أفادت أحزاب العمال والتيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل ،في بلاغ لها ،من أجل العمل والحريات والقطب أنه "بات من اليقين اليوم في ضوء الكثير من المؤشرات والمعطيات أن البلاد مقدمة على أزمة تنذر بكل المخاطر بما في ذلك اختلال السلم الاهلية"
وفي ما يلي نص البلاغ:
بات من اليقين اليوم في ضوء الكثير من المؤشرات والمعطيات أن البلاد مقدمة على أزمة تنذر بكل المخاطر بما في ذلك اختلال السلم الاهلية
. فعلاوة على العناصر التقليدية للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلادنا منذ أمد بعيد فإنها تجابه اليوم انهيارا شبه كلي لمنظومة الإنتاج في أكثر من مجال وقطاع وتراجعا رهيبا في الادخار وبالتالي غياب الاستثمار وعجز الاقتصاد عن خلق الثروة ومواطن الشغل وتفاقم الحاجة إلى استيراد أغلب ما تحتاجه و يحتاجه المواطنات و المواطنون. ونتيجة لذلك انخرمت موازين المالية العمومية وارتفعت نسبة المديونية العمومية لأكثر من 100% من الناتج الداخلي الخام وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ تونس إضافة إلى نسب خطيرة في عجز ميزانية الدولة وعجز الميزان التجاري بما جعل البلاد مهددة بالتعثر في سداد ديونها و التوجه نحو حالة من الافلاس .
وقد دفعت بشكل أساسي ومباشر الفئات الهشة والفقيرة وذات الدخل المحدود فاتورة هذه الأزمة إذ تدهورت المقدرة الشرائية لعامة الشعب وزادت نسبة البطالة ونسبة الفقر في صفوفه وتفاقمت ظاهرة الهجرة غير النظامية (الحرقة) بما في ذلك هجرة عائلات بأسرها بما فيها الاطفال القصر كتعبير عن انسداد الافق وحالة اليأس المتولدة عن هذه الازمة. ومن المرجح أن تزداد هذه التبعات خطورة في ظل ما يسمّى بـ"الإصلاحات الكبرى" الجاري التفاوض بشأنها مع صندوق النقد الدولي والتي عبرت حكومة قيس سعيد عن استعدادها لتنفيذ إملاءاته، بل إنها بدأت بتنفيذها تدريجيا طمعا في الحصول على قرض جديد لن يسدّ في كل الحالات ثغرات الميزانية الكبيرة.
وحيال ما يعانيه المواطن من جحيم البطالة ولهيب الأسعار ومن فقدان المواد الاساسية ومن اضطراب تزويد السوق إلى جانب ما يتكبده من متاعب نتيجة تدني مستوى المرفق العمومي في النقل و الصحة والتعليم والتزود بالماء والطاقة الكهربائية. فّإن الاحزاب السياسية الموقعة على هذا البيان :
1- تعتبر أن هذه الاوضاع الخطيرة والتي ستزداد خطورة في الاشهر القادمة تمثل نتيجة حتمية للسياسات المتبعة منذ عقود تتحمل منظومة الحكم بكل فرقها المتوالية قبل الثورة وبعدها وصولا الى قيس سعيد اليوم مسؤوليتها وما سينجر عنها في المستقبل .
2- تؤكد أن حكومة قيس سعيد أثبتت منذ توليها السلطة في ظل الحكم الفردي المطلق عجزها وعدم اهليتها لمواجهة هذه التحديات و تحذرها من توخي سياسة الهروب الى الامام والمضي نحو ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في كنف السرية.
3- تعتبر ان قيس سعيد الذي اختار تركيز كل اهتماماته على سبل الاستيلاء على الحكم والتفرد بالنفوذ يتحمل لوحده تبعات ما ستؤول إليه أوضاع البلاد من عجز وانهيار وفوضى في ظل عدم امتلاكه للكفاءة والقدرة على قيادة عملية إنقاذ البلاد من المخاطر التي تتهددها.
4- تنبه إلى أن تونس تمضي تدريجيا نحو ارتهان سيادتها الوطنية لصالح صندوق النقد الدولي وقواه الدولية و أيضا لصالح بعض القوى الإقليمية نتيجة سياسة اقتصادية عرجاء وسياسة خارجية باتت تقوم على الانخراط في صراعات إقليمية تهدد جديا استقلال قرارنا السيادي وأمننا الوطني .
5- تجدد الدعوة للقوى السياسية والمدنية المنحازة الى مطالب الشعب التونسي ومطامحه للعمل بصفة مشتركة من أجل صياغة الية وتمشي لإنقاذ البلاد من الكارثة المحدقة بها.
أفادت أحزاب العمال والتيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل ،في بلاغ لها ،من أجل العمل والحريات والقطب أنه "بات من اليقين اليوم في ضوء الكثير من المؤشرات والمعطيات أن البلاد مقدمة على أزمة تنذر بكل المخاطر بما في ذلك اختلال السلم الاهلية"
وفي ما يلي نص البلاغ:
بات من اليقين اليوم في ضوء الكثير من المؤشرات والمعطيات أن البلاد مقدمة على أزمة تنذر بكل المخاطر بما في ذلك اختلال السلم الاهلية
. فعلاوة على العناصر التقليدية للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلادنا منذ أمد بعيد فإنها تجابه اليوم انهيارا شبه كلي لمنظومة الإنتاج في أكثر من مجال وقطاع وتراجعا رهيبا في الادخار وبالتالي غياب الاستثمار وعجز الاقتصاد عن خلق الثروة ومواطن الشغل وتفاقم الحاجة إلى استيراد أغلب ما تحتاجه و يحتاجه المواطنات و المواطنون. ونتيجة لذلك انخرمت موازين المالية العمومية وارتفعت نسبة المديونية العمومية لأكثر من 100% من الناتج الداخلي الخام وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ تونس إضافة إلى نسب خطيرة في عجز ميزانية الدولة وعجز الميزان التجاري بما جعل البلاد مهددة بالتعثر في سداد ديونها و التوجه نحو حالة من الافلاس .
وقد دفعت بشكل أساسي ومباشر الفئات الهشة والفقيرة وذات الدخل المحدود فاتورة هذه الأزمة إذ تدهورت المقدرة الشرائية لعامة الشعب وزادت نسبة البطالة ونسبة الفقر في صفوفه وتفاقمت ظاهرة الهجرة غير النظامية (الحرقة) بما في ذلك هجرة عائلات بأسرها بما فيها الاطفال القصر كتعبير عن انسداد الافق وحالة اليأس المتولدة عن هذه الازمة. ومن المرجح أن تزداد هذه التبعات خطورة في ظل ما يسمّى بـ"الإصلاحات الكبرى" الجاري التفاوض بشأنها مع صندوق النقد الدولي والتي عبرت حكومة قيس سعيد عن استعدادها لتنفيذ إملاءاته، بل إنها بدأت بتنفيذها تدريجيا طمعا في الحصول على قرض جديد لن يسدّ في كل الحالات ثغرات الميزانية الكبيرة.
وحيال ما يعانيه المواطن من جحيم البطالة ولهيب الأسعار ومن فقدان المواد الاساسية ومن اضطراب تزويد السوق إلى جانب ما يتكبده من متاعب نتيجة تدني مستوى المرفق العمومي في النقل و الصحة والتعليم والتزود بالماء والطاقة الكهربائية. فّإن الاحزاب السياسية الموقعة على هذا البيان :
1- تعتبر أن هذه الاوضاع الخطيرة والتي ستزداد خطورة في الاشهر القادمة تمثل نتيجة حتمية للسياسات المتبعة منذ عقود تتحمل منظومة الحكم بكل فرقها المتوالية قبل الثورة وبعدها وصولا الى قيس سعيد اليوم مسؤوليتها وما سينجر عنها في المستقبل .
2- تؤكد أن حكومة قيس سعيد أثبتت منذ توليها السلطة في ظل الحكم الفردي المطلق عجزها وعدم اهليتها لمواجهة هذه التحديات و تحذرها من توخي سياسة الهروب الى الامام والمضي نحو ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في كنف السرية.
3- تعتبر ان قيس سعيد الذي اختار تركيز كل اهتماماته على سبل الاستيلاء على الحكم والتفرد بالنفوذ يتحمل لوحده تبعات ما ستؤول إليه أوضاع البلاد من عجز وانهيار وفوضى في ظل عدم امتلاكه للكفاءة والقدرة على قيادة عملية إنقاذ البلاد من المخاطر التي تتهددها.
4- تنبه إلى أن تونس تمضي تدريجيا نحو ارتهان سيادتها الوطنية لصالح صندوق النقد الدولي وقواه الدولية و أيضا لصالح بعض القوى الإقليمية نتيجة سياسة اقتصادية عرجاء وسياسة خارجية باتت تقوم على الانخراط في صراعات إقليمية تهدد جديا استقلال قرارنا السيادي وأمننا الوطني .
5- تجدد الدعوة للقوى السياسية والمدنية المنحازة الى مطالب الشعب التونسي ومطامحه للعمل بصفة مشتركة من أجل صياغة الية وتمشي لإنقاذ البلاد من الكارثة المحدقة بها.
