متابعة لموضوع إحالة كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وكذلك القيادي بها علي العريض على أنظار وحدة مكافحة الإرهاب بثكنة بوشوشة على خلفية ملف التسفير، صرحت النائبة السابقة بالبرلمان فاطمة المسدي في تصريح ل"الصباح نيوز" أن كل الاسماء الذين تم استدعاؤهم من طرف فرقة الابحاث هم اشخاص تم ذكرهم في الملف وهم مورطين في جريمة التسفير على حد قولها.
واوضحت المسدي انه بعد إحالة النيابة العسكرية للملف على انظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لتونس الذي قضى قرابة سبعة اشهر للتثبت والتحري في المعلومات التي تم تقديمها تم الانطلاق في إجراء السماعات التي على ضوئها وقع الاحتفاظ بعدد من الأشخاص.
وأكدت المسدي ان كل شخص تم استدعاءه بعد بحث وتحقيق في المعطيات المدلى بها من ذلك الاشخاص الذين تم استدعاءهم اليوم وتعني بهما كلا من راشد الغنوشي وعلي العريض.
وبينت المسدي ان هناك صنفين يتعلقان بالاشخاص الذين وقع استدعاءهم، الاول يعنى باولئك الذين تم الاحتفاظ بهم نظرا لان الفعل المنسوب اليهم يستوجب الاحتفاظ بهم وصنف ثاني ظلوا متهمين في حالة تقديم، موضحة انه لم يسجل الابقاء على اي متهم بحالة سراح ومستبعدة ان يقع الابقاء على كل من الغنوشي والعريض بحالة سراح.
وكشفت المسدي ان الجميع يعلم ان الملف قانوني بحت والقضاء هو من يكيف الجرائم المرتكبة مقرة بان هذا الاخير يسير في الطريق الصحيح، قائلة "اعتقد ان الغنوشي والعريض لهما مسؤولية سياسية كبيرة بقطع النظر عن مسؤوليتها القانونية في انتشار جريمة التسفير في ذلك الوقت"..مضيفة "انه لا أحد سيقبل ان يتم تبرئة العنوشي او العريض من هذا الملف ".
وانتهت محدثتنا إلى ان الملف يشمل العديد والعديد من الاسماء المزلزلة من بينهم الغنوشي والعريض اللذين يمثلان اليوم للتحقيق معهما فضلا عن أسماء أخرى ينتظر ان يقع استدعاءها خلال الايام القادمة من خلال عديد الاحالات ، مشيرة إلى ان مسؤولية الغنوشي والعريض في هذا الملف ذات بعد سياسي.. وانها لما تقدمت بالشكاية قدمت المؤيدات والمعطيات التي تتعلق بعدة جوانب منها الجانب الدعوي والامني وجانب الدعم السياسي والجمعياتي للجريمة، وانه ينتظر أن يقع اليوم اتخاذ جملة من الإجراءات بشأن الغنوشي والعريض في مستوى الأبحاث المجراة.
يشار إلى أن النائب بالبرلمان السابق فاطمة المسدي كانت أكدت بتاريخ 18 فيفري 2022 أنها قدمت شكاية للمحكمة العسكرية متعلقة بما يعرف بالتسفير لبؤر التوتر، والتي بدورها أحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لاحتوائه على عدد هام من المدنيين إلى جانب العسكريين.
وشددت المسدي على أن ملف التسفير على درجة من الخطورة لتعلقه بشخصيات بارزة في الدولة وأحزاب وقيادات أمنية وسياسية.
سعيدة الميساوي
متابعة لموضوع إحالة كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وكذلك القيادي بها علي العريض على أنظار وحدة مكافحة الإرهاب بثكنة بوشوشة على خلفية ملف التسفير، صرحت النائبة السابقة بالبرلمان فاطمة المسدي في تصريح ل"الصباح نيوز" أن كل الاسماء الذين تم استدعاؤهم من طرف فرقة الابحاث هم اشخاص تم ذكرهم في الملف وهم مورطين في جريمة التسفير على حد قولها.
واوضحت المسدي انه بعد إحالة النيابة العسكرية للملف على انظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لتونس الذي قضى قرابة سبعة اشهر للتثبت والتحري في المعلومات التي تم تقديمها تم الانطلاق في إجراء السماعات التي على ضوئها وقع الاحتفاظ بعدد من الأشخاص.
وأكدت المسدي ان كل شخص تم استدعاءه بعد بحث وتحقيق في المعطيات المدلى بها من ذلك الاشخاص الذين تم استدعاءهم اليوم وتعني بهما كلا من راشد الغنوشي وعلي العريض.
وبينت المسدي ان هناك صنفين يتعلقان بالاشخاص الذين وقع استدعاءهم، الاول يعنى باولئك الذين تم الاحتفاظ بهم نظرا لان الفعل المنسوب اليهم يستوجب الاحتفاظ بهم وصنف ثاني ظلوا متهمين في حالة تقديم، موضحة انه لم يسجل الابقاء على اي متهم بحالة سراح ومستبعدة ان يقع الابقاء على كل من الغنوشي والعريض بحالة سراح.
وكشفت المسدي ان الجميع يعلم ان الملف قانوني بحت والقضاء هو من يكيف الجرائم المرتكبة مقرة بان هذا الاخير يسير في الطريق الصحيح، قائلة "اعتقد ان الغنوشي والعريض لهما مسؤولية سياسية كبيرة بقطع النظر عن مسؤوليتها القانونية في انتشار جريمة التسفير في ذلك الوقت"..مضيفة "انه لا أحد سيقبل ان يتم تبرئة العنوشي او العريض من هذا الملف ".
وانتهت محدثتنا إلى ان الملف يشمل العديد والعديد من الاسماء المزلزلة من بينهم الغنوشي والعريض اللذين يمثلان اليوم للتحقيق معهما فضلا عن أسماء أخرى ينتظر ان يقع استدعاءها خلال الايام القادمة من خلال عديد الاحالات ، مشيرة إلى ان مسؤولية الغنوشي والعريض في هذا الملف ذات بعد سياسي.. وانها لما تقدمت بالشكاية قدمت المؤيدات والمعطيات التي تتعلق بعدة جوانب منها الجانب الدعوي والامني وجانب الدعم السياسي والجمعياتي للجريمة، وانه ينتظر أن يقع اليوم اتخاذ جملة من الإجراءات بشأن الغنوشي والعريض في مستوى الأبحاث المجراة.
يشار إلى أن النائب بالبرلمان السابق فاطمة المسدي كانت أكدت بتاريخ 18 فيفري 2022 أنها قدمت شكاية للمحكمة العسكرية متعلقة بما يعرف بالتسفير لبؤر التوتر، والتي بدورها أحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لاحتوائه على عدد هام من المدنيين إلى جانب العسكريين.
وشددت المسدي على أن ملف التسفير على درجة من الخطورة لتعلقه بشخصيات بارزة في الدولة وأحزاب وقيادات أمنية وسياسية.
