تفاعلا مع قرار المكمة الإدارية القاضي بإيقاف تنفيذ قرارات إعفاء 47 قاضيا من جملة 57 ..والذي اعتبره العديدون قرار جريء يؤكد إحترام استقلالية القضاء وينصف الذين ظلمتهم قرارات الإعفاء كتب القيادي في حركة الشعب الدكتور سالم لبيض موقفا واضحا من الحدث وقد خص بها "الصباح نيوز" واختار له عنوان " إنصاف القضاة أم إنقاذ القضاء؟"
وقد جاء كالآتي :
"بعد أن أضاعت المحكمة الإدارية على نفسها فرصة إبطال المرسوم عدد 117 لسنة 2021 لما احتواه من مظالم وسلب للحقوق وهدم للمؤسسات وإلغاء النصوص والتشريعات، هاهي ذات المحكمة تصلح أمرها وتصون تاريخها وتحافظ على رمزيتها وتقرر وقف تنفيذ عدد كبير من قرارات إعفاء قضاة مشمولين بالإعفاء بقرار رئيس الجمهورية عدد 516.
جاء قرار المحكمة الإدارية متضمنا ردّ اعتبار لعدد من السادة القضاة الذين حوكموا من قبل "محاكم الفايسبوك" ومن والاها من الذين أخذتهم العزّة بالإثم قبل إصدار الأحكام الحقيقية وتبيّن الحق من الباطل، وسحلتهم "الميليشيات الفايسبوكية" تنفيذا لقرار اتخذته السلطة التنفيذية دون تثبت وتحرّ ومراجعة
وعلى أهمية هذا القرار بالنسبة للذوات وللمؤسسة القضائية التي تستوجب الدرس والتقييم الشامل لمسيرتها بهدف إصلاحها جذريا وإزالة ما علق بها من فساد وآثام، ففي إصلاحها إقامة العدل في المجتمع وحمايته من تغول الدولة ونزوعها نحو التسلّط، فإن الأهم من كلّ ذلك هو عدم إلحاق المحكمة الإدارية بالمحاكم الخاصة ونظيرتها الاستثنائية التي كانت تستخدمها السلطة التنفيذية في قمع خصومها وسلبهم حقوقهم المدنية والسياسية وتلفيق التهم لهم لمعارضتهم، على غرار محكمة القضاء العليا 1956-1959 التي استأصلت اليوسفية وما تبقى من المقاومة الوطنية المسلحة التي رفض قادتها تسليم أسلحتهم، ومحكمة أمن الدولة 1968-1987 التي كانت مقصلة نشطاء المعارضة من مختلف المشارب ومقبرة للحياة السياسية وديناميكيتها. أثبتت المحكمة الإدارية أن الدولة لا يمكن أن تكون إلا مؤسسة عقلانية تتعالى عن شهوانية السلطة ونهم الحكم، فهي لم تنصف القضاة فقط وإنما هي سائرة في اتجاه إنقاذ القضاء من هيمنة السلطة التنفيذية.
الدكتور سالم الأبيض
تفاعلا مع قرار المكمة الإدارية القاضي بإيقاف تنفيذ قرارات إعفاء 47 قاضيا من جملة 57 ..والذي اعتبره العديدون قرار جريء يؤكد إحترام استقلالية القضاء وينصف الذين ظلمتهم قرارات الإعفاء كتب القيادي في حركة الشعب الدكتور سالم لبيض موقفا واضحا من الحدث وقد خص بها "الصباح نيوز" واختار له عنوان " إنصاف القضاة أم إنقاذ القضاء؟"
وقد جاء كالآتي :
"بعد أن أضاعت المحكمة الإدارية على نفسها فرصة إبطال المرسوم عدد 117 لسنة 2021 لما احتواه من مظالم وسلب للحقوق وهدم للمؤسسات وإلغاء النصوص والتشريعات، هاهي ذات المحكمة تصلح أمرها وتصون تاريخها وتحافظ على رمزيتها وتقرر وقف تنفيذ عدد كبير من قرارات إعفاء قضاة مشمولين بالإعفاء بقرار رئيس الجمهورية عدد 516.
جاء قرار المحكمة الإدارية متضمنا ردّ اعتبار لعدد من السادة القضاة الذين حوكموا من قبل "محاكم الفايسبوك" ومن والاها من الذين أخذتهم العزّة بالإثم قبل إصدار الأحكام الحقيقية وتبيّن الحق من الباطل، وسحلتهم "الميليشيات الفايسبوكية" تنفيذا لقرار اتخذته السلطة التنفيذية دون تثبت وتحرّ ومراجعة
وعلى أهمية هذا القرار بالنسبة للذوات وللمؤسسة القضائية التي تستوجب الدرس والتقييم الشامل لمسيرتها بهدف إصلاحها جذريا وإزالة ما علق بها من فساد وآثام، ففي إصلاحها إقامة العدل في المجتمع وحمايته من تغول الدولة ونزوعها نحو التسلّط، فإن الأهم من كلّ ذلك هو عدم إلحاق المحكمة الإدارية بالمحاكم الخاصة ونظيرتها الاستثنائية التي كانت تستخدمها السلطة التنفيذية في قمع خصومها وسلبهم حقوقهم المدنية والسياسية وتلفيق التهم لهم لمعارضتهم، على غرار محكمة القضاء العليا 1956-1959 التي استأصلت اليوسفية وما تبقى من المقاومة الوطنية المسلحة التي رفض قادتها تسليم أسلحتهم، ومحكمة أمن الدولة 1968-1987 التي كانت مقصلة نشطاء المعارضة من مختلف المشارب ومقبرة للحياة السياسية وديناميكيتها. أثبتت المحكمة الإدارية أن الدولة لا يمكن أن تكون إلا مؤسسة عقلانية تتعالى عن شهوانية السلطة ونهم الحكم، فهي لم تنصف القضاة فقط وإنما هي سائرة في اتجاه إنقاذ القضاء من هيمنة السلطة التنفيذية.
