صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، امس الخميس، مرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.
وفي تعليقه على ما جاء في هذا المرسوم، اوضح النائب السابق بالمجلس الوطني التاسيسي وبالبرلمان السابق المنحل، وعضو اللجنة المعنية بتنقيح القانون الانتخابي حينها اسامة الصغير في تصريح لـ"الصباح نيوز" بالقول:"في تقديري المشروع الجديد قد فاقم بشكل كبير جدا في الاشكاليات المطروحة في القانون الانتخابي.. وفي اعتقادي سنشهد صعوبة في الترشح نظرا للشروط المضمنة في المرسوم المذكور وبالتالي لن نستطيع الحديث عن الديمقراطية في مجلس قادم سيكون عاجزا تماما عن لعب دوه كما يجب".
وتابع محدثنا قوله:"كانت هناك نقاشات كثيرة في المجلس الذي تم حله حيث قضينا اكثر من سنة بالشراكة الفعالة والقوية مع المجتمع المدني في العمل على تنقيح القانون الانتخابي الذي كان هناك اتفاق بين جميع الاطياف السياسية على وجود عديد الهنات فيه وجب تنقيحها من بينها الاقتراع والدوائر الانتخابية، النزاعات، منظومة التمويل وغيرها".
وواصل بالقول: "وللامانة لم يعالج المرسوم الجديد اي اشكال من الاشكاليات المطروحة لان الهدف الوحيد من المرسوم بكل تفاصيله الانتقال من الاقتراع على القائمات الى الاقتراع على الافراد وهو ما سينتج كارثة لان اهم الاشكاليات في البرلمانات السابقة هي التشرذم وضعف الاحزاب، فعوض عقلنة المنظومة الانتخابية انتقلنا بسرعة كبيرة نحو التشرذم".
اكبر ميركاتو..
واعتبر القيادي بحركة النهضة ان اكبر ميركاتو بالبرلمانات السابقة كان عن طريق جزء من المستقلين، معتبرا ان فيهم عددا مهما من الوطنيين الصادقين، وقد خلص محدثنا في هذا الصدد الى القول:"سيكون المجلس الجديد بنوابه 161 مستقلين على اعتبار الاقتراع على الافراد وبالتالي سنشهد اكبر عمليات ميركاتو نيابي خلال مدته النيابية وهو ما سيؤثر سلبا على مردودية المجلس ويعرقل دوره الحقيقي".
كما تحدث اسامة الصغير عما وصفه بـ"الاقصاء الترابي" حيث قال:"بعض الدوائر الانتخابية تتكون من معتمديتين او اكثر واحداها هي الاكبر من حيث عدد السكان والمساحة والثقل الانتخابي وبالتالي ستحرم المعتمدية الاقل والاضعف انتخابيا مدى الحياة من وجود ممثل لها منتخبا في المجلس.. كما سيعيد المرسوم تركيز عقلية العروشية والقبلية ليصبح التصويت على اللقب وليس البرنامج ".
عملية التزكية وما فيها..
اما بخصوص عملية التزكية فقد قال محدثنا :"شروط تعجيزية سترافق عملية التزكية حيث سيكون على كل مترشح الحصول على توقيعات موثقة في البلديات لحوالي 400 شخص وهي مسالة عبثية ومعقدة.
وفي اعتقادي لن تنجح المنظومة الجديدة المستندة على هذا المرسوم في تقديم مرشحين الا من خلال التزوير لصعوبة المسالة وفق الشروط المجخفة التي حملها المرسوم".
اما عن سحب الوكالة فقال انها تستوجب الحصول على 15 الف توقيع بنفس الطريقة التي تم الحصول من خلالها على التزكية وواقعيا هذا مستحيل".
وتجدر الاشارة الى ان التنقيحات الجديدة قد شملت عدة نقاط على غرار ما نص عليه الفصل 20 على أنه لا يمكن لعدد من الناخبين ( أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين، القضاة، رؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية، الولاّة، المعتمدون الأول والكتّاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد، الأئمة، رؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية) الترشح.. ولا يمكن الترشح ايضا في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم المذكورة لمدة سنة على الأقلّ قبل تقديم ترشحهم . كما لا يجوز الترشح في نفس الوقت للانتخابات التشريعية والرئاسية والجهوية والبلدية في صورة تزامنها.
ونص الفصل 6 على أنه لا يرسم بسجلّ النّاخبين: الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية على معنى الفصل 5 من المجلّة الجزائية، والتي تحرمهم من ممارسة حق الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم،
اضافة الى الأشخاص المحجور عليهم وهم العسكريون المباشرون والمدنيون مدة قيامهم بواجبهم العسكري وأعوان قوات الأمن الداخلي المباشرون على معنى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلّق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.
كما تضمن المرسوم اشتراط البطاقة عدد 3 والتزكيات ووصل في خلاص الضريبة على الدخل وغيرها من التنقيحات.
جمال الفرشيشي
*المرسوم سيعمق الاشكاليات...
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، امس الخميس، مرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.
وفي تعليقه على ما جاء في هذا المرسوم، اوضح النائب السابق بالمجلس الوطني التاسيسي وبالبرلمان السابق المنحل، وعضو اللجنة المعنية بتنقيح القانون الانتخابي حينها اسامة الصغير في تصريح لـ"الصباح نيوز" بالقول:"في تقديري المشروع الجديد قد فاقم بشكل كبير جدا في الاشكاليات المطروحة في القانون الانتخابي.. وفي اعتقادي سنشهد صعوبة في الترشح نظرا للشروط المضمنة في المرسوم المذكور وبالتالي لن نستطيع الحديث عن الديمقراطية في مجلس قادم سيكون عاجزا تماما عن لعب دوه كما يجب".
وتابع محدثنا قوله:"كانت هناك نقاشات كثيرة في المجلس الذي تم حله حيث قضينا اكثر من سنة بالشراكة الفعالة والقوية مع المجتمع المدني في العمل على تنقيح القانون الانتخابي الذي كان هناك اتفاق بين جميع الاطياف السياسية على وجود عديد الهنات فيه وجب تنقيحها من بينها الاقتراع والدوائر الانتخابية، النزاعات، منظومة التمويل وغيرها".
وواصل بالقول: "وللامانة لم يعالج المرسوم الجديد اي اشكال من الاشكاليات المطروحة لان الهدف الوحيد من المرسوم بكل تفاصيله الانتقال من الاقتراع على القائمات الى الاقتراع على الافراد وهو ما سينتج كارثة لان اهم الاشكاليات في البرلمانات السابقة هي التشرذم وضعف الاحزاب، فعوض عقلنة المنظومة الانتخابية انتقلنا بسرعة كبيرة نحو التشرذم".
اكبر ميركاتو..
واعتبر القيادي بحركة النهضة ان اكبر ميركاتو بالبرلمانات السابقة كان عن طريق جزء من المستقلين، معتبرا ان فيهم عددا مهما من الوطنيين الصادقين، وقد خلص محدثنا في هذا الصدد الى القول:"سيكون المجلس الجديد بنوابه 161 مستقلين على اعتبار الاقتراع على الافراد وبالتالي سنشهد اكبر عمليات ميركاتو نيابي خلال مدته النيابية وهو ما سيؤثر سلبا على مردودية المجلس ويعرقل دوره الحقيقي".
كما تحدث اسامة الصغير عما وصفه بـ"الاقصاء الترابي" حيث قال:"بعض الدوائر الانتخابية تتكون من معتمديتين او اكثر واحداها هي الاكبر من حيث عدد السكان والمساحة والثقل الانتخابي وبالتالي ستحرم المعتمدية الاقل والاضعف انتخابيا مدى الحياة من وجود ممثل لها منتخبا في المجلس.. كما سيعيد المرسوم تركيز عقلية العروشية والقبلية ليصبح التصويت على اللقب وليس البرنامج ".
عملية التزكية وما فيها..
اما بخصوص عملية التزكية فقد قال محدثنا :"شروط تعجيزية سترافق عملية التزكية حيث سيكون على كل مترشح الحصول على توقيعات موثقة في البلديات لحوالي 400 شخص وهي مسالة عبثية ومعقدة.
وفي اعتقادي لن تنجح المنظومة الجديدة المستندة على هذا المرسوم في تقديم مرشحين الا من خلال التزوير لصعوبة المسالة وفق الشروط المجخفة التي حملها المرسوم".
اما عن سحب الوكالة فقال انها تستوجب الحصول على 15 الف توقيع بنفس الطريقة التي تم الحصول من خلالها على التزكية وواقعيا هذا مستحيل".
وتجدر الاشارة الى ان التنقيحات الجديدة قد شملت عدة نقاط على غرار ما نص عليه الفصل 20 على أنه لا يمكن لعدد من الناخبين ( أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين، القضاة، رؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية، الولاّة، المعتمدون الأول والكتّاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد، الأئمة، رؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية) الترشح.. ولا يمكن الترشح ايضا في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم المذكورة لمدة سنة على الأقلّ قبل تقديم ترشحهم . كما لا يجوز الترشح في نفس الوقت للانتخابات التشريعية والرئاسية والجهوية والبلدية في صورة تزامنها.
ونص الفصل 6 على أنه لا يرسم بسجلّ النّاخبين: الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية على معنى الفصل 5 من المجلّة الجزائية، والتي تحرمهم من ممارسة حق الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم،
اضافة الى الأشخاص المحجور عليهم وهم العسكريون المباشرون والمدنيون مدة قيامهم بواجبهم العسكري وأعوان قوات الأمن الداخلي المباشرون على معنى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلّق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.
كما تضمن المرسوم اشتراط البطاقة عدد 3 والتزكيات ووصل في خلاص الضريبة على الدخل وغيرها من التنقيحات.
