أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) مرصدين للإنفاق الاجتماعي، بكل من تونس والأردن، بهدف تحسين رفاه الإنسان في البلدين ليبلغ أعلى المستويات من خلال الوصول إلى الخدمات ذات النوعيّة الجيّدة والحماية الاجتماعيّة، والمجالات الأخرى التي تسعى خطة التنمية المستدامة إلى شمول الجميع بها.
وفي بيان لها اليوم الاثنين، أعلنت الإسكوا أنها أطلقت مرصدا في الأردن يوم 8 سبتمبر الجاري، فيما أطلقت مرصدا آخر في تونس اليوم الاثنين 12 سببتمبر، وذلك بمشاركة الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي وبالتعاون مع الوزارات المعنيّة في البلدَين.
وقالت دشتي إن "دعم كفاءة القطاع العام، ولاسيّما الإنفاق على قطاع الخدمات الاجتماعية، أساسيّ لإنعاش الاقتصاد"، مضيفة قولها إن "مرصد الإنفاق الاجتماعي أداة فعّالة لتحديد المجالات التي يتّسم فيها الإنفاق بعدم الكفاءة حسب المعايير العالمية ومعالجة هذه المشكلة".
وأوضحت أن المرصد هو أيضا أداة فعّالة تمكّن الحكومات من التواصل بفاعلية مع المواطنين والمجتمع المدني والمانحين بشأن البرامج الحكومية والإنفاق المخصص لها ، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي منه دعم جهود الدول الأعضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ليس من خلال إنفاق المزيد، بل "الإنفاق على نحو أكثر ذكاء".
وعملت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) على تطوير مراصد للإنفاق الاجتماعي تعمل كأداة لدعم الخيارات المختلفة بالموازنة العامة وتصويب الإنفاق نحو الأولويات الاجتماعية الملحة، في حين لا تزال بعض الحكومات العربيّة تواجه ضغوطات ماليّة شديدة تحول دون توجيه النفقات العامة لدعم التنمية المستدامة.
وحسب بيان الإسكوا، فإن مرصد الإنفاق الاجتماعي أداة رائدة طورتها اللجنة الأممية، تُساهم في تحسين عمليّة رصد الإنفاق الاجتماعيّ وإدارته لتكون السياسات أكثر إنصافا وكفاءةً وفعّالية وتحفيزا للنمو الشامل.
ويدعم المرصد أيضا جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويوفّر مقياسا شاملا للإنفاق الاجتماعي في مجالات التعليم؛ والصحة والتغذية؛ والسكن والاتصال والمرافق المجتمعيّة والتدخلات في سوق العمل وتوفير فرص العمل؛ والحماية الاجتماعية والدعم ومساعدة المزارع والفن والثقافة والرياضة وحماية البيئة.
ويمتاز المرصد بأنه يراعي الخصائص الوطنيّة لكل بلد ويتيح المقارنات لتحليل الفجوات، وتحديد مختلف سيناريوهات الإنفاق وتوجيه عملية إعداد الموازنة العامة، بشكل أساسي في المجالات التي تعتبر ضرورية لتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات.
وات
أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) مرصدين للإنفاق الاجتماعي، بكل من تونس والأردن، بهدف تحسين رفاه الإنسان في البلدين ليبلغ أعلى المستويات من خلال الوصول إلى الخدمات ذات النوعيّة الجيّدة والحماية الاجتماعيّة، والمجالات الأخرى التي تسعى خطة التنمية المستدامة إلى شمول الجميع بها.
وفي بيان لها اليوم الاثنين، أعلنت الإسكوا أنها أطلقت مرصدا في الأردن يوم 8 سبتمبر الجاري، فيما أطلقت مرصدا آخر في تونس اليوم الاثنين 12 سببتمبر، وذلك بمشاركة الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي وبالتعاون مع الوزارات المعنيّة في البلدَين.
وقالت دشتي إن "دعم كفاءة القطاع العام، ولاسيّما الإنفاق على قطاع الخدمات الاجتماعية، أساسيّ لإنعاش الاقتصاد"، مضيفة قولها إن "مرصد الإنفاق الاجتماعي أداة فعّالة لتحديد المجالات التي يتّسم فيها الإنفاق بعدم الكفاءة حسب المعايير العالمية ومعالجة هذه المشكلة".
وأوضحت أن المرصد هو أيضا أداة فعّالة تمكّن الحكومات من التواصل بفاعلية مع المواطنين والمجتمع المدني والمانحين بشأن البرامج الحكومية والإنفاق المخصص لها ، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي منه دعم جهود الدول الأعضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ليس من خلال إنفاق المزيد، بل "الإنفاق على نحو أكثر ذكاء".
وعملت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) على تطوير مراصد للإنفاق الاجتماعي تعمل كأداة لدعم الخيارات المختلفة بالموازنة العامة وتصويب الإنفاق نحو الأولويات الاجتماعية الملحة، في حين لا تزال بعض الحكومات العربيّة تواجه ضغوطات ماليّة شديدة تحول دون توجيه النفقات العامة لدعم التنمية المستدامة.
وحسب بيان الإسكوا، فإن مرصد الإنفاق الاجتماعي أداة رائدة طورتها اللجنة الأممية، تُساهم في تحسين عمليّة رصد الإنفاق الاجتماعيّ وإدارته لتكون السياسات أكثر إنصافا وكفاءةً وفعّالية وتحفيزا للنمو الشامل.
ويدعم المرصد أيضا جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويوفّر مقياسا شاملا للإنفاق الاجتماعي في مجالات التعليم؛ والصحة والتغذية؛ والسكن والاتصال والمرافق المجتمعيّة والتدخلات في سوق العمل وتوفير فرص العمل؛ والحماية الاجتماعية والدعم ومساعدة المزارع والفن والثقافة والرياضة وحماية البيئة.
ويمتاز المرصد بأنه يراعي الخصائص الوطنيّة لكل بلد ويتيح المقارنات لتحليل الفجوات، وتحديد مختلف سيناريوهات الإنفاق وتوجيه عملية إعداد الموازنة العامة، بشكل أساسي في المجالات التي تعتبر ضرورية لتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات.
