تعمّق العجز التجاري لتونس بنسبة 61 بالمائة ليبلغ قيمة 16،9 مليار دينار، موفى أوت 2022 مقابل 10،4 مليار دينار خلال الفترة ذلاتها من سنة 2021، وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء، الإثنين.
وفقد معدل تغطية الواردات بالصادرات 5،3 نقطة من مستواه مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021 ليبلغ 68،6 بالمائة. ويفسر هذا العجز بتزايد الواردات (بنسبة 34 بالمائة لتبلغ قيمتها 53،8 مليار دينار) مقابل تطوّر صادرات البلاد بنسق أقل بكثير (بنسبة 24،4 بالمائة لتبلغ مستوى 36،9 مليار دينار).
ويفسر ارتفاع الواردات بالارتفاع المسجل على مستوى الواردات من الطاقة (90،2 بالمائة) والموّاد الأوّليّة ونصف المصنّعة بنسبة (38,7 بالمائة) والمواد الاستهلاكية (14,1 بالمائة) ومواد التجهيز بنسبة (11,2 بالمائة).
وبحسب المعهد الوطني للإحصاء فإنّ العجز يفسر، أيضا، في جزء كبير منه بالعجز المسجل مع عدد من البلدان على غرار الصين (عجز ب5828،9 مليون دينار) وتركيا (3060،5 مليون دينار) والجزائر (1775،8 مليون دينار) وروسيا (1758،1 مليون دينار).
في المقابل سجّل الميزان التجاري فائضا مع بلدان أخرى وهي، أساسا، فرنسا (2724 مليون دينار) وألمانيا (1958،2 مليون دينار) وليبيا (1160،1 مليون يدنار).
كما تبرز النتائج أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 10،864 مليار دينار مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 6 مليار دينار أي ما يمثل 35,7 بالمائة من العجز الجملي مقابل عجز ب2،8 مليار دينار تمّ تسجيله خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2021.
وات
تعمّق العجز التجاري لتونس بنسبة 61 بالمائة ليبلغ قيمة 16،9 مليار دينار، موفى أوت 2022 مقابل 10،4 مليار دينار خلال الفترة ذلاتها من سنة 2021، وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء، الإثنين.
وفقد معدل تغطية الواردات بالصادرات 5،3 نقطة من مستواه مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021 ليبلغ 68،6 بالمائة. ويفسر هذا العجز بتزايد الواردات (بنسبة 34 بالمائة لتبلغ قيمتها 53،8 مليار دينار) مقابل تطوّر صادرات البلاد بنسق أقل بكثير (بنسبة 24،4 بالمائة لتبلغ مستوى 36،9 مليار دينار).
ويفسر ارتفاع الواردات بالارتفاع المسجل على مستوى الواردات من الطاقة (90،2 بالمائة) والموّاد الأوّليّة ونصف المصنّعة بنسبة (38,7 بالمائة) والمواد الاستهلاكية (14,1 بالمائة) ومواد التجهيز بنسبة (11,2 بالمائة).
وبحسب المعهد الوطني للإحصاء فإنّ العجز يفسر، أيضا، في جزء كبير منه بالعجز المسجل مع عدد من البلدان على غرار الصين (عجز ب5828،9 مليون دينار) وتركيا (3060،5 مليون دينار) والجزائر (1775،8 مليون دينار) وروسيا (1758،1 مليون دينار).
في المقابل سجّل الميزان التجاري فائضا مع بلدان أخرى وهي، أساسا، فرنسا (2724 مليون دينار) وألمانيا (1958،2 مليون دينار) وليبيا (1160،1 مليون يدنار).
كما تبرز النتائج أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 10،864 مليار دينار مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 6 مليار دينار أي ما يمثل 35,7 بالمائة من العجز الجملي مقابل عجز ب2،8 مليار دينار تمّ تسجيله خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2021.
