تونس في، 23 سبتمبر 2022- استقبل وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيد، صباح اليوم السيد Marc Le Fur النائب ومقرر لجنة المساعدة الإنمائية بالبرلمان الفرنسي، الذي يؤدي حاليا زيارة عمل إلى تونس.
وكانت المقابلة التي حضرها سفير فرنسا بتونس مناسبة تم خلالها التطرق إلى التعاون الاقتصادي القائم بين تونس وفرنسا في مختلف المجالات، والفرص المتاحة لتطويره خاصة في مجالي الفلاحة والطاقات المتجددة.
وأكد السيد سمير سعيد في هذا الإطار على أهمية التعاون الاقتصادي والمالي القائم بين البلدين، مثمنا دعم فرنسا لتونس في مسارها التنموي، ما يجعل منها شريك متميز لبلادنا.
واستعرض الوزير بالمناسبة، أهم برامج الإصلاح الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة التونسية خلال هذه الفترة، لاسيما رؤية تونس 2035، والمخطط التنموي 2023-2025، وتحسين مناخ الأعمال، ورقمنة الإدارة.. والتي تهدف إلى دفع المبادرة الخاصة والاستثمار والتقليص من الفوارق بين الجهات وخلق ديناميكية اقتصادية جديدة تساعد بالخصوص على تحسين ظروف عيش المواطنين وخلق فرص أكبر للتشغيل.
ومن جانبه، أكد السيد Marc Le Fur على الحرص والاستعداد لتقديم المساندة الضرورية بما يساعد تونس على تحقيق الأهداف التي تمّ رسمها وفي مقدّمتها تنمية الجهات الداخلية وتطوير الآداء الاقتصادي لخلق فرص جديدة للاستثمار وتشغيل الشباب، مؤكدا دعم بلاده على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف للتمشي الإصلاحي الذي اعتمدته بلادنا.
تونس في، 23 سبتمبر 2022- استقبل وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيد، صباح اليوم السيد Marc Le Fur النائب ومقرر لجنة المساعدة الإنمائية بالبرلمان الفرنسي، الذي يؤدي حاليا زيارة عمل إلى تونس.
وكانت المقابلة التي حضرها سفير فرنسا بتونس مناسبة تم خلالها التطرق إلى التعاون الاقتصادي القائم بين تونس وفرنسا في مختلف المجالات، والفرص المتاحة لتطويره خاصة في مجالي الفلاحة والطاقات المتجددة.
وأكد السيد سمير سعيد في هذا الإطار على أهمية التعاون الاقتصادي والمالي القائم بين البلدين، مثمنا دعم فرنسا لتونس في مسارها التنموي، ما يجعل منها شريك متميز لبلادنا.
واستعرض الوزير بالمناسبة، أهم برامج الإصلاح الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة التونسية خلال هذه الفترة، لاسيما رؤية تونس 2035، والمخطط التنموي 2023-2025، وتحسين مناخ الأعمال، ورقمنة الإدارة.. والتي تهدف إلى دفع المبادرة الخاصة والاستثمار والتقليص من الفوارق بين الجهات وخلق ديناميكية اقتصادية جديدة تساعد بالخصوص على تحسين ظروف عيش المواطنين وخلق فرص أكبر للتشغيل.
ومن جانبه، أكد السيد Marc Le Fur على الحرص والاستعداد لتقديم المساندة الضرورية بما يساعد تونس على تحقيق الأهداف التي تمّ رسمها وفي مقدّمتها تنمية الجهات الداخلية وتطوير الآداء الاقتصادي لخلق فرص جديدة للاستثمار وتشغيل الشباب، مؤكدا دعم بلاده على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف للتمشي الإصلاحي الذي اعتمدته بلادنا.
