قال أنيس الخرباش مساعد رئيس اتحاد الفلاحين في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن الموسم الحالي الخاص بالطماطم الفصلية يعتبر موسما "متوسطا".
وأفاد خرباش أنه تم إنتاح حوالي 600 ألف طن مما يؤدي إلى إنتاج 100 ألف من الطماطم المعلبة "طماطم معجونة" في حين أن إستهلاك تونس في السنة الواحدة يقدّر بـ 90 ألف، وبالتالي فإنه لا خوف من فقدان مادة الطماطم المحولة المعلبة من الأسواق.
هذا ورجّح خرباش الترفيع في أسعار الطماطم المعلبة لتصل علبة سعتها رطل إلى 2400 وعلبة سعتها كليوغرام إلى 4 دنانير، أي بزيادة تتراوح بين 10 و15 بالمائة، مُشيرا إلى أن هذه الزيادات ترجع لإرتباطها بالأسعار العالمية فيما يتعلّق بأسعار الطاقة، بالنظر إلى أن معامل التحويل تعاني من تكلفة الطاقة واليد العاملة والتعليب والتغليف والدهن للعلب.
وذكر أن الزيادة في أسعار الطماطم المعلّبة ستفرضها الزيادة التي تم إقرارها على مستوى الإنتاج بحوالي 20 بالمائة، أي من 180 الى 220 مليم.
وأفاد أنه في صورة الرفع في أسعار الطماطم المعلبة فإنه اذا تجاوزت أسعار علبة سعة كليوغرام 4 دنانير باعتبار الزيادة، فإنه على وزارة التجارة أن تتحمل مسؤوليتها من ناحية مراقبة مسالك التوزيع، مُشدّدا على ضرورة أن لا تتجاوز الزيادة في كل الحالات 4 دنانير.
وبخصوص الموعد المرتقب لإقرار هذه الزيادة، أوضح مساعد رئيس اتحاد الفلاحين أنه يجب أن تقوم وزارة التجارة بترخيص لأصحاب مصانع التحويل للزيادة في أسعار العلبة، وذلك ضمن اتفاقية عادية بين وزارة التجارة وغرفة مصنعي الطماطم المعلّبة، لافتا إلى أنه عادة ما تكون الزيادة عند الترويج للمخزون الجديد، وهو ما يعني أنها ستكون قريبا، بما أنه تم اخراج المخزون الجديد منذ أواخر شهر أوت وسيتم بالتالي الترويج للمخزون الجديد.
وفي سياق متصل، شرح الخرباش أنه بالنظر إلى التغيرات المناخية وندرة المياه وغياب مستلزمات الانتاج خاصة الأمونيتر وdap فإن تونس ستشهد نقصا كبيرا في إنتاج الباكورات خلال أشهر جانفي وفيفري ومارس، وهو ما يعني نقصا في انتاج الطماطم مما يحتم على وزارة الفلاحة العمل على استراتيجية منظمة ودقيقة لانقاذ قطاع انتاج الباكورات.
ولاحظ محدثنا أن سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم الطازجة في الأسواق حاليا لا يتعدّى الدينار الواحد بينما في الواقع يجب أن تتراوح أسعارها بين بين 1400 و1500 مليم.
درصاف اللموشي
*على وزارة التجارة تحمّل مسؤوليتها
قال أنيس الخرباش مساعد رئيس اتحاد الفلاحين في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن الموسم الحالي الخاص بالطماطم الفصلية يعتبر موسما "متوسطا".
وأفاد خرباش أنه تم إنتاح حوالي 600 ألف طن مما يؤدي إلى إنتاج 100 ألف من الطماطم المعلبة "طماطم معجونة" في حين أن إستهلاك تونس في السنة الواحدة يقدّر بـ 90 ألف، وبالتالي فإنه لا خوف من فقدان مادة الطماطم المحولة المعلبة من الأسواق.
هذا ورجّح خرباش الترفيع في أسعار الطماطم المعلبة لتصل علبة سعتها رطل إلى 2400 وعلبة سعتها كليوغرام إلى 4 دنانير، أي بزيادة تتراوح بين 10 و15 بالمائة، مُشيرا إلى أن هذه الزيادات ترجع لإرتباطها بالأسعار العالمية فيما يتعلّق بأسعار الطاقة، بالنظر إلى أن معامل التحويل تعاني من تكلفة الطاقة واليد العاملة والتعليب والتغليف والدهن للعلب.
وذكر أن الزيادة في أسعار الطماطم المعلّبة ستفرضها الزيادة التي تم إقرارها على مستوى الإنتاج بحوالي 20 بالمائة، أي من 180 الى 220 مليم.
وأفاد أنه في صورة الرفع في أسعار الطماطم المعلبة فإنه اذا تجاوزت أسعار علبة سعة كليوغرام 4 دنانير باعتبار الزيادة، فإنه على وزارة التجارة أن تتحمل مسؤوليتها من ناحية مراقبة مسالك التوزيع، مُشدّدا على ضرورة أن لا تتجاوز الزيادة في كل الحالات 4 دنانير.
وبخصوص الموعد المرتقب لإقرار هذه الزيادة، أوضح مساعد رئيس اتحاد الفلاحين أنه يجب أن تقوم وزارة التجارة بترخيص لأصحاب مصانع التحويل للزيادة في أسعار العلبة، وذلك ضمن اتفاقية عادية بين وزارة التجارة وغرفة مصنعي الطماطم المعلّبة، لافتا إلى أنه عادة ما تكون الزيادة عند الترويج للمخزون الجديد، وهو ما يعني أنها ستكون قريبا، بما أنه تم اخراج المخزون الجديد منذ أواخر شهر أوت وسيتم بالتالي الترويج للمخزون الجديد.
وفي سياق متصل، شرح الخرباش أنه بالنظر إلى التغيرات المناخية وندرة المياه وغياب مستلزمات الانتاج خاصة الأمونيتر وdap فإن تونس ستشهد نقصا كبيرا في إنتاج الباكورات خلال أشهر جانفي وفيفري ومارس، وهو ما يعني نقصا في انتاج الطماطم مما يحتم على وزارة الفلاحة العمل على استراتيجية منظمة ودقيقة لانقاذ قطاع انتاج الباكورات.
ولاحظ محدثنا أن سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم الطازجة في الأسواق حاليا لا يتعدّى الدينار الواحد بينما في الواقع يجب أن تتراوح أسعارها بين بين 1400 و1500 مليم.
