قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ في كلمة الاتحاد في أشغال المؤتمر عدد 48 لمنظمة العمل العربية بمصر، أن نسبة الناشطين في القطاع غير المنظم بلغت 54 بالمائة تزامن مع تنامي الهشاشة في العمل المؤجر في تونس.
ونبه حفيظ حفيظ في سياق آخر، من أن استشراء الهشاشة في ظل ظهور أشكال مُستحدثة كالمناولة والإجارة المحمولة التي تجمع بين العمل المؤجر والعمل المستقل تثير التساؤل حول علاقة التبعية القانونية بين الأجير والمؤجر.
و أكد على ضرورة أن تعمل المنظمات العمالية العربية على ضمان استمرارية واستدامة الحوار الاجتماعي وحق التفاوض الجماعي مشددا على أهمية صياغة آليات التضامن والتفكير في اعادة إنتاج الحوار الاجتماعي على أسس جديدة بما يضمن الحماية والتنافسية والعمل اللائق الضامن للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
واعتبر أن كسب الرهانات ورفع التحديات لا يمكن أن يتمّ إلاّ في إطار الحوار والتوافق والتضامن وعلى قاعدة التقييم المشترك والتشخيص الجماعي مذكرا بأن اتحاد الشغل قد اختار هذا التوجه في علاقته مع شركائه الأمر الذي مكن من تجنّب الكثير من التجاذبات والصراعات و مواجهة المخاطر المحدقة.
وجدد القيادي بالمنظمة العمالية رفض الاتحاد العام التونسي للشغل لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو أكاديمية سرّية كانت أم علنية، مدينا محاولة تصفية كل نفس مقاوم في سوريا و لبنان ومستنكرا لكل توظيف للنعرات الطائفية و المذهبية من أجل ضرب وحدة النسيج الاجتماعي العربي و توجيه البوصلة نحو الاقتتال الداخلي بغاية نهب ثروات ومقدرات الشعوب العربية. وات
قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ في كلمة الاتحاد في أشغال المؤتمر عدد 48 لمنظمة العمل العربية بمصر، أن نسبة الناشطين في القطاع غير المنظم بلغت 54 بالمائة تزامن مع تنامي الهشاشة في العمل المؤجر في تونس.
ونبه حفيظ حفيظ في سياق آخر، من أن استشراء الهشاشة في ظل ظهور أشكال مُستحدثة كالمناولة والإجارة المحمولة التي تجمع بين العمل المؤجر والعمل المستقل تثير التساؤل حول علاقة التبعية القانونية بين الأجير والمؤجر.
و أكد على ضرورة أن تعمل المنظمات العمالية العربية على ضمان استمرارية واستدامة الحوار الاجتماعي وحق التفاوض الجماعي مشددا على أهمية صياغة آليات التضامن والتفكير في اعادة إنتاج الحوار الاجتماعي على أسس جديدة بما يضمن الحماية والتنافسية والعمل اللائق الضامن للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
واعتبر أن كسب الرهانات ورفع التحديات لا يمكن أن يتمّ إلاّ في إطار الحوار والتوافق والتضامن وعلى قاعدة التقييم المشترك والتشخيص الجماعي مذكرا بأن اتحاد الشغل قد اختار هذا التوجه في علاقته مع شركائه الأمر الذي مكن من تجنّب الكثير من التجاذبات والصراعات و مواجهة المخاطر المحدقة.
وجدد القيادي بالمنظمة العمالية رفض الاتحاد العام التونسي للشغل لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو أكاديمية سرّية كانت أم علنية، مدينا محاولة تصفية كل نفس مقاوم في سوريا و لبنان ومستنكرا لكل توظيف للنعرات الطائفية و المذهبية من أجل ضرب وحدة النسيج الاجتماعي العربي و توجيه البوصلة نحو الاقتتال الداخلي بغاية نهب ثروات ومقدرات الشعوب العربية. وات
