تحت عنوان "ازمة النقل العمومي لا تحلها الصور"، اصدرت الجامعة العامة للنقل بيانا اشارت من خلاله الى تصاعد غير مسبوق في ما وصفته بـ"ازمة النقل المدرسي" بعد تجاوز كل اجال التدارك والامعان في الصمت واللامبالاة.
وبينت الجامعة الى تبعات تفاقم الازمة عبر تعرض الاعوان والسواق والقباض الى اعتداءات اضافة الى غلق الطرقات وهي ظروف خلقت مناخا اجتماعيا ومعنيا محتقنا ومتوترا قابلته الوزارة بصور ومعلومات مغلوطة لتصر على وضع المساحيق على الواقع المؤلم والخطير للنقل المدرسي والجامعي، وفق نص البيان.
واكدت الجامعة ان هذا الوضع لا يستثني اي شركة بل يشمل كل شركات النقل العمومية الجهوية والوطنية، مشيرة الى ما اعتبرته تجاهل سلطة الاشراف لدعوات الحوار من اجل ايجاد حلول والتفاوض لانقاذ القطاع من ازمته المعقدة.
وقالت الجامعة بانها برمجت خلال مطلع شهر اكتوبر هيئة ادارية قطاعية وطنية لتدارس الاوضاع المهنية والاجتماعية بكافة الاسلاك من بينها وضعية الشركة الجديدة للنقل بقرقنة، ديوان الطيران المدني والمطارات، الوكالة الفنية للنقل البري ومؤسسات النقل العمومي للمسافرين زيادة على متابعة مدى تقدم الاتفاقيات بكل من الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة.
تحت عنوان "ازمة النقل العمومي لا تحلها الصور"، اصدرت الجامعة العامة للنقل بيانا اشارت من خلاله الى تصاعد غير مسبوق في ما وصفته بـ"ازمة النقل المدرسي" بعد تجاوز كل اجال التدارك والامعان في الصمت واللامبالاة.
وبينت الجامعة الى تبعات تفاقم الازمة عبر تعرض الاعوان والسواق والقباض الى اعتداءات اضافة الى غلق الطرقات وهي ظروف خلقت مناخا اجتماعيا ومعنيا محتقنا ومتوترا قابلته الوزارة بصور ومعلومات مغلوطة لتصر على وضع المساحيق على الواقع المؤلم والخطير للنقل المدرسي والجامعي، وفق نص البيان.
واكدت الجامعة ان هذا الوضع لا يستثني اي شركة بل يشمل كل شركات النقل العمومية الجهوية والوطنية، مشيرة الى ما اعتبرته تجاهل سلطة الاشراف لدعوات الحوار من اجل ايجاد حلول والتفاوض لانقاذ القطاع من ازمته المعقدة.
وقالت الجامعة بانها برمجت خلال مطلع شهر اكتوبر هيئة ادارية قطاعية وطنية لتدارس الاوضاع المهنية والاجتماعية بكافة الاسلاك من بينها وضعية الشركة الجديدة للنقل بقرقنة، ديوان الطيران المدني والمطارات، الوكالة الفنية للنقل البري ومؤسسات النقل العمومي للمسافرين زيادة على متابعة مدى تقدم الاتفاقيات بكل من الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة.
