قال رئيس جمعية الكرامة للحقوق والحريات وعضو الإئتلاف المدافع عن العدالة الإنتقالية العلمي الخضري لـ"الصباح نيوز" انه مع افتتاح السنة القضائية الجديدة وانطلاق الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية في عقد جلساتها في ظل تأخر الحركة القضائية ما من شأنه إضافة تعقيد على تعقيداتها السابقة.
وأضاف الخضري انه منذ انطلاق هذه الدوائر بتاريخ 28 ماي 2018 بقابس في ملف الشهيد كمال المطماطي وتبعا للعديد من العراقيل على رأسها التأثر بالحركة القضائية وعدم استجابة المنسوب إليهم الإنتهاكات لاستدعاءات المحاكم وعدم تنفيذ بطاقات الجلب الصادرة في شأنهم إضافة إلى التلويح بالمصالحات وأسباب تقنية أخرى وبعد أكثر من أربع سنوات لم يعالج أي من الملفات والتي يصل عددها الى قرابة 200 ملف بين انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وفساد مالي ولم يصدر أي حكم فيها رغم جهوزية العشرات منها.
وتساءل محدثنا مع انطلاقة هذه السنة ونحن تحت وقع الحالة الإستثنائية والتلويح اليومي بمحاربة الفاسدين هل سيؤخذ بعين الإعتبار هذه الملفات التي هي في عمق الفساد المالي والسياسي خاصة وأن بعض المشمولين بالقائمة التي توعدها رئيس الجمهورية في اليوم الأول لإعلان الإجراءات الإستثنائية مشمولون بملفات الدوائر القضائية المتخصصة، حيث كانوا ينتظرون إيقاف المعتدين على المال العام والضالعين في الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والصادر في شأنهم ما يزيد عن 230 بطاقة جلب خاصة وأنهم كإئتلاف مدافع عن العدالة الإنتقالية وجمعيات ضحايا وجهوا العديد من المراسلات في الغرض ولكن شيئا من ذلك لم يحدث واصفا ما حصل وكانهم يتمتعون بحصانة خارقة او يطمحون بالمشاركة السياسية ورسم ملامح المرحلة القادمة لربما برسكلة ماضيهم واستنساخ دولة الفساد والإستبداد من جديد وفق تعبيره.
وعبر الخضري في الاخير عن أمله وحرصه والإئتلاف على أن يتم الفصل في الملفات الجاهزة والتصدي لٱفة الإفلات من العقاب.
سعيدة الميساوي
قال رئيس جمعية الكرامة للحقوق والحريات وعضو الإئتلاف المدافع عن العدالة الإنتقالية العلمي الخضري لـ"الصباح نيوز" انه مع افتتاح السنة القضائية الجديدة وانطلاق الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية في عقد جلساتها في ظل تأخر الحركة القضائية ما من شأنه إضافة تعقيد على تعقيداتها السابقة.
وأضاف الخضري انه منذ انطلاق هذه الدوائر بتاريخ 28 ماي 2018 بقابس في ملف الشهيد كمال المطماطي وتبعا للعديد من العراقيل على رأسها التأثر بالحركة القضائية وعدم استجابة المنسوب إليهم الإنتهاكات لاستدعاءات المحاكم وعدم تنفيذ بطاقات الجلب الصادرة في شأنهم إضافة إلى التلويح بالمصالحات وأسباب تقنية أخرى وبعد أكثر من أربع سنوات لم يعالج أي من الملفات والتي يصل عددها الى قرابة 200 ملف بين انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وفساد مالي ولم يصدر أي حكم فيها رغم جهوزية العشرات منها.
وتساءل محدثنا مع انطلاقة هذه السنة ونحن تحت وقع الحالة الإستثنائية والتلويح اليومي بمحاربة الفاسدين هل سيؤخذ بعين الإعتبار هذه الملفات التي هي في عمق الفساد المالي والسياسي خاصة وأن بعض المشمولين بالقائمة التي توعدها رئيس الجمهورية في اليوم الأول لإعلان الإجراءات الإستثنائية مشمولون بملفات الدوائر القضائية المتخصصة، حيث كانوا ينتظرون إيقاف المعتدين على المال العام والضالعين في الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والصادر في شأنهم ما يزيد عن 230 بطاقة جلب خاصة وأنهم كإئتلاف مدافع عن العدالة الإنتقالية وجمعيات ضحايا وجهوا العديد من المراسلات في الغرض ولكن شيئا من ذلك لم يحدث واصفا ما حصل وكانهم يتمتعون بحصانة خارقة او يطمحون بالمشاركة السياسية ورسم ملامح المرحلة القادمة لربما برسكلة ماضيهم واستنساخ دولة الفساد والإستبداد من جديد وفق تعبيره.
وعبر الخضري في الاخير عن أمله وحرصه والإئتلاف على أن يتم الفصل في الملفات الجاهزة والتصدي لٱفة الإفلات من العقاب.
