في تعليقه على التنقيحات التي شملت القانون الانتخابي، قال عضو المكتب السياسي لحركة الديمقراطيين الاجتماعيين رؤوف الغانمي في تصريح لـ"الصباح نيوز": "بعد النظر في التنقيحات الأخيرة شدت انتباهي مسألة حرمان المترشحين من التمويل العمومي واشتراط التزكية بتلك الشروط وفي اعتقادي ومن خلال هذا التمشي فإننا بذلك نفتح الباب أمام الأحزاب " الكبرى" وأصحاب رؤوس الأموال ومحترفي الانتداب السياسي واصحاب الماكينات للسيطرة على المشهد دون سواهم للتواجد وبقوة تحت قبة البرلمان القادم"، مُضيفا: "كما ستنشط سوق انتداب "الغواصات" خاصة الأحزاب اللي مصيرها مجهول وقيادتها تلاحقهم عديد القضايا وقضايا التمويل المشبوه الى غير ذلك".
وتابع محدثنا قوله:" لن تكون العقوبات الواردة في هذا التنقيح رادعة للقضاء على الممارسات التي يعرفها القاصي والداني خاصة من عاشوا وتعايشوا تفاصيل كل حدث انتخابي ببلادنا".
واعتبر محدثنا ان "ما يحسب لهذا التنقيح تفطنه إلى عدد من الاخلالات في العملية الانتخابية وتسليطه عقوبات صارمة ازاءها مثل خروج الورقة من الصندوق "الورقة الدوارة" أو تعمد تشويه المترشحين لبعضهم وغير ذلك من الممارسات، إلا أنه وفي ظل عدم ضبط مفهوم دقيق لهذه الاخلالات تصبح العملية سلاح ذو حدين ويمكن استعماله في غير موضعه لاطاحة المتنافسين ببعضهم"، وفق تعبيره.
فلسفة الدوائر الانتخابية..
وفي حديثه عن تقسيم الدوائر الانتخابية، قال رؤوف غانمي :" بحثت كثيرا لفهم الفلسفة من وراء تقسيم الدوائر الانتخابية وتبين لي أنه تم اعتماد عدد السكان في ذلك، اي تم اعتماد معطى ديمغرافي دون أي تنفيل، وبالتالي ودون تعاطي مع اسباب هذا التوزيع الديمغرافي ودون تسجيل أي محاولة لإعادة توازن منشود عبر آلية التنفيل وهذا في رأيي خطير خاصة إذا ما اضفنا اليه شرط الإقامة في الدائرة المعنية ففي اعتقادي لا ينم ذلك عن أي نية نحو إعادة التوازن السياسي في المستقبل.. كما ظلمت عديد الجهات في هذا التقسيم إذا ما قورنت الدوائر ببعضها واضرب مثالين على ذلك لمعتمديتين اعرفهما جيدا فالكاف مثلا لها ثقل ثقافي و حضاري في الشمال الغربي والشمال وفي تونس بصفة عامة، وقد ظلمت اجتماعيا وهمشت بقسوة اقتصاديا في مرحلة ما بعد الاستقلال وكانت الهجرة الداخلية نتيجة لذلك ويتناقص عدد سكانها بصفة مهولة من إحصاء إلى آخر خاصة المناطق الريفية، فهل تتم مكافاتها بتمثيلية هزيلة جدا ممثلة بثلاث نواب؟؟؟!!.. ونفس الشيء في ڨفصة ام الحضارة في تونس لها ثقل حضاري ثقافي وسياسي كبيرين، حيث ستكون ممثلة بنواب أقل عددا من ولايات مجاورة وهنا يزداد السائل حيرة حيال ذلك".
وتابع عضو المكتب السياسي لحركة الديمقراطيين الاجتماعيين حديثه بالقول:"ان هذا التقسيم لم ينتبه الى التقسيم الاداري القديم الذي كانت له فلسفته في تأطير ظاهرة العروشية، بل اعتمد المعتمديات وقرنها ببعضها في دائرة انتخابية واحدة وهو ما سيحيي الصراعات القبلية والجهوية لتصبح على أشدها واخاف حقيقة من اشتعال نار الفتنة واسوق مثالا على ذلك التقسيم المعتمد في المكناسي -منزل بوزيان - المزونة وهو تنافس بين عرشين كبيرين هما الهمامة(اولاد عزيز) والمهاذبة.. و نأمل أن لا يتحول الى صراع خاصة أمام أحقية العرشين المذكورين بالتواجد تحت قبة المجلس القادم".
شرط الجنسية..
ومن النقاط الإيجابية في هذا القانون، قال رؤوف غانمي:" يحسب لهذا التنقيح اشتراط الجنسية التونسية دون سواها وضرورة نقاوة السوابق العدلية والتشديد على العقوبات المتعلقة بالتمويل الأجنبي".
واختتم حديثه بالقول:"اعتقد بانه ستشهد عديد الدوائر الفوز من الدور الأول ويمكن حتى في بعضها غياب التنافس أصلا لصعوبة شروط الترشح".
جمال الفرشيشي