قال المدير التنفيذي للاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين "ان الاتحاد يرفض قرار الحكومة القاضي بضم المحاضن المدرسية للمدارس الابتدائية العمومية".
وارجع الورتتاني اسباب هذا الرفض لعوامل مهنية ترتبط بحاجة الأطفال في هذا السن الى مؤسسات تأهيلية خاصة والى اخرى موضوعية مرتبطة بوضعية المدارس الابتدائية العمومية وعدم توفرها على الإمكانيات اللوجيستية اللازمة والمختصين في مجال الطفولة لإعداد الأطفال في هذا السن لمرحلة الدراسة الابتدائية.
ونفذ أصحاب محاضن الأطفال المنضوين تحت لواء الاتحاد وقفات احتجاجية أمام مؤسساتهم للتعبير عن رفضهم لهذا القرار، يوم أمس الخميس، بالتزامن مع العودة المدرسية. كما قاموا وفق نفس المصدر بتنفيذ أيام غضب أمام بعض الولايات للاحتجاج ومطالبة سلطة الإشراف بالعدول عنه.
وعبر الورتتاني عن استغرابه سحب هذا الامتياز عن محاضن الأطفال الخاصة بالنظر للصعوبات المادية التي تعيشها هاته المؤسسات خاصة أثناء وبعد أزمة وباء كورونا وما خلفته من تأثيرات على الاستقرار المالي لهذه المؤسسات وقدرتها على الايفاء بإلتزاماتها إزاء منظوريها ومطالبة سلطة الإشراف أصحاب هذه المؤسسات بإستخلاص ما تمّ تقديمه لهم من مساعدات ظرفية فضلا عن دعوتهم لتسوية وضعياتهم الجبائية.
وات
قال المدير التنفيذي للاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين "ان الاتحاد يرفض قرار الحكومة القاضي بضم المحاضن المدرسية للمدارس الابتدائية العمومية".
وارجع الورتتاني اسباب هذا الرفض لعوامل مهنية ترتبط بحاجة الأطفال في هذا السن الى مؤسسات تأهيلية خاصة والى اخرى موضوعية مرتبطة بوضعية المدارس الابتدائية العمومية وعدم توفرها على الإمكانيات اللوجيستية اللازمة والمختصين في مجال الطفولة لإعداد الأطفال في هذا السن لمرحلة الدراسة الابتدائية.
ونفذ أصحاب محاضن الأطفال المنضوين تحت لواء الاتحاد وقفات احتجاجية أمام مؤسساتهم للتعبير عن رفضهم لهذا القرار، يوم أمس الخميس، بالتزامن مع العودة المدرسية. كما قاموا وفق نفس المصدر بتنفيذ أيام غضب أمام بعض الولايات للاحتجاج ومطالبة سلطة الإشراف بالعدول عنه.
وعبر الورتتاني عن استغرابه سحب هذا الامتياز عن محاضن الأطفال الخاصة بالنظر للصعوبات المادية التي تعيشها هاته المؤسسات خاصة أثناء وبعد أزمة وباء كورونا وما خلفته من تأثيرات على الاستقرار المالي لهذه المؤسسات وقدرتها على الايفاء بإلتزاماتها إزاء منظوريها ومطالبة سلطة الإشراف أصحاب هذه المؤسسات بإستخلاص ما تمّ تقديمه لهم من مساعدات ظرفية فضلا عن دعوتهم لتسوية وضعياتهم الجبائية.
