائدتهم وتعبئة الموارد المستدامة لتمويلها كما أبرز الدور الأساسي للمرأة باعتبارها إحدى مقومات الصمود الأساسية في المجتمعات.
