في تعليقه على ما تضمنه مرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه اوضح معتز القرقوري أستاذ القانون الدستوري في تصريح لـ"الصباح نيوز" قائلا:" من حيث الشكل هناك عديد الاحترازات لان المرسوم الذي نشر ليلا لم يكن مستندا على مسار تشاركي ناهيك انه لم يقع نشره مسبقا للعموم للاطلاع عليه. .كما اننا نجهل من قام باعداده فهل هي ادارة التشريع برئاسة الجمهورية او رئاسة الحكومة او جهة رسمية اخرى ؟".
وتابع محدثنا قوله :" هناك نقطة اخرى شكلية في علاقة بهذا المرسوم تتعلق اساسا بمسالة التداول اي هل تم تداول المرسوم قبل نشره بالرائد الرسمي والمصادقة عليه وختمه من قبل مجلس وزاري وحتى وان تم فان ذلك غير كاف لان المجلس يحتكم الى السرية في مداولته وبالتالي لا يكمن لنا ان نكون على اطلاع على ملاحظات الوزارء".
واعتبر الاستاذ القرقوري في هذا الصدد ان غياب نقطة التداول في مفهومها الديمقراطي قد يحط من مشروعية النص.
من حيث المضمون..
ومن حيث المضمون اكد الاستاذ معتز القرقوري وجود تغيير جوهري شمل طريقة الاقتراع التي اصبحت على الافراد في دورة او دورتين وفق النتائج المسجلة.
وفي علاقة بتقسيم الدوائر قال محدثنا:"لم نعرف المنطق الذي تم من خلاله اعتماد طريقة تقسيم الدوائر الانتخابية اذ نجد دائرة فيها اكثر من معتمديتين واخرى فيها واحدة فقط، ففي اعتقادي ان التقسيم الجديد لهذه الدوائر لم يخضع إلى دراسات.
ووفق هذا التقسيم وعلى اعتبار طبيعة المجتمع التونسي "الذكوري"فقد شدد محدثنا على ان مسالة التناصف قد انتهت، وفق تعبيره، وقد وقع تعويضها بالتزكية اذ على المترشح الحصول على 400 تزكية (بواقع 200 تزكية من الاناث و200تزكية من الذكور بالاضافة الى 25 بالمائة من المزكين والمزكيات وجب ان تكون اعمارهم دون 35 سنة) وهي صعبة نوعا ما، وفق توصيف محدثنا.
كما اشار القرقوري الى وجود بعض الفصول والأحكام التي وصفها بـ"الخطيرة" على الحقوق والحريات، وفق تقديره، معتبرا، على سبيل المثال، أن عقوبة الحرمان من الترشح للانتخابات مدى الحياة "مخالفة" للدستور الجديد.
وعرج القرقوري على مسالة سحب الوكالة من المترشح حيث قال :"سيثير سحب الوكالة مشاكل كبيرة لان اسبابها غير واضحة على غرار عدم النزاهة التي في حد ذاتها مصطلح فضفاض.
كما ستكون هيئة الانتخابات موجودة في العملية حيث سيكون لها الحق في اتخاذ قرار سحب الوكالة وبالتالي فان ذلك يجرها كهيئة ،وجب ان تكون مستقلة ،الى التسييس.
نقاط ايجابية..
في المقابل، قال أستاذ القانون الدستوري معتز القرقوري إن رئيس الجمهورية احترم خارطة الطريق التي رسمها فيما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية.
كما تضمن القانون المنقح الجديد عديد النقاط الايجابية كدفع المترشح الى تسوية وضعيته الجبائية ومساءلته من قبل الناخبين بعد الفوز بالانتخابات وسحب الوكالة منه وهي مسالة مهمة جدا لجعله وفيا للبرنامج الانتخابي الذي قدمه ووعد به وغيرها من النقاط، وفق تعبير محدثنا.
جمال الفرشيشي
في تعليقه على ما تضمنه مرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه اوضح معتز القرقوري أستاذ القانون الدستوري في تصريح لـ"الصباح نيوز" قائلا:" من حيث الشكل هناك عديد الاحترازات لان المرسوم الذي نشر ليلا لم يكن مستندا على مسار تشاركي ناهيك انه لم يقع نشره مسبقا للعموم للاطلاع عليه. .كما اننا نجهل من قام باعداده فهل هي ادارة التشريع برئاسة الجمهورية او رئاسة الحكومة او جهة رسمية اخرى ؟".
وتابع محدثنا قوله :" هناك نقطة اخرى شكلية في علاقة بهذا المرسوم تتعلق اساسا بمسالة التداول اي هل تم تداول المرسوم قبل نشره بالرائد الرسمي والمصادقة عليه وختمه من قبل مجلس وزاري وحتى وان تم فان ذلك غير كاف لان المجلس يحتكم الى السرية في مداولته وبالتالي لا يكمن لنا ان نكون على اطلاع على ملاحظات الوزارء".
واعتبر الاستاذ القرقوري في هذا الصدد ان غياب نقطة التداول في مفهومها الديمقراطي قد يحط من مشروعية النص.
من حيث المضمون..
ومن حيث المضمون اكد الاستاذ معتز القرقوري وجود تغيير جوهري شمل طريقة الاقتراع التي اصبحت على الافراد في دورة او دورتين وفق النتائج المسجلة.
وفي علاقة بتقسيم الدوائر قال محدثنا:"لم نعرف المنطق الذي تم من خلاله اعتماد طريقة تقسيم الدوائر الانتخابية اذ نجد دائرة فيها اكثر من معتمديتين واخرى فيها واحدة فقط، ففي اعتقادي ان التقسيم الجديد لهذه الدوائر لم يخضع إلى دراسات.
ووفق هذا التقسيم وعلى اعتبار طبيعة المجتمع التونسي "الذكوري"فقد شدد محدثنا على ان مسالة التناصف قد انتهت، وفق تعبيره، وقد وقع تعويضها بالتزكية اذ على المترشح الحصول على 400 تزكية (بواقع 200 تزكية من الاناث و200تزكية من الذكور بالاضافة الى 25 بالمائة من المزكين والمزكيات وجب ان تكون اعمارهم دون 35 سنة) وهي صعبة نوعا ما، وفق توصيف محدثنا.
كما اشار القرقوري الى وجود بعض الفصول والأحكام التي وصفها بـ"الخطيرة" على الحقوق والحريات، وفق تقديره، معتبرا، على سبيل المثال، أن عقوبة الحرمان من الترشح للانتخابات مدى الحياة "مخالفة" للدستور الجديد.
وعرج القرقوري على مسالة سحب الوكالة من المترشح حيث قال :"سيثير سحب الوكالة مشاكل كبيرة لان اسبابها غير واضحة على غرار عدم النزاهة التي في حد ذاتها مصطلح فضفاض.
كما ستكون هيئة الانتخابات موجودة في العملية حيث سيكون لها الحق في اتخاذ قرار سحب الوكالة وبالتالي فان ذلك يجرها كهيئة ،وجب ان تكون مستقلة ،الى التسييس.
نقاط ايجابية..
في المقابل، قال أستاذ القانون الدستوري معتز القرقوري إن رئيس الجمهورية احترم خارطة الطريق التي رسمها فيما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية.
كما تضمن القانون المنقح الجديد عديد النقاط الايجابية كدفع المترشح الى تسوية وضعيته الجبائية ومساءلته من قبل الناخبين بعد الفوز بالانتخابات وسحب الوكالة منه وهي مسالة مهمة جدا لجعله وفيا للبرنامج الانتخابي الذي قدمه ووعد به وغيرها من النقاط، وفق تعبير محدثنا.
.jpg)