افتتحت صباح اليوم الأحد بمدينة الحمامات الجنوبية، أشغال الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسية للشغل، بإشراف الأمين العام، نورالدين الطبوبي، لمناقشة مقترحات الحكومة بخصوص المفاوضات الاجتماعية.
وقد تم منع الصحفيين التونسيين والأجانب من متابعة افتتاح أشغال اجتماع الهيئة الإدارية.
وللتذكير، كانت انعقدت أول أمس الجمعة جلسة مفاوضات بين الحكومة واتحاد الشغل، أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد، صلاح الدين السالمي، في تصريح يومها ل"وات"، أنه لم يقع التوصل خلالها إلى اتفاق حول أي ملف من الملفات المطروحة، ومنها مسألة الزيادة في الأجور، موضحا أن الحكومة تقدمت بمقترحين اثنين حول ملف الزيادة في الأجور، لكنهما كانا متباعدين مع مقترحات اتحاد الشغل.
ويطالب الاتحاد بالترفيع في أجور أعوان القطاع العام والوظيفة العمومية لسنوات 2021 و2022 و2023 من أجل تعزيز المقدرة الشرائية للشغالين، لكن الحكومة اقترحت، خلال مفاوضات سابقة، زيادة يتم صرفها بعنوان سنوات 2023 و2024 2025.
كما تطرقت جلسة الجمعة الماضي إلى مطلب الاتحاد المتعلق بإلغاء المساهمة التضامنية الظرفية بنسبة 1 بالمائة على الشغالين، وفق ما صرح به السالمي، مشيرا إلى أن الحكومة تمسكت برفض هذا المطلب متعللة بصعوبة الظرف الاقتصادي وعدم استرجاع الصناديق الاجتماعية لتوازناتها المالية.
وات
افتتحت صباح اليوم الأحد بمدينة الحمامات الجنوبية، أشغال الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسية للشغل، بإشراف الأمين العام، نورالدين الطبوبي، لمناقشة مقترحات الحكومة بخصوص المفاوضات الاجتماعية.
وقد تم منع الصحفيين التونسيين والأجانب من متابعة افتتاح أشغال اجتماع الهيئة الإدارية.
وللتذكير، كانت انعقدت أول أمس الجمعة جلسة مفاوضات بين الحكومة واتحاد الشغل، أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد، صلاح الدين السالمي، في تصريح يومها ل"وات"، أنه لم يقع التوصل خلالها إلى اتفاق حول أي ملف من الملفات المطروحة، ومنها مسألة الزيادة في الأجور، موضحا أن الحكومة تقدمت بمقترحين اثنين حول ملف الزيادة في الأجور، لكنهما كانا متباعدين مع مقترحات اتحاد الشغل.
ويطالب الاتحاد بالترفيع في أجور أعوان القطاع العام والوظيفة العمومية لسنوات 2021 و2022 و2023 من أجل تعزيز المقدرة الشرائية للشغالين، لكن الحكومة اقترحت، خلال مفاوضات سابقة، زيادة يتم صرفها بعنوان سنوات 2023 و2024 2025.
كما تطرقت جلسة الجمعة الماضي إلى مطلب الاتحاد المتعلق بإلغاء المساهمة التضامنية الظرفية بنسبة 1 بالمائة على الشغالين، وفق ما صرح به السالمي، مشيرا إلى أن الحكومة تمسكت برفض هذا المطلب متعللة بصعوبة الظرف الاقتصادي وعدم استرجاع الصناديق الاجتماعية لتوازناتها المالية.
