اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحُر، عبير موسي، أن تدهور الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي في تونس وحالة العجز عن إدارة الأزمة الشاملة التي تمر بها البلاد وعن إيجاد الحلول، تعتبر خطرا داهما ينذر بانهيار الدولة".
وقالت موسي خلال ندوة صحفية نظمها الدستوري الحر، اليوم السبت بالعاصمة، "إن الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة، خلال العشرية السوداء، يرتكز عملها على تبييض الأرقام ومغالطة الرأي العام وتجميل الحقيقة وعدم مصارحة الشعب التونسي بحقيقة الوضع المالي والاقتصادي ولذلك فإن كل تلك الحكومات كانت عاجزة لاحقا عن تنفيذ أي اتفاقيات مع المنظمة الشغيلة، مما أحدث حالة من الاحتقان".
وأضافت أن الحكومة الحالية "تدّعي أنها نجحت في تحقيق فائض في تنفيذ الميزانية، خلال السداسي الأول لسنة 2022، في حين أن الدولة لم تقم بخلاص المزوّدين وخلاص الديون ولم تنجح في ترفيع نسق الاستثمار كما أنها لم تقدم الدعم للمؤسسات العمومية حتى تكون قادرة على مواجهة الأعباء المالية لتوريد المواد الأساسية ولم تجلب المواد المدعمة ولم تحقق إي إضافة على مستوى الإصلاحات الهيكلية".
ولاحظت أن مشكل التزود والنقص الفادح في المواد الأساسية والذي يعيشه الشعب التونسي بكل فئاته، سببه هو "سياسة الدولة والعجز المالي للمؤسسات العمومية على مجابهة الأعباء"، معتبرة أن "إصلاح المؤسسات العمومية ومنظومة الدعم، أصبحت شعارات انتخابية يستعملها الجميع، دون بيان طريقة الإصلاح".
وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر "إن الماسك بالسلطة وهو غير شرعي (في إشارة إلى الرئيس قيس سعيّد)، مازال يحصر المشكل في جزء وحيد وهو المضاربة والاحتكار"، موضّحة أن نسبة التضخم التي بلغت 8 فاصل 9 بالمائة، هي نسبة قياسية لم تسجل منذ 1991 وأن الماسكين بالسلطة، لا يوضحون الجانب الأكثر "قتامة" والمتمثل في التضخم في المواد الغذائية. واستعرضت في هذا الصدد العديد من الأمثلة، على غرار ارتفاع سعر البيض، بنسبة 28 بالمائة وسعر الدجاج بنسبة 22 بالمائة والتضخم في مصاريف التعليم، مثل الخدمات والمواد التعليمية، بنسبة 10 في المائة.
وأشارت إلى أن السلطة "تقوم بتجميل الأرقام، للتفاوض على أساسها مع المؤسسات المالية"، مبينة أن "الحكومة لا تعتمد الشفافية حول طريقة عملها والإصلاحات التي تدعي أنها تقوم بها، وأنه لم يتم الكشف عن الوثيقة الحقيقية التي تفاوضت بها الحكومة مع صندوق النقد الدولي ولا عن برنامجها الإصلاحي".
وبعد أن انتقدت ما اعتبرته "تضاربا" بين تصريحات رئيسة الحكومة، من جهة، ورئيس الجمهورية، من جهة ثانية، حول ملف الدعم والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، أوضحت عبير موسي أن حكومة نجلاء بودن "تتفاوض على برنامج إصلاح منظومة الدعم، في حين أن رئيس الجمهورية، بشعبويته التي يغالط بها الشعب منذ ثلاث سنوات، يقول إنه ضد هذا التوجه"، حسب ما جاء على لسانها.
وأضافت قولها: "يجب أن يصارح الرئيس، الشعب التونسي، حول موقفه الحقيقي من ملف الدعم وإن كان موافقا على البرنامج الذي تتفاوض حوله الحكومة والذي مازال مضمونه الحقيقي إلى حد اليوم غير معلوم ولم يتم التشاور حوله في الداخل".
كما قالت في سياق متصل: "لا نعلم إن كان الرئيس سيعطّل أو يسهّل هذه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، خاصة عندما نرى تصريحاته بخصوص مؤسسات التصنيف العالمية والمشاكل التي تسبب فيها مع الدول الشقيقة والصديقة التي تسجل بلادنا معها فوائض، مما من شأنه أن يضر بمصالح الدولة"، معتبرة أن رئيس الدولة "يريد المضي بتونس في سياسة المحاور ويجعل منها ورقة في خضم المعركة الإقليمية والدولية".
وبخصوص تأثير الأوضاع الدولية والحرب الروسية الأكرانية، على الوضع الاقتصادي في تونس، قالت رئيسة الدستوري الحُر "إن أسهل تبرير تقدمه الحكومة هو أن تعتبر سبب التضخم خارجيا ومن نتائج الحرب بين أكرانيا وروسيا"، موضحة أن الاقتصاد والسياسة النقدية في تونس "يعانيان من أزمة هيكلية وغياب سياسة اقتصادية ناجعة وسياسة واضحة لصياغة قانون الميزانية وكذلك من مشكل في منظومة الإنتاج الوطني ومشاكل كبرى أخرى لم تتم معالجتها من قبل الحكومات السابقة".
وذكرت أن هذه الحرب سيكون لها بالتأكيد تأثيرها على تونس، "لكنّ الحكومة عجزت عن التعاطي مع المشاكل الراهنة"، مشدّدة على أنه كان من الأجدر معالجة منظومة الإنتاج في الحليب والحبوب والصناعات المعملية، استعدادا لأي مشكل عالمي طارئ".
وات
اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحُر، عبير موسي، أن تدهور الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي في تونس وحالة العجز عن إدارة الأزمة الشاملة التي تمر بها البلاد وعن إيجاد الحلول، تعتبر خطرا داهما ينذر بانهيار الدولة".
وقالت موسي خلال ندوة صحفية نظمها الدستوري الحر، اليوم السبت بالعاصمة، "إن الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة، خلال العشرية السوداء، يرتكز عملها على تبييض الأرقام ومغالطة الرأي العام وتجميل الحقيقة وعدم مصارحة الشعب التونسي بحقيقة الوضع المالي والاقتصادي ولذلك فإن كل تلك الحكومات كانت عاجزة لاحقا عن تنفيذ أي اتفاقيات مع المنظمة الشغيلة، مما أحدث حالة من الاحتقان".
وأضافت أن الحكومة الحالية "تدّعي أنها نجحت في تحقيق فائض في تنفيذ الميزانية، خلال السداسي الأول لسنة 2022، في حين أن الدولة لم تقم بخلاص المزوّدين وخلاص الديون ولم تنجح في ترفيع نسق الاستثمار كما أنها لم تقدم الدعم للمؤسسات العمومية حتى تكون قادرة على مواجهة الأعباء المالية لتوريد المواد الأساسية ولم تجلب المواد المدعمة ولم تحقق إي إضافة على مستوى الإصلاحات الهيكلية".
ولاحظت أن مشكل التزود والنقص الفادح في المواد الأساسية والذي يعيشه الشعب التونسي بكل فئاته، سببه هو "سياسة الدولة والعجز المالي للمؤسسات العمومية على مجابهة الأعباء"، معتبرة أن "إصلاح المؤسسات العمومية ومنظومة الدعم، أصبحت شعارات انتخابية يستعملها الجميع، دون بيان طريقة الإصلاح".
وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر "إن الماسك بالسلطة وهو غير شرعي (في إشارة إلى الرئيس قيس سعيّد)، مازال يحصر المشكل في جزء وحيد وهو المضاربة والاحتكار"، موضّحة أن نسبة التضخم التي بلغت 8 فاصل 9 بالمائة، هي نسبة قياسية لم تسجل منذ 1991 وأن الماسكين بالسلطة، لا يوضحون الجانب الأكثر "قتامة" والمتمثل في التضخم في المواد الغذائية. واستعرضت في هذا الصدد العديد من الأمثلة، على غرار ارتفاع سعر البيض، بنسبة 28 بالمائة وسعر الدجاج بنسبة 22 بالمائة والتضخم في مصاريف التعليم، مثل الخدمات والمواد التعليمية، بنسبة 10 في المائة.
وأشارت إلى أن السلطة "تقوم بتجميل الأرقام، للتفاوض على أساسها مع المؤسسات المالية"، مبينة أن "الحكومة لا تعتمد الشفافية حول طريقة عملها والإصلاحات التي تدعي أنها تقوم بها، وأنه لم يتم الكشف عن الوثيقة الحقيقية التي تفاوضت بها الحكومة مع صندوق النقد الدولي ولا عن برنامجها الإصلاحي".
وبعد أن انتقدت ما اعتبرته "تضاربا" بين تصريحات رئيسة الحكومة، من جهة، ورئيس الجمهورية، من جهة ثانية، حول ملف الدعم والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، أوضحت عبير موسي أن حكومة نجلاء بودن "تتفاوض على برنامج إصلاح منظومة الدعم، في حين أن رئيس الجمهورية، بشعبويته التي يغالط بها الشعب منذ ثلاث سنوات، يقول إنه ضد هذا التوجه"، حسب ما جاء على لسانها.
وأضافت قولها: "يجب أن يصارح الرئيس، الشعب التونسي، حول موقفه الحقيقي من ملف الدعم وإن كان موافقا على البرنامج الذي تتفاوض حوله الحكومة والذي مازال مضمونه الحقيقي إلى حد اليوم غير معلوم ولم يتم التشاور حوله في الداخل".
كما قالت في سياق متصل: "لا نعلم إن كان الرئيس سيعطّل أو يسهّل هذه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، خاصة عندما نرى تصريحاته بخصوص مؤسسات التصنيف العالمية والمشاكل التي تسبب فيها مع الدول الشقيقة والصديقة التي تسجل بلادنا معها فوائض، مما من شأنه أن يضر بمصالح الدولة"، معتبرة أن رئيس الدولة "يريد المضي بتونس في سياسة المحاور ويجعل منها ورقة في خضم المعركة الإقليمية والدولية".
وبخصوص تأثير الأوضاع الدولية والحرب الروسية الأكرانية، على الوضع الاقتصادي في تونس، قالت رئيسة الدستوري الحُر "إن أسهل تبرير تقدمه الحكومة هو أن تعتبر سبب التضخم خارجيا ومن نتائج الحرب بين أكرانيا وروسيا"، موضحة أن الاقتصاد والسياسة النقدية في تونس "يعانيان من أزمة هيكلية وغياب سياسة اقتصادية ناجعة وسياسة واضحة لصياغة قانون الميزانية وكذلك من مشكل في منظومة الإنتاج الوطني ومشاكل كبرى أخرى لم تتم معالجتها من قبل الحكومات السابقة".
وذكرت أن هذه الحرب سيكون لها بالتأكيد تأثيرها على تونس، "لكنّ الحكومة عجزت عن التعاطي مع المشاكل الراهنة"، مشدّدة على أنه كان من الأجدر معالجة منظومة الإنتاج في الحليب والحبوب والصناعات المعملية، استعدادا لأي مشكل عالمي طارئ".
