انتقد سليم العقربي الكاتب العام السابق لنقابة الأمن السياحي ورئيس جمعية "موطن الياسمين" تجاوزات النقابات الأمنية ، على خلفية التطورات الخطيرة واحداث الفوضى والبلبلة ، التي جدّت مؤخرا أمام عدد من المقرات الأمنية .
واعتبر العقربي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن ما حدث من فوضى و"صدامات" ، من المفترض أن يكون قد انتهى منذ اقتحام مقر رئاسة الحكومة من طرف النقابات الأمنية سنة 2016 ، باعتبار ان الامن سلك انضباطي وجهاز سياسي لإنفاذ القوانين وتحقيق الأمن ، مضيفا "قدمت استقالتي من مهمتي النقابية على خلفية ذلك الاقتحام ، والخطير أن الاتكاء على العمل النقابي للعب أدوار سياسية أو لتحقيق مصالح شخصية ، قد يؤدي إلى ضرب الوظيفة الحقيقية للمؤسسة الأمنية ، وما يستتبع ذلك من سيناريوهات تقوض المشهد برمته السياسي والأمني".
واكد العقربيان المطلوب اليوم بعد الانفلاتات و"الصدامات" ، التي اساءت إلى المؤسسة الأمنية برمتها وبتاريخها الوطني وباستشهاد ابنائها من المنتمين لجميع الأسلاك ، ومن دورها الأساسي في حماية المواطن والدولة وممتلكاتها والسلم الاجتماعي ،تجاوز التوصيفات والعبور لاقتراح حلول تسمح بتجاوز الأزمة ، واستعادة الأجهزة لعافيتها وتماسكها ، خاصة ان وزير الداخلية قام بعمل جبار في بسط الأمن داخل المؤسسة الأمنية.
ويرى العقربي أن وزير الداخلية توفيق شرف الدين قد وضع أصبعه على الداء ، من خلال طرح موضوع الاقتطاعات لما له من حساسية ، باعتبار ان مبلغ 34 مليار رقم صادم للكثيرين تثبته وثائق ومستندات لا تقبل التشكيك .مضيفا أن "هذه المبالغ الكبيرة التي تحت تصرف النقابات الامنية ، قد لا تحتكم إليها كبرى الشركات خاصة أن هذه النقابات تحولت إلى وسيط تجاري بين الجهاز الأمني وشركات الاتصالات ، بما يخرج العمل النقابي عن سياقه ، وهنا اطالب بفتح تحقيق حول ملابسات الاتفاقيات والاموال المرصودة للعمل الاجتماعي تحت عنوان مساعدات الشركات ، واجدد شكري وتضامني مع القرارات الصائبة لوزير الداخلية".
وبخصوص المقترحات الممكنة لتجاوز هذه الازمة ، دعا الكاتب العام السابق لنقابة الامن السياحي الى احداث مكتب وقتي صلب وزارة الداخلية ، تكون مهامه الاستجابة لمطلبية الاعوان وتمثيلهم داخل مجالس التاديب ، والاحاطة بهم في ممارسة انشطتهم العادية ، بما في ذلك البعد الاجتماعي والإنساني.
كما دعا الى التوجه نحو انتخابات تفرز نقابة وحيدة في إطار توحيد العمل النقابي ، لتمثيل مختلف الأسلاك النشيطة صلب وزارة الداخلية ، بما يمكن من وضع حد للتجاوزات والانفلاتات التي بلغت حد الفوضى احيانا .
في سياق متصل نادى العقربي بضرورة مراجعة كل ما أسند من خطط على قاعدة الانتماء النقابي ، ودعا إلى التفعيل الفوري لوكالة الأمن القومي وتعيين كفاءات مشهود لها على راسها ، حتى يشمل دورها مختلف المجالات.
الربعاوي
انتقد سليم العقربي الكاتب العام السابق لنقابة الأمن السياحي ورئيس جمعية "موطن الياسمين" تجاوزات النقابات الأمنية ، على خلفية التطورات الخطيرة واحداث الفوضى والبلبلة ، التي جدّت مؤخرا أمام عدد من المقرات الأمنية .
واعتبر العقربي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن ما حدث من فوضى و"صدامات" ، من المفترض أن يكون قد انتهى منذ اقتحام مقر رئاسة الحكومة من طرف النقابات الأمنية سنة 2016 ، باعتبار ان الامن سلك انضباطي وجهاز سياسي لإنفاذ القوانين وتحقيق الأمن ، مضيفا "قدمت استقالتي من مهمتي النقابية على خلفية ذلك الاقتحام ، والخطير أن الاتكاء على العمل النقابي للعب أدوار سياسية أو لتحقيق مصالح شخصية ، قد يؤدي إلى ضرب الوظيفة الحقيقية للمؤسسة الأمنية ، وما يستتبع ذلك من سيناريوهات تقوض المشهد برمته السياسي والأمني".
واكد العقربيان المطلوب اليوم بعد الانفلاتات و"الصدامات" ، التي اساءت إلى المؤسسة الأمنية برمتها وبتاريخها الوطني وباستشهاد ابنائها من المنتمين لجميع الأسلاك ، ومن دورها الأساسي في حماية المواطن والدولة وممتلكاتها والسلم الاجتماعي ،تجاوز التوصيفات والعبور لاقتراح حلول تسمح بتجاوز الأزمة ، واستعادة الأجهزة لعافيتها وتماسكها ، خاصة ان وزير الداخلية قام بعمل جبار في بسط الأمن داخل المؤسسة الأمنية.
ويرى العقربي أن وزير الداخلية توفيق شرف الدين قد وضع أصبعه على الداء ، من خلال طرح موضوع الاقتطاعات لما له من حساسية ، باعتبار ان مبلغ 34 مليار رقم صادم للكثيرين تثبته وثائق ومستندات لا تقبل التشكيك .مضيفا أن "هذه المبالغ الكبيرة التي تحت تصرف النقابات الامنية ، قد لا تحتكم إليها كبرى الشركات خاصة أن هذه النقابات تحولت إلى وسيط تجاري بين الجهاز الأمني وشركات الاتصالات ، بما يخرج العمل النقابي عن سياقه ، وهنا اطالب بفتح تحقيق حول ملابسات الاتفاقيات والاموال المرصودة للعمل الاجتماعي تحت عنوان مساعدات الشركات ، واجدد شكري وتضامني مع القرارات الصائبة لوزير الداخلية".
وبخصوص المقترحات الممكنة لتجاوز هذه الازمة ، دعا الكاتب العام السابق لنقابة الامن السياحي الى احداث مكتب وقتي صلب وزارة الداخلية ، تكون مهامه الاستجابة لمطلبية الاعوان وتمثيلهم داخل مجالس التاديب ، والاحاطة بهم في ممارسة انشطتهم العادية ، بما في ذلك البعد الاجتماعي والإنساني.
كما دعا الى التوجه نحو انتخابات تفرز نقابة وحيدة في إطار توحيد العمل النقابي ، لتمثيل مختلف الأسلاك النشيطة صلب وزارة الداخلية ، بما يمكن من وضع حد للتجاوزات والانفلاتات التي بلغت حد الفوضى احيانا .
في سياق متصل نادى العقربي بضرورة مراجعة كل ما أسند من خطط على قاعدة الانتماء النقابي ، ودعا إلى التفعيل الفوري لوكالة الأمن القومي وتعيين كفاءات مشهود لها على راسها ، حتى يشمل دورها مختلف المجالات.
