تحدث مرصد رقابة في بيان له على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم على ما وصفه بـ"المناظرة الوهمية" في الشركة التونسية للملاحة "لتمرير تسوية وضعية متعاقدين من أبناء قياديين نقابيين بالتحيل على القانون".
وتوجه المرصد في علاقة بهذا الملف يوم الاربعاء 8 سبتمبر بطلب نفاذ الى المعلومة الى ادارة الشركة للمطالبة بتفاصيل الاتفاق الذي حصل بينها وبين وزارة الاشراف وممثلي الجامعة العامة للنقل والنقابات الأساسية للشركة في شهر جويلية الماضي وتم بموجبه الغاء الاضراب الذي كان مقررا يومي 16 و17 جويلية، وفق نص البيان.
وقال المرصد ان الاتفاق المذكور تضمن تسوية لوضعية المتعاقدين من أبناء قياديين نقابيين كبار وغيرهم الذين تمتعوا بصفة غير قانونية بالانتداب المباشر الاستثنائي دون مناظرة بصفة متعاقدين لسنوات متكررة، في مخالفة للقانون الذي يحدد مدة انتداب المباشر بسنة واحدة غير قابلة للتمديد وبشروط صارمة، وفق ما جاء في البيان.
واوضح المرصد ان البلاغ تضمن تسوية "طبقا للفصل 76 من القانون عدد 78 لسنة 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وذلك بفتح مناظرات لسنوات 2019 و2020 و2021 حسب حاجيات الشركة برا وبحرا"، مذكرا بان الشركة أعلنت في ديسمبر 2020 عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 30 عونا إداريا في خطط مختلفة ”بعنوان سنة 2018“، تتضمن خططا في ادارة الموارد البشرية التي فيها فائض أعوان أكثر بكثير من المعايير المعمول بها. كما أن الشهائد العلمية المطلوبة للترشح لكل خطة لا تتناسب مع المهام المعنية، زفق البيان.
وبين المرصد أن تلك المناظرة وهمية والهدف منها تسوية وضعية المتعاقدين من أبناء القياديين النقابيين بالتحايل على القانون، دون أدنى ضمانات وشروط الشفافية والنزاهة وتكافؤ.
كما تقدم آنذاك بطلب نفاذ للادارة العامة للشركة بخصوص تلك المناظرة وبخصوص الانتدابات المباشرة في الشركة خلال السنوات الماضية. وجاء رد الشركة في 25 جانفي 2021 بامضاء الرئيس المدبر العام الجديد يقول فيه أن الشركة بصدد اعداد المعطيات المطلوبة وسيتم ارسالها حال استكمالها. ومازال الاعداد متواصلا الى اليوم على ما يبدو، وفق البيان.
واكد المرصد ان ما حصل اثر ذلك أن الرئيس المدير العام للشركة عماد زميت دخل، وفق وصفه، نفس النفق الذي خرج منه علي بلقاسم الرئيس المدبر العام السابق، أي الولاء للوبيات والارتهان للنقابات، وهذا ما يفسر اقدامه على الاتفاق مع النقابات على تسوية وضعية ابناء النقابيين وادماجهم والحال أن الشركة تعيش وضعا كارثيا، على وقع أزمة مالية خانقة واسطول متهالك وعدد أعوان أكبر من اللازم بكثير، وحوكمة مخربة تماما، وفق ما جاء في البيان.
وقال المرصد ان الاتفاق الذي وقعه عماد زميت مع النقابات يقضي بفتح مناظرات لسنوات 2019 و2020 و2021 حسب حاجيات الشركة برا وبحرا بغرض ادماج المتعاقدين من ابناء القياديين النقابيين، استنادا الى الفصل 76 من القانون عدد 78 لسنة 1985.
وشدد المرصد على انه سيقدم شكاية للعدالة ضد الرئيس المدير العام للشركة في صورة الاقدام على هذا التحيل الخطير والتلاعب بالقانون وبسبب مواصلة التعاقد غير القانوني مع أعوان وقتيين. وستستند شكايته على الفصل 76 نفسه الذي ينص على أن للاعوان المنتدبين وقتيا الأولوية في الانتداب (عبر المناظرة) "إذا ما تساوت الجدارة والمؤهلات" وليس في المطلق، وهو ما سيكون مدعوا لاثباته أمام العدالة في كل حالة، وفق نص البيان.
تحدث مرصد رقابة في بيان له على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم على ما وصفه بـ"المناظرة الوهمية" في الشركة التونسية للملاحة "لتمرير تسوية وضعية متعاقدين من أبناء قياديين نقابيين بالتحيل على القانون".
وتوجه المرصد في علاقة بهذا الملف يوم الاربعاء 8 سبتمبر بطلب نفاذ الى المعلومة الى ادارة الشركة للمطالبة بتفاصيل الاتفاق الذي حصل بينها وبين وزارة الاشراف وممثلي الجامعة العامة للنقل والنقابات الأساسية للشركة في شهر جويلية الماضي وتم بموجبه الغاء الاضراب الذي كان مقررا يومي 16 و17 جويلية، وفق نص البيان.
وقال المرصد ان الاتفاق المذكور تضمن تسوية لوضعية المتعاقدين من أبناء قياديين نقابيين كبار وغيرهم الذين تمتعوا بصفة غير قانونية بالانتداب المباشر الاستثنائي دون مناظرة بصفة متعاقدين لسنوات متكررة، في مخالفة للقانون الذي يحدد مدة انتداب المباشر بسنة واحدة غير قابلة للتمديد وبشروط صارمة، وفق ما جاء في البيان.
واوضح المرصد ان البلاغ تضمن تسوية "طبقا للفصل 76 من القانون عدد 78 لسنة 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وذلك بفتح مناظرات لسنوات 2019 و2020 و2021 حسب حاجيات الشركة برا وبحرا"، مذكرا بان الشركة أعلنت في ديسمبر 2020 عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 30 عونا إداريا في خطط مختلفة ”بعنوان سنة 2018“، تتضمن خططا في ادارة الموارد البشرية التي فيها فائض أعوان أكثر بكثير من المعايير المعمول بها. كما أن الشهائد العلمية المطلوبة للترشح لكل خطة لا تتناسب مع المهام المعنية، زفق البيان.
وبين المرصد أن تلك المناظرة وهمية والهدف منها تسوية وضعية المتعاقدين من أبناء القياديين النقابيين بالتحايل على القانون، دون أدنى ضمانات وشروط الشفافية والنزاهة وتكافؤ.
كما تقدم آنذاك بطلب نفاذ للادارة العامة للشركة بخصوص تلك المناظرة وبخصوص الانتدابات المباشرة في الشركة خلال السنوات الماضية. وجاء رد الشركة في 25 جانفي 2021 بامضاء الرئيس المدبر العام الجديد يقول فيه أن الشركة بصدد اعداد المعطيات المطلوبة وسيتم ارسالها حال استكمالها. ومازال الاعداد متواصلا الى اليوم على ما يبدو، وفق البيان.
واكد المرصد ان ما حصل اثر ذلك أن الرئيس المدير العام للشركة عماد زميت دخل، وفق وصفه، نفس النفق الذي خرج منه علي بلقاسم الرئيس المدبر العام السابق، أي الولاء للوبيات والارتهان للنقابات، وهذا ما يفسر اقدامه على الاتفاق مع النقابات على تسوية وضعية ابناء النقابيين وادماجهم والحال أن الشركة تعيش وضعا كارثيا، على وقع أزمة مالية خانقة واسطول متهالك وعدد أعوان أكبر من اللازم بكثير، وحوكمة مخربة تماما، وفق ما جاء في البيان.
وقال المرصد ان الاتفاق الذي وقعه عماد زميت مع النقابات يقضي بفتح مناظرات لسنوات 2019 و2020 و2021 حسب حاجيات الشركة برا وبحرا بغرض ادماج المتعاقدين من ابناء القياديين النقابيين، استنادا الى الفصل 76 من القانون عدد 78 لسنة 1985.
وشدد المرصد على انه سيقدم شكاية للعدالة ضد الرئيس المدير العام للشركة في صورة الاقدام على هذا التحيل الخطير والتلاعب بالقانون وبسبب مواصلة التعاقد غير القانوني مع أعوان وقتيين. وستستند شكايته على الفصل 76 نفسه الذي ينص على أن للاعوان المنتدبين وقتيا الأولوية في الانتداب (عبر المناظرة) "إذا ما تساوت الجدارة والمؤهلات" وليس في المطلق، وهو ما سيكون مدعوا لاثباته أمام العدالة في كل حالة، وفق نص البيان.
