أكّدت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفّولة وكبار السن، في كلمة ألقاها نيابة عنها مهيار حمادي، المندوب العام لحماية الطفولة، حرص الوزارة على إيلاء كلّ الاهتمام لدعم مسار مقاومة جميع أشكال التّمييز والعنف التي يمكن أن تطال مختلف الفئات المجتمعية من الأطفال والنّساء وكبار السّن وذلك تكريسا للإرادة القويّة التي انتهجتها تونس لحماية مواطنيها ومواطناتها على حدّ سواء من كلّ المخاطر التي يمكن أن تَمسّ من كرامتهم البشريّة أو تهدّد سلامتهم تونسيين كانوا أو غير تونسيّين.
وأبرزت، خلال ندوة حول "التّقرير الوطني حول مكافحة الاتّجار بالأشخاص لسنة 2021" نظّمتها الهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، أنّ الاتّجار بالبشر وخاصّة بالنساء والأطفال ظاهرة خطيرة على جميع الدّول، حيث تُبيّن أرقام منظّمة العمل الدّولية أنّ 1.2 مليون طفل هم ضحايا للاتّجار بالبشر معتبرة أنّ هذه المؤشرات تتطلّب مجهودا إضافيّا من قبل المجتمع الدّولي للحدّ من هذه الظّاهرة والقضاء عليها خاصّة وأنّها أصبحت تشمل جميع الدّول.
وذكّرت في هذا السّياق بحزمة التشريعات والآليّات التي وضعتها بلادنا لمكافحة كافّة أوجه الاتّجار بالأشخاص وخاصّة النّساء والأطفال وحماية الضّحايا ومساعدتهم وتتبّع مرتكبي هذه الجرائم وزجرهم، مُشيرة إلى الجهود المبذولة من أجل تعزيز القوانين الوطنيّة في المجال من ذلك القانون عدد 61 لسنة 2016 المتعلّق بمنع الاتّجار بالأشخاص ومكافحته والقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة ومجلّة حماية حقوق الطّفل، والقانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلّق بتنظيم العمل المنزلي، وأنّ هذه القوانين والتشريعات استوجب تفعيلها وتنفيذها انتهاج مقاربة تشاركيّة في مسار التّعهد بالضّحايا وحمايتهم ومساعدتهم وصولا إلى إعادة إدماجهم اجتماعيّا واقتصاديّا.
وأكّدت آمال بلحاج موسى حرص الوزارة بالتعاون مع شركائها على مواصلة تعزيز المنظومة القانونيّة ومراجعة التّشريعات المتعلّقة بالمرأة والأطفال وإصلاحها ودعمها لتتلاءم مع أحكام الدّستور التّونسيّ ومع المواد والاتّفاقات الدّوليّة، مشددة على ضرورة دعم التّنسيق بين هياكل الدّولة والمجتمع المدني على المستوى الوطني بالإضافة إلى تعزيز التّعاون الدّوليّ في مجال مكافحة كلّ أشكال التّمييز والاستضعاف والاستغلال والاتّجار بالأشخاص وحماية الضّحايا والتّعهّد بهم ودعم كلّ الفئات.
وأبرزت في هذا الصّدد الدّور المحوري لمندوبي حماية الطّفولة للتّعهّد والإحاطة بالأطفال المهدّدين والشّهود والضّحايا والأطفال في خلاف مع القانون بالتّنسيق مع السّلطة القضائيّة والجهات الحكوميّة والهيئات الوطنيّة. وفي هذا الصدد دعت الوزيرة إلى مضاعفة جهودهم لمكافحة الاتّجار بالأطفال.
وأفادت أنّ عدد الوافدين على بلادنا في السّنوات الأخيرة سواء بطريقة نظاميّة أو بطريقة غير نظاميّة قد عرف ارتفاعا من سنة إلى أخرى حيث وفقا لتقرير الهيئة الوطنيّة للاتجار بالأشخاص لسنة 2020 فإنّ اثنان من كل خمسة ضحايا هم من الأجانب إذ بلغ عدد ضحايا الاتّجار بالأجانب 366 في سنة 2020، أي بمعدّل 40.4٪ من إجمالي عدد الحالات المسجّلة، مشيرا إلى أنّ هشاشة وضعياتهم ساهمت في استغلالهم ماديّا ومعنويّا وجنسيّا واقتصاديّا وهو ما حتّم تدخّل مؤسّسات الدّولة ومنظّمات المجتمع المدني لفائدتهم تحقيقا للمساواة واحتراما لكرامتهم الإنسانيّة.
ودعت إلى تكاتف جهود جميع الأطراف لتوفير كلّ الآليّات والظّروف لنجاح السّياسات الوطنيّة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقا للتّشريع الوطني ولمضامين المواثيق الدّوليّة المصادق عليها من قبلُ، مثمّنة دور الهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص باعتبارها آلية وطنيّة كفيلة بتحقيق الأهداف المنصوص عليها بقانون منع الاتّجار بالأشخاص وخاصّة النّساء والأطفال ومكافحته وبمضامين المواثيق الدّوليّة المذكورة وأهمّها تكريس المقاربة الشّموليّة للتّصدّي لتلك الظّاهرة وزجر مرتكبيها وحماية ضحاياها ومساعدتهم وتدعيم التّنسيق الوطني والدّولي في هذا المجال.
أكّدت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفّولة وكبار السن، في كلمة ألقاها نيابة عنها مهيار حمادي، المندوب العام لحماية الطفولة، حرص الوزارة على إيلاء كلّ الاهتمام لدعم مسار مقاومة جميع أشكال التّمييز والعنف التي يمكن أن تطال مختلف الفئات المجتمعية من الأطفال والنّساء وكبار السّن وذلك تكريسا للإرادة القويّة التي انتهجتها تونس لحماية مواطنيها ومواطناتها على حدّ سواء من كلّ المخاطر التي يمكن أن تَمسّ من كرامتهم البشريّة أو تهدّد سلامتهم تونسيين كانوا أو غير تونسيّين.
وأبرزت، خلال ندوة حول "التّقرير الوطني حول مكافحة الاتّجار بالأشخاص لسنة 2021" نظّمتها الهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، أنّ الاتّجار بالبشر وخاصّة بالنساء والأطفال ظاهرة خطيرة على جميع الدّول، حيث تُبيّن أرقام منظّمة العمل الدّولية أنّ 1.2 مليون طفل هم ضحايا للاتّجار بالبشر معتبرة أنّ هذه المؤشرات تتطلّب مجهودا إضافيّا من قبل المجتمع الدّولي للحدّ من هذه الظّاهرة والقضاء عليها خاصّة وأنّها أصبحت تشمل جميع الدّول.
وذكّرت في هذا السّياق بحزمة التشريعات والآليّات التي وضعتها بلادنا لمكافحة كافّة أوجه الاتّجار بالأشخاص وخاصّة النّساء والأطفال وحماية الضّحايا ومساعدتهم وتتبّع مرتكبي هذه الجرائم وزجرهم، مُشيرة إلى الجهود المبذولة من أجل تعزيز القوانين الوطنيّة في المجال من ذلك القانون عدد 61 لسنة 2016 المتعلّق بمنع الاتّجار بالأشخاص ومكافحته والقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة ومجلّة حماية حقوق الطّفل، والقانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلّق بتنظيم العمل المنزلي، وأنّ هذه القوانين والتشريعات استوجب تفعيلها وتنفيذها انتهاج مقاربة تشاركيّة في مسار التّعهد بالضّحايا وحمايتهم ومساعدتهم وصولا إلى إعادة إدماجهم اجتماعيّا واقتصاديّا.
وأكّدت آمال بلحاج موسى حرص الوزارة بالتعاون مع شركائها على مواصلة تعزيز المنظومة القانونيّة ومراجعة التّشريعات المتعلّقة بالمرأة والأطفال وإصلاحها ودعمها لتتلاءم مع أحكام الدّستور التّونسيّ ومع المواد والاتّفاقات الدّوليّة، مشددة على ضرورة دعم التّنسيق بين هياكل الدّولة والمجتمع المدني على المستوى الوطني بالإضافة إلى تعزيز التّعاون الدّوليّ في مجال مكافحة كلّ أشكال التّمييز والاستضعاف والاستغلال والاتّجار بالأشخاص وحماية الضّحايا والتّعهّد بهم ودعم كلّ الفئات.
وأبرزت في هذا الصّدد الدّور المحوري لمندوبي حماية الطّفولة للتّعهّد والإحاطة بالأطفال المهدّدين والشّهود والضّحايا والأطفال في خلاف مع القانون بالتّنسيق مع السّلطة القضائيّة والجهات الحكوميّة والهيئات الوطنيّة. وفي هذا الصدد دعت الوزيرة إلى مضاعفة جهودهم لمكافحة الاتّجار بالأطفال.
وأفادت أنّ عدد الوافدين على بلادنا في السّنوات الأخيرة سواء بطريقة نظاميّة أو بطريقة غير نظاميّة قد عرف ارتفاعا من سنة إلى أخرى حيث وفقا لتقرير الهيئة الوطنيّة للاتجار بالأشخاص لسنة 2020 فإنّ اثنان من كل خمسة ضحايا هم من الأجانب إذ بلغ عدد ضحايا الاتّجار بالأجانب 366 في سنة 2020، أي بمعدّل 40.4٪ من إجمالي عدد الحالات المسجّلة، مشيرا إلى أنّ هشاشة وضعياتهم ساهمت في استغلالهم ماديّا ومعنويّا وجنسيّا واقتصاديّا وهو ما حتّم تدخّل مؤسّسات الدّولة ومنظّمات المجتمع المدني لفائدتهم تحقيقا للمساواة واحتراما لكرامتهم الإنسانيّة.
ودعت إلى تكاتف جهود جميع الأطراف لتوفير كلّ الآليّات والظّروف لنجاح السّياسات الوطنيّة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقا للتّشريع الوطني ولمضامين المواثيق الدّوليّة المصادق عليها من قبلُ، مثمّنة دور الهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص باعتبارها آلية وطنيّة كفيلة بتحقيق الأهداف المنصوص عليها بقانون منع الاتّجار بالأشخاص وخاصّة النّساء والأطفال ومكافحته وبمضامين المواثيق الدّوليّة المذكورة وأهمّها تكريس المقاربة الشّموليّة للتّصدّي لتلك الظّاهرة وزجر مرتكبيها وحماية ضحاياها ومساعدتهم وتدعيم التّنسيق الوطني والدّولي في هذا المجال.
