قال الصغير الزكراوي أستاذ القانون العام في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن المحكمة الادارية قد تفحصت الملفات المتعلّقة بإعفاء 57 قاضيا واقتنعت أن ملفاتهم تبدو وكأنها غير مُسبّبة قانونية ولا تقوم على اثباتات قانونية، وذلك في تعليقه على قرار المحكمة الادارية بايقاف عزل عدد من القضاة.
وأشار الزكراوي إلى أنه لابد من التأكيد بأن هناك قضايا أصلية وطعونا مرفوعة ضدّ قرارات الاعفاء أي هناك دعوة تجاوز سلطة في إلغاء القرارات بعزل 57 قاضي بعد ورود الأمر الذي قضى باعفائهم وعزلهم، وتم في الأثناء تقديم مطالب بايقاف تنفيذ.
وشدّد على أنه لا يمكن قبول مطلب ايقاف تنفيذ الا بتقديم مطلب الغاء، مُبينا أنه كان من المُفترض أن تصدر المحكمة الادارية قرارها بعد شهر من حصولها على المطالب إلا أنها تجاوزت ذلك، لافتا إلى أن هذا التجاوز لا يمثل اشكالا وغير مهم.
واعتبر أستاذ القانون العام أن المؤشرات التي يحملها القرار الأخير للمحكمة الادارية هو اقتناعها بوجاهة الطعن، على خلفية أن هناك أسبابا جدية لطلب ايقاف التنفيذ والالغاء وتترتب عنه نتائج يصعب تداركها في صورة تثبيت الإعفاء.
وبخصوص ان كان قرار
المحكمة الادارية في هذه الحالة مُلزما وسيُمكّن القضاة المعنيين إلى العودة إلى سالف نشاطهم، أوضح الزكراوي أن قرارات المحكمة الادارية ترفض بعض الوزارات تطبيقها ووصفها بـ "المعضلة التي تعاني منها المحكمة الادارية من ناحية عدم تنفيذ قراراتها وأحكامها وعدم وجود صدى لها وذلك بنسبة كبيرة".
كما أفاد الزكراوي أن عدم تنفيذ قرارات المحكمة الادارية كان خاصة قبل سنة 2011، وكان لقراراتها طابع سياسي أغلبها يقع رفضها، وأيضا لأن المحكمة الادارية ليس لديها آليات لفرض إجبار الدولة على التنفيذ.
واستدرك الزكراوي بخصوص قرارات ايقاف اعفاء عدد من القضاة بأنها تختلف عن القرارات الأخرى الصادرة عنها، من ناحية أنها تهم قطاعا معينا وهم القضاة، كما أن عدد الذين وقع اعفاؤهم يعد كبيرا ويتجاوز الخمسين قاضيا، وهو عدد ليس بالقليل، لافتا إلى أن قرار الاعفاء لم يكن قانونيا لاستناده إلى ملفات "فارغة" وفق قوله.
وأكد الزكراوي أنه لا خيار أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد سوى تنفيذ هذه القرارات وارجاع القضاة الى سالف عملهم باعتبار أنها أصبحت ليس فقط قضية رأي عام وطني بل أيضا دولي، مُشيرا إلى أن رئيس الجمهورية قد وجد نفسه في حرج يُحتم عليه الإذعان لقرارات المحكمة الادارية لتصريحاته التي لطالما طالب فيها بتطبيق القانون على الجميع دون أي استثناءات.
وشرح الزكراوي أن قرار المحكمة الادارية قد أصبح نافذا منذ تاريخ صدوره، ومن الاجراءات التي سيقع اتباعها وهو اعلام رئاسة الجمهورية ووزارة العدل من قبل قاضي المحكمة الإدارية الذي تحصّل على قرار ايقاف الاعفاء، على أن التبليغ يكون بالطرق القانونية عبر مكتوب وليس عن طريق وسائل الإعلام، كما أنه بامكان القضاة الذي شملهم قرار ايقاف العزل تبليغ كل من رئاسة الجمهورية ووزارة العدل، وهي الأطراف المعنية التي يجب مراسلتها، في الغرض، بصفة رسمية.
وتابع بالقول: "لو لم تنفذ قرارات المحكمة الادارية فان أزمة السلطة القضائية ستتعمّق أكثر، وستزداد أزمتها، وهناك أيضا مؤشرات من أن القضاء سيخرج من عباءة رئيس الجمهورية، على أن القضاة الذين أثيرت ضدهم تتبعات جزائية غير معنيين بقرار ايقاف عزلهم".
درصاف اللموشي
قال الصغير الزكراوي أستاذ القانون العام في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن المحكمة الادارية قد تفحصت الملفات المتعلّقة بإعفاء 57 قاضيا واقتنعت أن ملفاتهم تبدو وكأنها غير مُسبّبة قانونية ولا تقوم على اثباتات قانونية، وذلك في تعليقه على قرار المحكمة الادارية بايقاف عزل عدد من القضاة.
وأشار الزكراوي إلى أنه لابد من التأكيد بأن هناك قضايا أصلية وطعونا مرفوعة ضدّ قرارات الاعفاء أي هناك دعوة تجاوز سلطة في إلغاء القرارات بعزل 57 قاضي بعد ورود الأمر الذي قضى باعفائهم وعزلهم، وتم في الأثناء تقديم مطالب بايقاف تنفيذ.
وشدّد على أنه لا يمكن قبول مطلب ايقاف تنفيذ الا بتقديم مطلب الغاء، مُبينا أنه كان من المُفترض أن تصدر المحكمة الادارية قرارها بعد شهر من حصولها على المطالب إلا أنها تجاوزت ذلك، لافتا إلى أن هذا التجاوز لا يمثل اشكالا وغير مهم.
واعتبر أستاذ القانون العام أن المؤشرات التي يحملها القرار الأخير للمحكمة الادارية هو اقتناعها بوجاهة الطعن، على خلفية أن هناك أسبابا جدية لطلب ايقاف التنفيذ والالغاء وتترتب عنه نتائج يصعب تداركها في صورة تثبيت الإعفاء.
وبخصوص ان كان قرار
المحكمة الادارية في هذه الحالة مُلزما وسيُمكّن القضاة المعنيين إلى العودة إلى سالف نشاطهم، أوضح الزكراوي أن قرارات المحكمة الادارية ترفض بعض الوزارات تطبيقها ووصفها بـ "المعضلة التي تعاني منها المحكمة الادارية من ناحية عدم تنفيذ قراراتها وأحكامها وعدم وجود صدى لها وذلك بنسبة كبيرة".
كما أفاد الزكراوي أن عدم تنفيذ قرارات المحكمة الادارية كان خاصة قبل سنة 2011، وكان لقراراتها طابع سياسي أغلبها يقع رفضها، وأيضا لأن المحكمة الادارية ليس لديها آليات لفرض إجبار الدولة على التنفيذ.
واستدرك الزكراوي بخصوص قرارات ايقاف اعفاء عدد من القضاة بأنها تختلف عن القرارات الأخرى الصادرة عنها، من ناحية أنها تهم قطاعا معينا وهم القضاة، كما أن عدد الذين وقع اعفاؤهم يعد كبيرا ويتجاوز الخمسين قاضيا، وهو عدد ليس بالقليل، لافتا إلى أن قرار الاعفاء لم يكن قانونيا لاستناده إلى ملفات "فارغة" وفق قوله.
وأكد الزكراوي أنه لا خيار أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد سوى تنفيذ هذه القرارات وارجاع القضاة الى سالف عملهم باعتبار أنها أصبحت ليس فقط قضية رأي عام وطني بل أيضا دولي، مُشيرا إلى أن رئيس الجمهورية قد وجد نفسه في حرج يُحتم عليه الإذعان لقرارات المحكمة الادارية لتصريحاته التي لطالما طالب فيها بتطبيق القانون على الجميع دون أي استثناءات.
وشرح الزكراوي أن قرار المحكمة الادارية قد أصبح نافذا منذ تاريخ صدوره، ومن الاجراءات التي سيقع اتباعها وهو اعلام رئاسة الجمهورية ووزارة العدل من قبل قاضي المحكمة الإدارية الذي تحصّل على قرار ايقاف الاعفاء، على أن التبليغ يكون بالطرق القانونية عبر مكتوب وليس عن طريق وسائل الإعلام، كما أنه بامكان القضاة الذي شملهم قرار ايقاف العزل تبليغ كل من رئاسة الجمهورية ووزارة العدل، وهي الأطراف المعنية التي يجب مراسلتها، في الغرض، بصفة رسمية.
وتابع بالقول: "لو لم تنفذ قرارات المحكمة الادارية فان أزمة السلطة القضائية ستتعمّق أكثر، وستزداد أزمتها، وهناك أيضا مؤشرات من أن القضاء سيخرج من عباءة رئيس الجمهورية، على أن القضاة الذين أثيرت ضدهم تتبعات جزائية غير معنيين بقرار ايقاف عزلهم".
