أفاد المدير العام لديوان التونسيين بالخارج، محمد المنصوري، بأن الديوان بصدد بلورة إستراتيجية جديدة تراهن على تعزيز التواصل وتحسين وتقريب الخدمات المسداة لأفراد الجاليات التونسية خارج حدود الوطن.
وأوضح المنصوري، في تصريح ل"وات"، أن هذه الإستراتيجية سترتكز أساسا على تقريب الخدمات من التونسيين بالمهجر وتسهيل التواصل معهم، وذلك عبر تعيينات جديدة لمجموعة من الملحقين في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وتعزيز الملحقين بالبلدان ذات الكثافة المهجرية، على غرار فرنسا وإيطاليا، ودعم سلك المرشدات الاجتماعيات، فضلا عن تعزيز الشراكة مع الجمعيات الناشطة في الخارج.
وقال إن التحويلات المالية للتونسيين بالخارج احتلت الصدارة في توفير العملة الصعبة للاقتصاد التونسي، حيث ناهزت قيمتها 5 مليارات دينار (5000 مليون د) حتى نهاية شهر جويلية المنقضي، أي بزيادة قدرها 640 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 .
وبين أن قيمة عائدات التحويلات المالية، التي وفرت 20 بالمائة من الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة، ومكنت من تغطية الدين الخارجي خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022، تفوقت على عائدات القطاع السياحي خلال نفس الفترة من سنة 2022.
وأشار المدير العام لديوان التونسيين بالخارج إلى أن الديوان يسعى حاليا إلى توجيه هذه التحويلات المالية التي توجه في العادة إلى قطاعات السكن والخدمات ودعم ومساندة عائلات المغتربين، إلى الاستثمار في القطاعات المنتجة، بما من شأنه أن يساهم في خلق الثروة ويطور مجال التصدير، وبالتالي جلب العملة الصعبة للبلاد والتقليص في النسب المرتفعة للبطالة ودفع عجلة التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.
وأضاف المنصوري أن الديوان يعمل حاليا على التعريف بالإمكانيات والفرص الاستثمارية المتاحة للتونسيين المقيمين بالخارج، من خلال تنظيم عدة تظاهرات ومنتديات ولقاءات مع مجموعة من أصحاب أفكار المشاريع.
وذكر، في هذا السياق، بأن الديوان نظم مؤخرا "منتدى بنزرت لتونسيي العالم"، والذي تم على إثره توقيع اتفاقية مع فضاء الأنشطة الاقتصادية في بنزرت للتعريف بالتسهيلات المتعلقة بإحداث المشاريع الاستثمارية، وذلك عبر تبسيط الإجراءات الإدارية والتشريعية والعقارية، إلى جانب عقد جلسات مع البنوك قصد تخفيض الأداءات الموظفة على تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج، والتي اعتبر أنها "لاتزال مرتفعة"، وفتح حسابات بالعملة الأجنبية في البنوك التونسية لفائدة المهاجرين.
وشدد المدير العام لديوان التونسيين بالخارج على ضرورة تعزيز تواجد الديوان في الخارج وعدم الاقتصار على رجوع هذه الفئة إلى أرض الوطن لتعريفهم بالامتيازات التي أضحت الدولة توفرها لهم لإحداث المشاريع الاستثمارية.
وات
أفاد المدير العام لديوان التونسيين بالخارج، محمد المنصوري، بأن الديوان بصدد بلورة إستراتيجية جديدة تراهن على تعزيز التواصل وتحسين وتقريب الخدمات المسداة لأفراد الجاليات التونسية خارج حدود الوطن.
وأوضح المنصوري، في تصريح ل"وات"، أن هذه الإستراتيجية سترتكز أساسا على تقريب الخدمات من التونسيين بالمهجر وتسهيل التواصل معهم، وذلك عبر تعيينات جديدة لمجموعة من الملحقين في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وتعزيز الملحقين بالبلدان ذات الكثافة المهجرية، على غرار فرنسا وإيطاليا، ودعم سلك المرشدات الاجتماعيات، فضلا عن تعزيز الشراكة مع الجمعيات الناشطة في الخارج.
وقال إن التحويلات المالية للتونسيين بالخارج احتلت الصدارة في توفير العملة الصعبة للاقتصاد التونسي، حيث ناهزت قيمتها 5 مليارات دينار (5000 مليون د) حتى نهاية شهر جويلية المنقضي، أي بزيادة قدرها 640 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 .
وبين أن قيمة عائدات التحويلات المالية، التي وفرت 20 بالمائة من الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة، ومكنت من تغطية الدين الخارجي خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022، تفوقت على عائدات القطاع السياحي خلال نفس الفترة من سنة 2022.
وأشار المدير العام لديوان التونسيين بالخارج إلى أن الديوان يسعى حاليا إلى توجيه هذه التحويلات المالية التي توجه في العادة إلى قطاعات السكن والخدمات ودعم ومساندة عائلات المغتربين، إلى الاستثمار في القطاعات المنتجة، بما من شأنه أن يساهم في خلق الثروة ويطور مجال التصدير، وبالتالي جلب العملة الصعبة للبلاد والتقليص في النسب المرتفعة للبطالة ودفع عجلة التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.
وأضاف المنصوري أن الديوان يعمل حاليا على التعريف بالإمكانيات والفرص الاستثمارية المتاحة للتونسيين المقيمين بالخارج، من خلال تنظيم عدة تظاهرات ومنتديات ولقاءات مع مجموعة من أصحاب أفكار المشاريع.
وذكر، في هذا السياق، بأن الديوان نظم مؤخرا "منتدى بنزرت لتونسيي العالم"، والذي تم على إثره توقيع اتفاقية مع فضاء الأنشطة الاقتصادية في بنزرت للتعريف بالتسهيلات المتعلقة بإحداث المشاريع الاستثمارية، وذلك عبر تبسيط الإجراءات الإدارية والتشريعية والعقارية، إلى جانب عقد جلسات مع البنوك قصد تخفيض الأداءات الموظفة على تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج، والتي اعتبر أنها "لاتزال مرتفعة"، وفتح حسابات بالعملة الأجنبية في البنوك التونسية لفائدة المهاجرين.
وشدد المدير العام لديوان التونسيين بالخارج على ضرورة تعزيز تواجد الديوان في الخارج وعدم الاقتصار على رجوع هذه الفئة إلى أرض الوطن لتعريفهم بالامتيازات التي أضحت الدولة توفرها لهم لإحداث المشاريع الاستثمارية.
