تحدث الاستاذ محمد الهادفي الرئيس الحالي للفرع الجهوي للمحامين بتونس والمترشح لخطة عميد المحامين للمدة النيابة 2022-2025 لـ"الصباح نيوز" عن برنامجه الانتخابي ورؤيته الاصلاحية لقطاع المحاماة، وعن العلاقة بين المحامين والقضاة ..
كما تطرق الهادفي خلال حوار أجرته معه "الصباح نيوز" الى ا لحديث عن موقفه من التحاق 500 قاض بسلك المحاماة مما تسبب في تذمر العديد من المحامين إذ اعتبر الهادفي انه لا يمكن "غلق" الباب في وجوه القضاة الذين يلتحقون بسلك المحاماة ولكن يرى ان هناك حلولا أخرى لهذا الأشكال.
وفيما يلي نص الحوار:
- ماهي الاسباب التي دفعتك للترشح لخطة العميد؟
مؤكد هناك جانب شخصي واخر مهني بالأساس دفعاني للترشح لخطة عميد المحامين لأني اعتبر ان كل من مارس مهنة المحاماة وتقلد خططا في مختلف الهياكل طبيعي جدا أن يكون لديه طموح يدفعه الى التفكير في ان يرتقي إلى أعلى المراتب في المحاماة وانا حاليا رئيس فرع المحامين بتونس وهو اكبر فرع في هياكل المهنة يضم قرابة 5الاف محام يمثلون 52 بالمائة من مجموع المحامين بالجمهورية التونسية ، وطبيعي جدا أن يكون رئيس فرع تونس مترشحا لخطة العمادة خاصة وانه على مر تاريخ المحاماة نجد رؤساء الفروع يترشحون لتلك الخطة وانا من هذا المنطلق ترشحت لهذه الخطة، هذا فيما يتعلق بالاعتبارات الذاتية والشخصية التي دفعتني للترشح، لكن ليس هذا فقط بل هناك دافع اخر وهو الجانب المهني باعتبار واني محامي مباشر منذ قرابة ال38 عاما في مهنة المحاماة اكتسبت خلالها خبرة واطلاع جعلاني محمول على إفادة المهنة بتلك الخبرة التي اكتسبتها طيلة تلك السنوات وتقديم إضافة للمهنة والمساهمة في النهوض بها والارتقاء بها إلى أعلى المراتب، وحبي للمهنة جعلني اختارها رغم انه كان بإمكاني وبحكم تكويني ومساري تحقيق إضافة في قطاعات أخرى غير قطاع المحاماة ولكني اخترت البقاء في هذه المهنة لذلك أرى نفسي مؤهلا لها.
وغايتي ليس البحث عن الشهرة ولكن حبي لمهنة المحاماة دفعني إلى المضي قدما في ممارستها واكتساب خبرة كبيرة تجعلني قادرا على تقديم إضافة مثلما قلت لهذه المهنة التي احبها، كما أنه من المفروض على كل من يكتسب خبرة في المحاماة أن لا يبخل عليها ولا يتواني اذا اتيحت له الفرصة خدمة للعدالة باعتبار ان المحاماة قطاع حيوي وهام في منظومة العدالة داخليا َخارجيا...
- ماهي أبرز نقاط برنامجك؟
برنامجي مهني بالأساس فيه اربعة محاور، الأول مراجعة تنظيم المهنة، هيكلتها، والمحور الثاني إعداد المهنة للمستقبل، تهيئتها بأن لا تكون المباشرة تقليدية فردية، لأنها و للأسف بقيت السمة الرئيسية لمباشرة المهنة تقليدية، مباشرة فردية، وهذا الشكل التقليدي أصبح اليوم لا يتلاءم وطبيعة متطلبات المرحلة، لان الأعباء والتكاليف أصبحت ثقيلة على المحامين فمحام بمفرده لا يستطيع مجابهتها وثانيا التكوين خاصة سيما واننا كل يوم نسمع بنصوص جديدة وقوانين جديدة ومحام بمفرده لا يمكنه ان يكون ملما بجميع فروع القانون..
والمحور الثالث هو أن الغاية من تطوير المهنة ان تكون مهنة تنافسية ومنافسة للمحاماة الدولية وهذا يجعلنا مجبورين على مواكبة ومنافسة شركات المحاماة الأجنبية وفي نفس الوقت نتمكن من تصدير الخدمات القانونية للخارج على غرار بعض المهن الأخرى مثل الخبراء المحاسبين، المهندسين... وتكون تلك الخدمات بمقابل مادي يكون بالعملة الأجنبية ولم لا تنسج المحاماة التونسية على نفس المنوال، ويكون ذلك عن طريق مراجعة شكل المباشرة اي مباشرة المحامي بأن لا تكون فردية مثلما قلت، يجب تخليص المحاماة من المباشرة التقليدية الفردية إلى المباشرة في شكل شركات او ما يسمى بالمكاتب الجماعية، خاصة وأن المستقبل للشباب المحامين وهم المعنيين بذلك، يجب التكثيف من شركات المحاماة وهذا الأمر يتطلب تنقيح القانون بأن لا تكون تلك الشركات مقتصرة فقط على المحامين بل يجب أن تشمل أطراف أخرى على غرار الخبراء المحاسبين، الخبراء العدليين ، عدول التنفيذ ،عدول الإشهاد وكل المتداخلين في منظومة العدالة.
ومن جهة أخرى فانه لا يكفي تنقيح القانون بل يجب على تلك الشركات انتداب محامين شبان للعمل معها مقابل اجر شهري محترم وهذا سيقلص حسب رأيي من البطالة في صفوف المحامين الشبان ويشجع على الاختصاصات صلب المحاماة وسيكون له مردود على مستوى جودة الخدمات القانونية لتلك الشركات زيادة على ذلك تحسين اتفاقيات التعاون مع الشركات الداخلية والخارجية وسيقلل كذلك من دائرة الانحراف في المهنة على غرار ظاهرة السمسرة وتحسين منظومة العدالة وهذا لن يكون بتنقيح القانون فقط بل يجب أن يكون مرفوقا بتشجيعات من الدولة عن طريق فتح خط تمويل وقروض عن طريق البنوك يتم منحها للراغبين من المحامين في الانخراط في تلك الشركات او المكاتب الجماعية وتكون قروض بشروط ميسرة من حيث نسب الفوائض كذلك على أن تكون مدة ارجاع القرض فيها كذلك تسهيلات مع تمتيع المحامين كذلك بامتيازات جبائية واجتماعية زيادة على ذلك يجب أن تتم مراجعة منظومة تكوين المحامين بأن يشمل التكوين التخصصي على غرار التخصص في قانون الطاقة المتجددة ، قانون البيئة كذلك قانون التجارة الدولية وغيرها من الاختصاصات الأخرى غير الموجودة في تكوين المحامين المباشرين وهذا دور المعهد الأعلى للمحاماة الذي يجب أن يتكفل بذلك بالتنسيق مع المجالس العلمية له ومع الهيئة الوطنية للمحامين ... ثم بعد إجراء فترة التكوين بتحصل المحامي على شهادة من المعهد الأعلى للمحاماة.
واعتبر ان ذلك سيحقق فائدة للمحامين المباشرين بأن تكون لهم فرصة للحصول على عمل بشركات وفيه كذلك إفادة من حيث جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات الكبرى ومكونات المجتمع الاقتصادي والمالي والاجتماعي لان السوق تتطلب مهارات أكبر وادق.
والمحور الثالث من برنامجي فتح المهنة على المحيط القضائي والعلمي (الجامعة) والاقتصادي بما فيه الخاص والمؤسساتي سواء على مستوى الخدمات التي تقدم للخواص، الشركات والأفراد او البنوك، يجب أن تكون هناك علاقة شراكة استراتيجية مع هؤلاء عن طريق اتفاقيات دائمة وقابلة للمراجعة، مثلا على غرار الجامعة يكون بتشريك المحاماة في المجالات القانونية الجديدة كذلك في اختيارات مواضيع مشاريع التخرج والمحاماة تشركهم بدورها في تطوير مناهج محاضرات التمرين، الإشكاليات القانونية التي تطرح على مستوى مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، نفس الشيء بالنسبة للعلاقة مع القضاء التي يجب أن لا تكون فقط مميزة من حيث التعاون والاحترام المتبادل بين المحامي والقاضي والمؤسسات القضائية بل يجب أن تكون هناك اتفاقية بين كل من النيابة العمومية والقضاء والمحاماة في شكل لجنة مصالحة ففي صورة وقوع اشكال او خلاف بين محام وقاض يقع اللجوء إلى تلك اللجنة التي تضم الأطراف الثلاثة لمعالجة الإشكال دون التوجه إلى التقاضي او تتبعات جزائية وهذا يقرب المحامين اكثر إلى القضاء وتصبح منظومة العدالة تشتغل دون تنافر او تصادم بل تشاور وتداول فيما يتعلق بالمواضيع المشتركة بين الطرفين وربما الاتفاق على تصور ورأي موحد في شأنها فبهذه الطريقة تتطور منظومة العدالة وتتقدم.
اما المحور الاخير من برنامجي فيتعلق بتنظيم تسيير الهيئة الوطنية للمحامين عن طريق جملة من المراجعات، كذلك التحسينات على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى التنظيم المالي والإداري وتقديم المعلومة للمحامي من طرف الهيئة ..يجب أن تكون هناك شفافية وإدخال الرقمنة في عمل الهيئة وتطوير أساليب التسيير بفتح الأبواب اكثر للمحامين لمراقبة اعمال مجلس الهيئة عن طريق جلسات تقييمية لأعمال المجلس تكون بصفة دورية كل شهرين أو ثلاثة أشهر وتوفير كذلك متطلبات الإدارة العصرية.
أعود للحديث عن المحور الاول المتعلق بمراجعة تنظيم التسيير لأوضح انه يشمل ثلاث نقاط، فمجلس الهيئة يضم 33 عضوا، 14 منتخبين وعميد منتخب وعميد سابق مع 17 عضوا آخرين وهم رؤساء الفروع الجهوية واعتبر ان هذا إفراط في العدد وعبء ثقيل وفي اعتقادي يجب التقليص من عدد اعضاء مجلس الهيئة عن طريق ابقاء ال14 عضوا المنتخبين مع العميد السابق باعتباره عضو بالقانون والعميد المنتخب وإخراج رؤساء الفروع من تركيبة المجلس وخلق هيكل اخر وطني لهم يحمل اسم "المجلس الوطني لرؤساء الفروع" يكون الوسيط بين مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومجالس الفروع، ويكون هيكلا يتلقى السياسات والمواقف العامة لمجلس الهيئة ثم يحيلها إلى الفروع ويتبنى كذلك مشاكل الفروع كما يمكن للمجلس الوطني لرؤساء الفروع انتخاب عضو او اثنين يكونان ضمن اعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وبهذه الطريقة يصبح عمل مجلس الهيئة اكثر فاعلية ونجاعة.
يجب كذلك فصل صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية للمحامين عن َمجلس الهيئة ليصبح هيكلا مسيرا بواسطة مجلس إدارة منتخب وكذلك فصل مجلس التأديب عن الهيئة بأن يصبح مجلسا منتخبا ومستقبلا عن مجلس الهيئة يترأسه عميد المحامين أما أن يكون أعضاء مجلس التأديب من الهيئة فإننا لم نخرج من عنق الزجاجة.
- ماهي الاستعدادات المطلوبة للمرحلة القادمة خاصة أمام الوضع السياسي الراهن، فيما يتعلق بالبنية التحتية للمحاكم، الجباية بالنسبة للمحامي و رقمنة العدالة... ؟
المطلوب ان هناك برنامج لتأهيل المهنة واعدادها للمستقبل واذا تم انتخابي عميدا للمحامين سيقع طرح البرنامج للمداولة بين المحامين وكذلك أمام الأطراف الأخرى المتداخلة على غرار وزارة العدل وبعض الوزارات الأخرى ثم بعد استكمال الصورة النهائية له يقع عرضه في جلسة عامة خارقة للعادة للمصادقة عليه حينها يتم تقديمه كمشروع متكامل للجهات السياسية، من وزارة العدل ثم رئاسة الحكومة ثم احالته على المجلس التشريعي للمصادقة عليه.
-هل هناك حلولا لتوسيع مجال تدخل المحامي؟
عمل المحامي لا يمكن أن يتوسع الا بإعداد المهنة عن طريق الخروج بها من المحاماة التقليدية إلى المحاماة العصرية، المحاماة الجماعية بمعنى شركات المحاماة التي تحدثت عنها آنفا في برنامجي وهذه الطريقة هي التي ستخلق فرص عمل خاصة للمحامين الشبان وتضمن كذلك الأمان القانوني لطالبي الخدمات، وهناك كذلك مؤسسة المحامي المستشار التي تم طرحها سابقا في قانون الشركات ثم تم التراجع عنها، ففي قانون الشركات التي يفوق رأس مالها 100 ألف دينار او 50 الف دينار يمكنها ان تتعاقد مع محام مستشار ليساعدها في حل مشاكلها القانونية سواء قبل نزاعاتها القانونية أمام المحاكم او بعدها وهذا سيخلق فرصا عمل للمحامين سيما الشبان منهم.
-هناك تذمر من المحامين بسبب التحاق قرابة ال500 قاض سواء ممن احيلوا على التقاعد او الذين قدموا استقالتهم من سلك القضاء بالمحاماة ..فما هو الحل ؟
الحل في إصلاح المهنة بالأساس وانا ضد الغلق المطلق لباب المحاماة في وجه القضاة ولكن هناك حل آخر حسب رأيي يتمثل في ان القضاة المتقاعدين الذين يريدون الالتحاق بالمهنة يجب أن يختاروا اما مهنة المحاماة او جراية تقاعدهم، اما غلق الباب نهائيا أمامهم فهذا غير مقبول، كما أنه بعد التمديد للقضاة في سن التقاعد فأعتقد ان عدد الملتحقين من القضاة بمهنة المحاماة سيتراجع.
-يعاني صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية للمحامين من ضائقة مالية فهل هناك حلول لإنعاشه خاصة وان المحامين يريدون الترفيع في جراية التقاعد؟
انعاش الصندوق يجب أن يكون بضمان المداخيل اللازمة له ليتمكن من تغطية المصاريف وهذا لا يكفي بل يجب استمرارية تلك المداخيل لنضمن له الاستقرار المالي، فالتمويل الحالي غير كاف لذلك يجب أن يكون هناك اشتراك سنوي اساسي للمحامين في الصندوق يقع تحديده من قبل الخبراء ويتم دفعه اما نقدا او بالتقسيط عن طريق اقتناء طابع المحاماة التي تعود مداخيله للصندوق وهذا من بين الحلول التي اقترحها.
- يروج في كواليس المحامين ان رئيس الجمهورية بصدد إعداد مرسوم للمهنة للتمديد للعميد بودربالة فما صحة ما يروج؟
روجت هذه الأخبار في فترة معينة ولكن نحن الآن اقتربنا من ساعة الحقيقة ولم يبق سوى ايام معدودة على انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين و استبعد صحة هذه الأخبار.
-بعض الاخبار التي تدار في اروقة العدالة مفادها ان رئيس الدولة طلب من العميد ابراهيم بودربالةَ ابداء رأيه في إصلاح منظومة العدالة، فماهي مقترحاتكم لإصلاح المنظومة؟
يجب أن يكون التعامل مع منظومة العدالة التي تشمل السلطة القضائية والمحاماة كسلطة ولكن اليوم المنظومة القضائية في وضع سيء جدا فوفق الدستور لم تصنف السلطة القضائية كسلطة بل وظيفة أضف إلى ذلك فإنه حسب المرسوم الذي أتى بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء فان رئيس الجمهورية هو من يختار من يجب تعيينه فحتى التعيين أصبح بيد السلطة التنفيذية والسياسية، واعتبر ان الحل لاصلاح منظومة العدالة يكمن في إعادة صياغة الوضع الحالي وارجاع الضمانات التي كان منصوص عليها بالدستور واعتبار القضاء ليس وظيفة وإنما سلطة وتمكينه من بقية الآليات التي تضمن له استقلاليته بصفة فعلية بأن يكون المجلس الأعلى للقضاء منتخبا ولديه صلاحيات تخول له بأن يكون هو المسؤول عن المسار الوظيفي والتأديبي للقضاة هذا بالنسبة للمؤسسة القضائية اما بالنسبة للمؤسسة العدلية والبنية التحتية للعدالة والمحاكم فان الميزانية المخصصة لوزارة العدل لا تكفى لاصلاحها او توفير المرافق من عنصر بشري ولوجستي وتعصير المحاكم بطريقة تخول لها أن تكون جاهزة والانخراط كذلك في رقمنة العدالة، ويبدو لي أن هذا المطلب صعب المنال الآن لأن المسألة تتطلب تمويلا كبيرا كما أن الميزانية المخصصة لوزارة العدل مثلما أشرت لا تفي بالحاجة ولا يمكن أن تساعد على تطوير البنية التحتية للمحاكم ، ويبقى الاصلاح مطلبا مأمولا يتطلب الامكانيات والاليات ويجب كذلك ان تكون هناك ارادة سياسية، لذلك اعتبر ان المنظومة القضائية والقضاء سيعانيان وسيشهدان ربما مراحل أصعب خاصة في ظل السلطة القائمة فالمنظومة القضائية تم ضربها، قضاة معفيين تحكم المحكمة الإدارية لفائدتهم ولكن الحكم لا ينفذ ووزار ة العدل لم تمتثل بل بالعكس فتحت تتبعات جزائية جارية ضدهم ، لذلك فالوضع سيبقى متازما ولن يكون هناك إصلاحا لمنظومة العدالة بالشكل المأمول الذي يجعل منها عدالة ناجزة وفاعلة ومنظومة شفافة وعصرية وقراءتي هذه من منطلق الواقع الحالي.
-هل لديكم برنامج للقضاء على بعض الآفات والتجاوزات في القطاع والتي من أبرزها السمسرة؟
اعتبر ان الحل للتصدي للتجاَوزات والآفات التي تنخر قطاع المحاماة على غرار آفة استجلاب الحرفاء بطريقة قانونية يتمثل في تحديد طريقة التأجير يكون عن طريق نموذج من اتفاقية تقوم الهيئة بنسخها وتوزيعها على المحامين ويتم التنصيص عليها في قانون المهنة وتتعلق بالتكليف او التنفيذ بمعنى طريقة التأجير بين المحامي وحريفه وهي طريقة يحددها الطرفان المذكورين وتكون الاتفاقية إلزامية على كافة المحامين عندها سنرى مدى فاعلية ذلك وسيتم قطع دابر السماسرة في قطاع المحاماة.
-ماذا عن العلاقة بين المحامين والقضاة وبقية الأسلاك القضائية وكيف ستسعون لتمتينها في صورة فوزكم؟
يجب أن تكون علاقة مميزة وفيها احترام متبادل بين الطرفين، والمحاماة تدافع على استقلال القضاء والقضاء يدافع على استقلال المحاماة وفي صورة وقوع خلاف او اشكال بين الطرفين يجب أن يرفع إلى لجنة مصالحة يتم تكوينها وتضم كل من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى التعقيب وعميد الهيئة الوطنية للمحامين وربما ممثلين لهيئات قضائية أخرى وتكون موضوع اتفاقية مكتوبة كي تلتزم جميع الأطراف لان منظومة العدالة لا يمكنها ان تتحسن الا عندما تكون العلاقة بين جناحي العدالة علاقة تعاون واحترام متبادل.
-كيف ستتصدون للمحامين الذين يزاولون نشاطات موازية مع قطاع المحاماة من بينها النشاط الاعلامي؟
انا اول رئيس فرع أقمت جلسة عامة في هذا الاطار واتخذنا قررات أكدنا من خلالها اننا لسنا ضد الظهور الاعلامي للمحامين وإنما ضد الظهور المستمر بمعنى المحامين الذين يقومون بالتنشيط في بعض البرامج التلفزية او المتعاقدين مع بعض َوسائل الإعلام بمقابل مادي ممنوع عليهم حسب المرسوم الحالي للمهنة من ممارسة المهنة ونشاط اخر في نفس الوقت.
-كلمة الختام
عميد المحامين هو الذي سينحت صورة المحاماة ويسوقها للراي العام فان سوق صورة عن محاماة ريادية طلائعية، موحدة، مستقلة، منصهرة في مجال الحقوق والحريات ومتصالحة مع محيطها ستكون الصورة جيدة وجميلة ومتميزة وتكون مكانتها الاعتبارية في المجتمع محمية وان أعطى صورة ضعيفة عن المحاماة، تابعة ستصاب عندها المحاماة بالوهن وحينها يا خيبة المسعى وهذا ما يجب التصدي له.
وان تم اختياري عميدا للمحامين سأحافظ على َمكانة واعتبار وريادة المحاماة وسأعمل جاهدا على أن تكون محاماة موحدة ومتضامنة ومستقلة، ودور عميد المحامين تطوير المهنة وحمايتها بالحفاظ على استقلالية القرار واستقلالية المهنة ووحدتها والتضامن بين المحامين لان الخط الأول للدفاع عن المحاماة هي هياكل المهنة والثاني المحامين فيما بينهم عن طريق التضامن مع بعظهم البعض والخط الثالث هو القضاء لذلك يجب أن تكون العلاقة بين المحاماة والقضاء علاقة متميزة ومبنية على الاحترام والمراعاة.
ويجب على الاحزاب السياسية والنقابات والجمعيات ان تحترم استقلالية المحاماة حتى يبقى دورها رياديا ولكن عندما يحاول هؤلاء التعامل مع المحاماة في اتجاه ان تكون تابعة لهم فهذا ستكون نتائجه كارثية عليها وعلى منظومة العدالة ككل لذلك يجب أن تكون المحاماة فوق الجميع بمعنى على نفس المسافة من الجميع وان تحافظ على وحدتها واستقلاليتها وتكون منفتحة على محيطها وتتعامل معه بطريقة مؤسساتية في نطاق اتفاقيات شراكة دائمة قابلة للمراجعة القانونية وسيكون بالتالي دو رها ريادي وطلائعي.
حوار: صباح الشابي
* ان تم اختياريعميدا سأحافظ على مكانة المهنة ..
تحدث الاستاذ محمد الهادفي الرئيس الحالي للفرع الجهوي للمحامين بتونس والمترشح لخطة عميد المحامين للمدة النيابة 2022-2025 لـ"الصباح نيوز" عن برنامجه الانتخابي ورؤيته الاصلاحية لقطاع المحاماة، وعن العلاقة بين المحامين والقضاة ..
كما تطرق الهادفي خلال حوار أجرته معه "الصباح نيوز" الى ا لحديث عن موقفه من التحاق 500 قاض بسلك المحاماة مما تسبب في تذمر العديد من المحامين إذ اعتبر الهادفي انه لا يمكن "غلق" الباب في وجوه القضاة الذين يلتحقون بسلك المحاماة ولكن يرى ان هناك حلولا أخرى لهذا الأشكال.
وفيما يلي نص الحوار:
- ماهي الاسباب التي دفعتك للترشح لخطة العميد؟
مؤكد هناك جانب شخصي واخر مهني بالأساس دفعاني للترشح لخطة عميد المحامين لأني اعتبر ان كل من مارس مهنة المحاماة وتقلد خططا في مختلف الهياكل طبيعي جدا أن يكون لديه طموح يدفعه الى التفكير في ان يرتقي إلى أعلى المراتب في المحاماة وانا حاليا رئيس فرع المحامين بتونس وهو اكبر فرع في هياكل المهنة يضم قرابة 5الاف محام يمثلون 52 بالمائة من مجموع المحامين بالجمهورية التونسية ، وطبيعي جدا أن يكون رئيس فرع تونس مترشحا لخطة العمادة خاصة وانه على مر تاريخ المحاماة نجد رؤساء الفروع يترشحون لتلك الخطة وانا من هذا المنطلق ترشحت لهذه الخطة، هذا فيما يتعلق بالاعتبارات الذاتية والشخصية التي دفعتني للترشح، لكن ليس هذا فقط بل هناك دافع اخر وهو الجانب المهني باعتبار واني محامي مباشر منذ قرابة ال38 عاما في مهنة المحاماة اكتسبت خلالها خبرة واطلاع جعلاني محمول على إفادة المهنة بتلك الخبرة التي اكتسبتها طيلة تلك السنوات وتقديم إضافة للمهنة والمساهمة في النهوض بها والارتقاء بها إلى أعلى المراتب، وحبي للمهنة جعلني اختارها رغم انه كان بإمكاني وبحكم تكويني ومساري تحقيق إضافة في قطاعات أخرى غير قطاع المحاماة ولكني اخترت البقاء في هذه المهنة لذلك أرى نفسي مؤهلا لها.
وغايتي ليس البحث عن الشهرة ولكن حبي لمهنة المحاماة دفعني إلى المضي قدما في ممارستها واكتساب خبرة كبيرة تجعلني قادرا على تقديم إضافة مثلما قلت لهذه المهنة التي احبها، كما أنه من المفروض على كل من يكتسب خبرة في المحاماة أن لا يبخل عليها ولا يتواني اذا اتيحت له الفرصة خدمة للعدالة باعتبار ان المحاماة قطاع حيوي وهام في منظومة العدالة داخليا َخارجيا...
- ماهي أبرز نقاط برنامجك؟
برنامجي مهني بالأساس فيه اربعة محاور، الأول مراجعة تنظيم المهنة، هيكلتها، والمحور الثاني إعداد المهنة للمستقبل، تهيئتها بأن لا تكون المباشرة تقليدية فردية، لأنها و للأسف بقيت السمة الرئيسية لمباشرة المهنة تقليدية، مباشرة فردية، وهذا الشكل التقليدي أصبح اليوم لا يتلاءم وطبيعة متطلبات المرحلة، لان الأعباء والتكاليف أصبحت ثقيلة على المحامين فمحام بمفرده لا يستطيع مجابهتها وثانيا التكوين خاصة سيما واننا كل يوم نسمع بنصوص جديدة وقوانين جديدة ومحام بمفرده لا يمكنه ان يكون ملما بجميع فروع القانون..
والمحور الثالث هو أن الغاية من تطوير المهنة ان تكون مهنة تنافسية ومنافسة للمحاماة الدولية وهذا يجعلنا مجبورين على مواكبة ومنافسة شركات المحاماة الأجنبية وفي نفس الوقت نتمكن من تصدير الخدمات القانونية للخارج على غرار بعض المهن الأخرى مثل الخبراء المحاسبين، المهندسين... وتكون تلك الخدمات بمقابل مادي يكون بالعملة الأجنبية ولم لا تنسج المحاماة التونسية على نفس المنوال، ويكون ذلك عن طريق مراجعة شكل المباشرة اي مباشرة المحامي بأن لا تكون فردية مثلما قلت، يجب تخليص المحاماة من المباشرة التقليدية الفردية إلى المباشرة في شكل شركات او ما يسمى بالمكاتب الجماعية، خاصة وأن المستقبل للشباب المحامين وهم المعنيين بذلك، يجب التكثيف من شركات المحاماة وهذا الأمر يتطلب تنقيح القانون بأن لا تكون تلك الشركات مقتصرة فقط على المحامين بل يجب أن تشمل أطراف أخرى على غرار الخبراء المحاسبين، الخبراء العدليين ، عدول التنفيذ ،عدول الإشهاد وكل المتداخلين في منظومة العدالة.
ومن جهة أخرى فانه لا يكفي تنقيح القانون بل يجب على تلك الشركات انتداب محامين شبان للعمل معها مقابل اجر شهري محترم وهذا سيقلص حسب رأيي من البطالة في صفوف المحامين الشبان ويشجع على الاختصاصات صلب المحاماة وسيكون له مردود على مستوى جودة الخدمات القانونية لتلك الشركات زيادة على ذلك تحسين اتفاقيات التعاون مع الشركات الداخلية والخارجية وسيقلل كذلك من دائرة الانحراف في المهنة على غرار ظاهرة السمسرة وتحسين منظومة العدالة وهذا لن يكون بتنقيح القانون فقط بل يجب أن يكون مرفوقا بتشجيعات من الدولة عن طريق فتح خط تمويل وقروض عن طريق البنوك يتم منحها للراغبين من المحامين في الانخراط في تلك الشركات او المكاتب الجماعية وتكون قروض بشروط ميسرة من حيث نسب الفوائض كذلك على أن تكون مدة ارجاع القرض فيها كذلك تسهيلات مع تمتيع المحامين كذلك بامتيازات جبائية واجتماعية زيادة على ذلك يجب أن تتم مراجعة منظومة تكوين المحامين بأن يشمل التكوين التخصصي على غرار التخصص في قانون الطاقة المتجددة ، قانون البيئة كذلك قانون التجارة الدولية وغيرها من الاختصاصات الأخرى غير الموجودة في تكوين المحامين المباشرين وهذا دور المعهد الأعلى للمحاماة الذي يجب أن يتكفل بذلك بالتنسيق مع المجالس العلمية له ومع الهيئة الوطنية للمحامين ... ثم بعد إجراء فترة التكوين بتحصل المحامي على شهادة من المعهد الأعلى للمحاماة.
واعتبر ان ذلك سيحقق فائدة للمحامين المباشرين بأن تكون لهم فرصة للحصول على عمل بشركات وفيه كذلك إفادة من حيث جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات الكبرى ومكونات المجتمع الاقتصادي والمالي والاجتماعي لان السوق تتطلب مهارات أكبر وادق.
والمحور الثالث من برنامجي فتح المهنة على المحيط القضائي والعلمي (الجامعة) والاقتصادي بما فيه الخاص والمؤسساتي سواء على مستوى الخدمات التي تقدم للخواص، الشركات والأفراد او البنوك، يجب أن تكون هناك علاقة شراكة استراتيجية مع هؤلاء عن طريق اتفاقيات دائمة وقابلة للمراجعة، مثلا على غرار الجامعة يكون بتشريك المحاماة في المجالات القانونية الجديدة كذلك في اختيارات مواضيع مشاريع التخرج والمحاماة تشركهم بدورها في تطوير مناهج محاضرات التمرين، الإشكاليات القانونية التي تطرح على مستوى مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، نفس الشيء بالنسبة للعلاقة مع القضاء التي يجب أن لا تكون فقط مميزة من حيث التعاون والاحترام المتبادل بين المحامي والقاضي والمؤسسات القضائية بل يجب أن تكون هناك اتفاقية بين كل من النيابة العمومية والقضاء والمحاماة في شكل لجنة مصالحة ففي صورة وقوع اشكال او خلاف بين محام وقاض يقع اللجوء إلى تلك اللجنة التي تضم الأطراف الثلاثة لمعالجة الإشكال دون التوجه إلى التقاضي او تتبعات جزائية وهذا يقرب المحامين اكثر إلى القضاء وتصبح منظومة العدالة تشتغل دون تنافر او تصادم بل تشاور وتداول فيما يتعلق بالمواضيع المشتركة بين الطرفين وربما الاتفاق على تصور ورأي موحد في شأنها فبهذه الطريقة تتطور منظومة العدالة وتتقدم.
اما المحور الاخير من برنامجي فيتعلق بتنظيم تسيير الهيئة الوطنية للمحامين عن طريق جملة من المراجعات، كذلك التحسينات على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى التنظيم المالي والإداري وتقديم المعلومة للمحامي من طرف الهيئة ..يجب أن تكون هناك شفافية وإدخال الرقمنة في عمل الهيئة وتطوير أساليب التسيير بفتح الأبواب اكثر للمحامين لمراقبة اعمال مجلس الهيئة عن طريق جلسات تقييمية لأعمال المجلس تكون بصفة دورية كل شهرين أو ثلاثة أشهر وتوفير كذلك متطلبات الإدارة العصرية.
أعود للحديث عن المحور الاول المتعلق بمراجعة تنظيم التسيير لأوضح انه يشمل ثلاث نقاط، فمجلس الهيئة يضم 33 عضوا، 14 منتخبين وعميد منتخب وعميد سابق مع 17 عضوا آخرين وهم رؤساء الفروع الجهوية واعتبر ان هذا إفراط في العدد وعبء ثقيل وفي اعتقادي يجب التقليص من عدد اعضاء مجلس الهيئة عن طريق ابقاء ال14 عضوا المنتخبين مع العميد السابق باعتباره عضو بالقانون والعميد المنتخب وإخراج رؤساء الفروع من تركيبة المجلس وخلق هيكل اخر وطني لهم يحمل اسم "المجلس الوطني لرؤساء الفروع" يكون الوسيط بين مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومجالس الفروع، ويكون هيكلا يتلقى السياسات والمواقف العامة لمجلس الهيئة ثم يحيلها إلى الفروع ويتبنى كذلك مشاكل الفروع كما يمكن للمجلس الوطني لرؤساء الفروع انتخاب عضو او اثنين يكونان ضمن اعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وبهذه الطريقة يصبح عمل مجلس الهيئة اكثر فاعلية ونجاعة.
يجب كذلك فصل صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية للمحامين عن َمجلس الهيئة ليصبح هيكلا مسيرا بواسطة مجلس إدارة منتخب وكذلك فصل مجلس التأديب عن الهيئة بأن يصبح مجلسا منتخبا ومستقبلا عن مجلس الهيئة يترأسه عميد المحامين أما أن يكون أعضاء مجلس التأديب من الهيئة فإننا لم نخرج من عنق الزجاجة.
- ماهي الاستعدادات المطلوبة للمرحلة القادمة خاصة أمام الوضع السياسي الراهن، فيما يتعلق بالبنية التحتية للمحاكم، الجباية بالنسبة للمحامي و رقمنة العدالة... ؟
المطلوب ان هناك برنامج لتأهيل المهنة واعدادها للمستقبل واذا تم انتخابي عميدا للمحامين سيقع طرح البرنامج للمداولة بين المحامين وكذلك أمام الأطراف الأخرى المتداخلة على غرار وزارة العدل وبعض الوزارات الأخرى ثم بعد استكمال الصورة النهائية له يقع عرضه في جلسة عامة خارقة للعادة للمصادقة عليه حينها يتم تقديمه كمشروع متكامل للجهات السياسية، من وزارة العدل ثم رئاسة الحكومة ثم احالته على المجلس التشريعي للمصادقة عليه.
-هل هناك حلولا لتوسيع مجال تدخل المحامي؟
عمل المحامي لا يمكن أن يتوسع الا بإعداد المهنة عن طريق الخروج بها من المحاماة التقليدية إلى المحاماة العصرية، المحاماة الجماعية بمعنى شركات المحاماة التي تحدثت عنها آنفا في برنامجي وهذه الطريقة هي التي ستخلق فرص عمل خاصة للمحامين الشبان وتضمن كذلك الأمان القانوني لطالبي الخدمات، وهناك كذلك مؤسسة المحامي المستشار التي تم طرحها سابقا في قانون الشركات ثم تم التراجع عنها، ففي قانون الشركات التي يفوق رأس مالها 100 ألف دينار او 50 الف دينار يمكنها ان تتعاقد مع محام مستشار ليساعدها في حل مشاكلها القانونية سواء قبل نزاعاتها القانونية أمام المحاكم او بعدها وهذا سيخلق فرصا عمل للمحامين سيما الشبان منهم.
-هناك تذمر من المحامين بسبب التحاق قرابة ال500 قاض سواء ممن احيلوا على التقاعد او الذين قدموا استقالتهم من سلك القضاء بالمحاماة ..فما هو الحل ؟
الحل في إصلاح المهنة بالأساس وانا ضد الغلق المطلق لباب المحاماة في وجه القضاة ولكن هناك حل آخر حسب رأيي يتمثل في ان القضاة المتقاعدين الذين يريدون الالتحاق بالمهنة يجب أن يختاروا اما مهنة المحاماة او جراية تقاعدهم، اما غلق الباب نهائيا أمامهم فهذا غير مقبول، كما أنه بعد التمديد للقضاة في سن التقاعد فأعتقد ان عدد الملتحقين من القضاة بمهنة المحاماة سيتراجع.
-يعاني صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية للمحامين من ضائقة مالية فهل هناك حلول لإنعاشه خاصة وان المحامين يريدون الترفيع في جراية التقاعد؟
انعاش الصندوق يجب أن يكون بضمان المداخيل اللازمة له ليتمكن من تغطية المصاريف وهذا لا يكفي بل يجب استمرارية تلك المداخيل لنضمن له الاستقرار المالي، فالتمويل الحالي غير كاف لذلك يجب أن يكون هناك اشتراك سنوي اساسي للمحامين في الصندوق يقع تحديده من قبل الخبراء ويتم دفعه اما نقدا او بالتقسيط عن طريق اقتناء طابع المحاماة التي تعود مداخيله للصندوق وهذا من بين الحلول التي اقترحها.
- يروج في كواليس المحامين ان رئيس الجمهورية بصدد إعداد مرسوم للمهنة للتمديد للعميد بودربالة فما صحة ما يروج؟
روجت هذه الأخبار في فترة معينة ولكن نحن الآن اقتربنا من ساعة الحقيقة ولم يبق سوى ايام معدودة على انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين و استبعد صحة هذه الأخبار.
-بعض الاخبار التي تدار في اروقة العدالة مفادها ان رئيس الدولة طلب من العميد ابراهيم بودربالةَ ابداء رأيه في إصلاح منظومة العدالة، فماهي مقترحاتكم لإصلاح المنظومة؟
يجب أن يكون التعامل مع منظومة العدالة التي تشمل السلطة القضائية والمحاماة كسلطة ولكن اليوم المنظومة القضائية في وضع سيء جدا فوفق الدستور لم تصنف السلطة القضائية كسلطة بل وظيفة أضف إلى ذلك فإنه حسب المرسوم الذي أتى بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء فان رئيس الجمهورية هو من يختار من يجب تعيينه فحتى التعيين أصبح بيد السلطة التنفيذية والسياسية، واعتبر ان الحل لاصلاح منظومة العدالة يكمن في إعادة صياغة الوضع الحالي وارجاع الضمانات التي كان منصوص عليها بالدستور واعتبار القضاء ليس وظيفة وإنما سلطة وتمكينه من بقية الآليات التي تضمن له استقلاليته بصفة فعلية بأن يكون المجلس الأعلى للقضاء منتخبا ولديه صلاحيات تخول له بأن يكون هو المسؤول عن المسار الوظيفي والتأديبي للقضاة هذا بالنسبة للمؤسسة القضائية اما بالنسبة للمؤسسة العدلية والبنية التحتية للعدالة والمحاكم فان الميزانية المخصصة لوزارة العدل لا تكفى لاصلاحها او توفير المرافق من عنصر بشري ولوجستي وتعصير المحاكم بطريقة تخول لها أن تكون جاهزة والانخراط كذلك في رقمنة العدالة، ويبدو لي أن هذا المطلب صعب المنال الآن لأن المسألة تتطلب تمويلا كبيرا كما أن الميزانية المخصصة لوزارة العدل مثلما أشرت لا تفي بالحاجة ولا يمكن أن تساعد على تطوير البنية التحتية للمحاكم ، ويبقى الاصلاح مطلبا مأمولا يتطلب الامكانيات والاليات ويجب كذلك ان تكون هناك ارادة سياسية، لذلك اعتبر ان المنظومة القضائية والقضاء سيعانيان وسيشهدان ربما مراحل أصعب خاصة في ظل السلطة القائمة فالمنظومة القضائية تم ضربها، قضاة معفيين تحكم المحكمة الإدارية لفائدتهم ولكن الحكم لا ينفذ ووزار ة العدل لم تمتثل بل بالعكس فتحت تتبعات جزائية جارية ضدهم ، لذلك فالوضع سيبقى متازما ولن يكون هناك إصلاحا لمنظومة العدالة بالشكل المأمول الذي يجعل منها عدالة ناجزة وفاعلة ومنظومة شفافة وعصرية وقراءتي هذه من منطلق الواقع الحالي.
-هل لديكم برنامج للقضاء على بعض الآفات والتجاوزات في القطاع والتي من أبرزها السمسرة؟
اعتبر ان الحل للتصدي للتجاَوزات والآفات التي تنخر قطاع المحاماة على غرار آفة استجلاب الحرفاء بطريقة قانونية يتمثل في تحديد طريقة التأجير يكون عن طريق نموذج من اتفاقية تقوم الهيئة بنسخها وتوزيعها على المحامين ويتم التنصيص عليها في قانون المهنة وتتعلق بالتكليف او التنفيذ بمعنى طريقة التأجير بين المحامي وحريفه وهي طريقة يحددها الطرفان المذكورين وتكون الاتفاقية إلزامية على كافة المحامين عندها سنرى مدى فاعلية ذلك وسيتم قطع دابر السماسرة في قطاع المحاماة.
-ماذا عن العلاقة بين المحامين والقضاة وبقية الأسلاك القضائية وكيف ستسعون لتمتينها في صورة فوزكم؟
يجب أن تكون علاقة مميزة وفيها احترام متبادل بين الطرفين، والمحاماة تدافع على استقلال القضاء والقضاء يدافع على استقلال المحاماة وفي صورة وقوع خلاف او اشكال بين الطرفين يجب أن يرفع إلى لجنة مصالحة يتم تكوينها وتضم كل من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى التعقيب وعميد الهيئة الوطنية للمحامين وربما ممثلين لهيئات قضائية أخرى وتكون موضوع اتفاقية مكتوبة كي تلتزم جميع الأطراف لان منظومة العدالة لا يمكنها ان تتحسن الا عندما تكون العلاقة بين جناحي العدالة علاقة تعاون واحترام متبادل.
-كيف ستتصدون للمحامين الذين يزاولون نشاطات موازية مع قطاع المحاماة من بينها النشاط الاعلامي؟
انا اول رئيس فرع أقمت جلسة عامة في هذا الاطار واتخذنا قررات أكدنا من خلالها اننا لسنا ضد الظهور الاعلامي للمحامين وإنما ضد الظهور المستمر بمعنى المحامين الذين يقومون بالتنشيط في بعض البرامج التلفزية او المتعاقدين مع بعض َوسائل الإعلام بمقابل مادي ممنوع عليهم حسب المرسوم الحالي للمهنة من ممارسة المهنة ونشاط اخر في نفس الوقت.
-كلمة الختام
عميد المحامين هو الذي سينحت صورة المحاماة ويسوقها للراي العام فان سوق صورة عن محاماة ريادية طلائعية، موحدة، مستقلة، منصهرة في مجال الحقوق والحريات ومتصالحة مع محيطها ستكون الصورة جيدة وجميلة ومتميزة وتكون مكانتها الاعتبارية في المجتمع محمية وان أعطى صورة ضعيفة عن المحاماة، تابعة ستصاب عندها المحاماة بالوهن وحينها يا خيبة المسعى وهذا ما يجب التصدي له.
وان تم اختياري عميدا للمحامين سأحافظ على َمكانة واعتبار وريادة المحاماة وسأعمل جاهدا على أن تكون محاماة موحدة ومتضامنة ومستقلة، ودور عميد المحامين تطوير المهنة وحمايتها بالحفاظ على استقلالية القرار واستقلالية المهنة ووحدتها والتضامن بين المحامين لان الخط الأول للدفاع عن المحاماة هي هياكل المهنة والثاني المحامين فيما بينهم عن طريق التضامن مع بعظهم البعض والخط الثالث هو القضاء لذلك يجب أن تكون العلاقة بين المحاماة والقضاء علاقة متميزة ومبنية على الاحترام والمراعاة.
ويجب على الاحزاب السياسية والنقابات والجمعيات ان تحترم استقلالية المحاماة حتى يبقى دورها رياديا ولكن عندما يحاول هؤلاء التعامل مع المحاماة في اتجاه ان تكون تابعة لهم فهذا ستكون نتائجه كارثية عليها وعلى منظومة العدالة ككل لذلك يجب أن تكون المحاماة فوق الجميع بمعنى على نفس المسافة من الجميع وان تحافظ على وحدتها واستقلاليتها وتكون منفتحة على محيطها وتتعامل معه بطريقة مؤسساتية في نطاق اتفاقيات شراكة دائمة قابلة للمراجعة القانونية وسيكون بالتالي دو رها ريادي وطلائعي.
