-المواطن يحصل فقط على 450 مترا مكعبا من الماء بدل ألف متر مكعب !!
أكدت البحوث والدراسات أن تونس تواجه إضافةً إلى مشكلة شحّ المياه تحدّيات أخرى من أهمها ارتفاع درجات الحرارة إذ يُتوقّع أن ترتفع درجات الحرارة في أفق سنة 2050 بأكثر من 3 درجات كما يشكل تدهور التربة أبرز المشاكل في السنوات القادمة ..
وأبرزت دراسة أنجزها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية أن مسألة المياه مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأمن الغذائي لذلك دعا المعهد إلى ضرورة التفكير في آليات علمية للمحافظة على تساقطات مياه الأمطار سنوياً التي قدّرها المعهد بـ36 مليار متر مكعّب في السنة تحتفظ منها تونس في السدود والبحيرات بحوالى 5 مليار متر مكعب بينما يضيع أكثر من 30 مليار متر مكعب من المياه في البر والبحر
وتشير معطيات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الـ"فاو" إلى أنه ليس بالإمكان تحقيق التنمية المستدامة إلاّ من خلال توفير 1000 متر مكعّب من مياه الشرب للفرد الواحد في حين لا يحصل التونسي حالياً سوى على 450 متراً مكعّباً سنوياً
كما تتعرّض المياه الجوفية إلى الاستغلال العشوائي إذ أبرز "مكتــب البحــوث وتقييــم المــوارد المائيــة" التابــع لوزارة الفلاحة والموارد المائية أن عدد الآبار العشوائية في تونس اليوم يتجاوز 13 ألف بئر ما يمثل تهديداً واضحاً لمخزون البلاد من المياه الجوفية خاصة بمناطق الجنوب
هذه الوضعيات التي تهدد الوضع المائي بمنطقة سهل جفارة بالجنوب التونسي تم تداولعا اليوم الجمعة 23سبتمبر 2022بجزيرة جربة في ورشة عمل دولية حول ندرة المياه في ظل التغيرات المناخية من تنظيم المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي ومعهد المناطق القاحلة الي جانب عدة مؤسسات إدارية أخرى وقد تم التطرق على امتداد ثلاثة أيام من الحوار والنقاش و البحث الي جانب طرح الإشكاليات والوقوف أهم النقاط التي يجب على الجميع العمل عليها من أجل تصحيح الوضع المائي حيث أنه بعد التعريف بأهمية هذا المشروع الذي يرتكز على معالجة ندرة المياه بمنطقة جفارة في يومه الأول فإن اليوم الثاني واليوم الاختتامي تركز العمل فيهما على أربع ورشات عمل حول :
- الري الفلاحي
-الفلاحة المطرية
-ورشة الماء الصالح للشرب
-ورشة الإطار القانوني
-ورشة الحوار TALANO
وقد تم خلال هذه الورشات في البداية طرح الإشكاليات والعراقيل التي يجب العمل عليها ثم تم تقديم ما تم التوصل بكل روشة ليتم أثرها تقديم الصيغ والمقترحات التي سيتم التركيز عليها خلال ورشات العمل القادمة حتى يتم في النهاية رفع التقرير النهائي حول ما تم التوصل إليه على امتداد كل الورشات الي سلطة الإشراف
العوني لعجيل
صور: فيروز اللافي
-المواطن يحصل فقط على 450 مترا مكعبا من الماء بدل ألف متر مكعب !!
أكدت البحوث والدراسات أن تونس تواجه إضافةً إلى مشكلة شحّ المياه تحدّيات أخرى من أهمها ارتفاع درجات الحرارة إذ يُتوقّع أن ترتفع درجات الحرارة في أفق سنة 2050 بأكثر من 3 درجات كما يشكل تدهور التربة أبرز المشاكل في السنوات القادمة ..
وأبرزت دراسة أنجزها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية أن مسألة المياه مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأمن الغذائي لذلك دعا المعهد إلى ضرورة التفكير في آليات علمية للمحافظة على تساقطات مياه الأمطار سنوياً التي قدّرها المعهد بـ36 مليار متر مكعّب في السنة تحتفظ منها تونس في السدود والبحيرات بحوالى 5 مليار متر مكعب بينما يضيع أكثر من 30 مليار متر مكعب من المياه في البر والبحر
وتشير معطيات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الـ"فاو" إلى أنه ليس بالإمكان تحقيق التنمية المستدامة إلاّ من خلال توفير 1000 متر مكعّب من مياه الشرب للفرد الواحد في حين لا يحصل التونسي حالياً سوى على 450 متراً مكعّباً سنوياً
كما تتعرّض المياه الجوفية إلى الاستغلال العشوائي إذ أبرز "مكتــب البحــوث وتقييــم المــوارد المائيــة" التابــع لوزارة الفلاحة والموارد المائية أن عدد الآبار العشوائية في تونس اليوم يتجاوز 13 ألف بئر ما يمثل تهديداً واضحاً لمخزون البلاد من المياه الجوفية خاصة بمناطق الجنوب
هذه الوضعيات التي تهدد الوضع المائي بمنطقة سهل جفارة بالجنوب التونسي تم تداولعا اليوم الجمعة 23سبتمبر 2022بجزيرة جربة في ورشة عمل دولية حول ندرة المياه في ظل التغيرات المناخية من تنظيم المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي ومعهد المناطق القاحلة الي جانب عدة مؤسسات إدارية أخرى وقد تم التطرق على امتداد ثلاثة أيام من الحوار والنقاش و البحث الي جانب طرح الإشكاليات والوقوف أهم النقاط التي يجب على الجميع العمل عليها من أجل تصحيح الوضع المائي حيث أنه بعد التعريف بأهمية هذا المشروع الذي يرتكز على معالجة ندرة المياه بمنطقة جفارة في يومه الأول فإن اليوم الثاني واليوم الاختتامي تركز العمل فيهما على أربع ورشات عمل حول :
- الري الفلاحي
-الفلاحة المطرية
-ورشة الماء الصالح للشرب
-ورشة الإطار القانوني
-ورشة الحوار TALANO
وقد تم خلال هذه الورشات في البداية طرح الإشكاليات والعراقيل التي يجب العمل عليها ثم تم تقديم ما تم التوصل بكل روشة ليتم أثرها تقديم الصيغ والمقترحات التي سيتم التركيز عليها خلال ورشات العمل القادمة حتى يتم في النهاية رفع التقرير النهائي حول ما تم التوصل إليه على امتداد كل الورشات الي سلطة الإشراف
