أفاد حزب آفاق تونس، اليوم الخميس 22 سبتمبر الجاري في بلاغ له، أنه قرر عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة، داعيا جميع التونسيين بكل مكوّناتهم السياسية والمدنية إلى مقاومة ما وصفه بـ"التسلط السياسي والانحراف المتسارع نحو الحكم الفردي ومنظومة البناء القاعدي".
ودعا الحزب، عقب اجتماع مجلسه الوطني، رئيس الجمهورية إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بالاستناد إلى الدستور الجديد، بعد أن فقد شرعيته السياسية والقانونية إثر إلغاء العمل بدستور 2014 الذي أُنتخب على أساسها، وفق نص البيان، مشددا في ذات السياق على ان 25 جويلية 2022 يحمل تغييرا جوهريا للنظام السياسي وهو ما يقتضي وجوبا وبالتوازي إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
واعتبر الحزب في بيانه أن المرسوم الانتخابي الذي تم إصداره هو حجر الأساس لمنظومة البناء القاعدي، إضافة إلى الإخلالات المتعلّقة بتمثيلية المرأة والشباب، التقسيم الجغرافي، التمويل العمومي للحياة السياسية، استفحال الزبونية وإثارة النعرات العروشية والجهوية وهو ما سيساهم في تفكيك الدولة وتهديد استقرار ووحدة مؤسساتها.
كما أعرب افاق تونس عن انشغاله العميق بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وغلاء المعيشة وانعدام كل مقوّمات التنمية والعيش الكريم في ظل صمت السلطة القائمة وغياب الكفاءة وعجزها على إيجاد الحلول، وتركيز اهتمامها على المسائل السياسية دون سواها، وفق نص البيان، محملا قيس سعيد المسؤولية المباشرة عن هذه الأوضاع الكارثية، وفق تعبيره
أفاد حزب آفاق تونس، اليوم الخميس 22 سبتمبر الجاري في بلاغ له، أنه قرر عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة، داعيا جميع التونسيين بكل مكوّناتهم السياسية والمدنية إلى مقاومة ما وصفه بـ"التسلط السياسي والانحراف المتسارع نحو الحكم الفردي ومنظومة البناء القاعدي".
ودعا الحزب، عقب اجتماع مجلسه الوطني، رئيس الجمهورية إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بالاستناد إلى الدستور الجديد، بعد أن فقد شرعيته السياسية والقانونية إثر إلغاء العمل بدستور 2014 الذي أُنتخب على أساسها، وفق نص البيان، مشددا في ذات السياق على ان 25 جويلية 2022 يحمل تغييرا جوهريا للنظام السياسي وهو ما يقتضي وجوبا وبالتوازي إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
واعتبر الحزب في بيانه أن المرسوم الانتخابي الذي تم إصداره هو حجر الأساس لمنظومة البناء القاعدي، إضافة إلى الإخلالات المتعلّقة بتمثيلية المرأة والشباب، التقسيم الجغرافي، التمويل العمومي للحياة السياسية، استفحال الزبونية وإثارة النعرات العروشية والجهوية وهو ما سيساهم في تفكيك الدولة وتهديد استقرار ووحدة مؤسساتها.
كما أعرب افاق تونس عن انشغاله العميق بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وغلاء المعيشة وانعدام كل مقوّمات التنمية والعيش الكريم في ظل صمت السلطة القائمة وغياب الكفاءة وعجزها على إيجاد الحلول، وتركيز اهتمامها على المسائل السياسية دون سواها، وفق نص البيان، محملا قيس سعيد المسؤولية المباشرة عن هذه الأوضاع الكارثية، وفق تعبيره
