حمل رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، السلطات التونسية والليبية "مسؤولية سلامة اليد العاملة التونسية في ليبيا، واحترام حقوقها، نتيجة حملات الإيقافات الملحوظة خلال الأيام القليلة الماضية"، والتي وصفها بأنها حملات "عشوائية... تطال أفرادا من اليد العاملة التونسية المقيمة بشكل قانوني في ليبيا".
وفي هذا الصدد، كشف عبد الكبير في تصريح، الاربعاء، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات"، عن أن "عشرات من التونسيين في حالة إيقاف في ليبيا دون أسباب ودون توجيه تهم واضحة لهم"، مطالبا ب"إطلاق سراح كل موقوف ليس في حقه شبهات أو تهم".
وبخصوص حادثة إيقاف عشرة تونسيين في ليبيا يوم الأحد الفارط، أوضح رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان، أنه تم اطلاق سراح ثمانية منهم، في حين يتواصل إيقاف اثنين على ذمة التحقيق.
وفي بيان له الأربعاء، استنكر المرصد التونسي لحقوق الانسان "ما يتعرض له بعض العمال التونسيين المقيمين بليبيا من اعتداءات متكررة خلفت حالة من الهلع لدى العمال ولدى عائلاتهم التي تنتظر خبر الإفراج عنهم".
واعتبر المرصد هذه الممارسات، "لا قانونية"، لأنها "تطال عمالا تونسيين يحملون وثائق رسمية وجوازات سفر سارية المفعول، وليسوا محل شبهة".
ولم يتسن لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، التواصل مع مصدر من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لتوضيح موقفها بخصوص هذا الموضوع، رغم المحاولات المتكررة.
وات
حمل رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، السلطات التونسية والليبية "مسؤولية سلامة اليد العاملة التونسية في ليبيا، واحترام حقوقها، نتيجة حملات الإيقافات الملحوظة خلال الأيام القليلة الماضية"، والتي وصفها بأنها حملات "عشوائية... تطال أفرادا من اليد العاملة التونسية المقيمة بشكل قانوني في ليبيا".
وفي هذا الصدد، كشف عبد الكبير في تصريح، الاربعاء، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات"، عن أن "عشرات من التونسيين في حالة إيقاف في ليبيا دون أسباب ودون توجيه تهم واضحة لهم"، مطالبا ب"إطلاق سراح كل موقوف ليس في حقه شبهات أو تهم".
وبخصوص حادثة إيقاف عشرة تونسيين في ليبيا يوم الأحد الفارط، أوضح رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان، أنه تم اطلاق سراح ثمانية منهم، في حين يتواصل إيقاف اثنين على ذمة التحقيق.
وفي بيان له الأربعاء، استنكر المرصد التونسي لحقوق الانسان "ما يتعرض له بعض العمال التونسيين المقيمين بليبيا من اعتداءات متكررة خلفت حالة من الهلع لدى العمال ولدى عائلاتهم التي تنتظر خبر الإفراج عنهم".
واعتبر المرصد هذه الممارسات، "لا قانونية"، لأنها "تطال عمالا تونسيين يحملون وثائق رسمية وجوازات سفر سارية المفعول، وليسوا محل شبهة".
ولم يتسن لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، التواصل مع مصدر من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لتوضيح موقفها بخصوص هذا الموضوع، رغم المحاولات المتكررة.
