عبّر أعضاء الغرفـة النقابيــة الوطنيـــة لمعلّبي الزيوت الغذائية المنضوية تحت لواء الاتحـاد التونســي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن استغرابهم من تحميلهم مسؤولية الفقدان التام لمادة الزيت النباتي المدعم منذ شهر والاضطراب المتواصل للسنة الثانية على التوالي.
وذكر المهنيون في بلاغ أن السبب الرئيسي الرئيسي للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع يعود "لتخلي الطرف الحكومي على واجباته في توفير المادة وغياب الجدية في التعاطي مع الوضع الخطير الذي تعيشه المنظومة وعدم التشريك الفعلي للطرف المهني".
كما دعا المهنيون في ذات البلاغ إلى ضرورة التعجيل بالحلول الكفيلة بإعادة نسق الإنتاج الى ما كان عليه من أجل الإيفاء بالتعهدات المالية للمؤسسات وخلاص الديون المتراكمة لدى البنوك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشركتي (STEG + SONEDE)
وعبّروا عن استغرابهم من غياب بلورة تصور استراتيجي عاجل لإنقاذ المنظومة ما أدى الى "إفلاس واختلال التوازن المالي لكل وحدات التعليب الصناعي للزيت المدعم وصعوبات جمة لتوفير خلاص العمال والحفاظ على مواطن الشغل".
وأشاروا إلى أن المواطن التونسي (خاصة من ينتمون إلى الطبقة الضعيفة والمتوسطة) هو المتضرر الأول والرئيسي من عدم انتظام تزويد السوق بهذه المادة الأساسية في حياته منذ سنوات، وهو لم يعد قادرا على إيجاد حاجياته من الزيت المدعّم في جهات كثيرة من البلاد.
وأمام عدم قدرة المؤسسات على تواصل تحمل هذا النزيف، طالبوا السلط المتدخلة في المنظومة بضرورة التعجيل بإيجاد الحلول الضرورية لضمان تزويد السوق بهذه المادة الأساسية في حياة ملايين التونسيين لضمان ديمومة المؤسسات والحفاظ على مواطن الشغل القائمة.
عبّر أعضاء الغرفـة النقابيــة الوطنيـــة لمعلّبي الزيوت الغذائية المنضوية تحت لواء الاتحـاد التونســي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن استغرابهم من تحميلهم مسؤولية الفقدان التام لمادة الزيت النباتي المدعم منذ شهر والاضطراب المتواصل للسنة الثانية على التوالي.
وذكر المهنيون في بلاغ أن السبب الرئيسي الرئيسي للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع يعود "لتخلي الطرف الحكومي على واجباته في توفير المادة وغياب الجدية في التعاطي مع الوضع الخطير الذي تعيشه المنظومة وعدم التشريك الفعلي للطرف المهني".
كما دعا المهنيون في ذات البلاغ إلى ضرورة التعجيل بالحلول الكفيلة بإعادة نسق الإنتاج الى ما كان عليه من أجل الإيفاء بالتعهدات المالية للمؤسسات وخلاص الديون المتراكمة لدى البنوك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشركتي (STEG + SONEDE)
وعبّروا عن استغرابهم من غياب بلورة تصور استراتيجي عاجل لإنقاذ المنظومة ما أدى الى "إفلاس واختلال التوازن المالي لكل وحدات التعليب الصناعي للزيت المدعم وصعوبات جمة لتوفير خلاص العمال والحفاظ على مواطن الشغل".
وأشاروا إلى أن المواطن التونسي (خاصة من ينتمون إلى الطبقة الضعيفة والمتوسطة) هو المتضرر الأول والرئيسي من عدم انتظام تزويد السوق بهذه المادة الأساسية في حياته منذ سنوات، وهو لم يعد قادرا على إيجاد حاجياته من الزيت المدعّم في جهات كثيرة من البلاد.
وأمام عدم قدرة المؤسسات على تواصل تحمل هذا النزيف، طالبوا السلط المتدخلة في المنظومة بضرورة التعجيل بإيجاد الحلول الضرورية لضمان تزويد السوق بهذه المادة الأساسية في حياة ملايين التونسيين لضمان ديمومة المؤسسات والحفاظ على مواطن الشغل القائمة.
