إثر صدور قرارات إيقاف التنفيذ عن المحكمة الإدارية في عرائض الطعن في قرارات إعفاء 54 قاضيا بموجب الأمر الرئاسي عدد 516 الصادر في 01 جوان 2022
عبرت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها عن ارتياحها لصدور هذه القرارات المنصفة لعدد هام من القضاة الذين استهدفوا بقرارات الإعفاء خارج المسارات التأديبية القانونية ودون كفالة حق الدفاع والمواجهة.
وحيت تجنّد القضاة العدليين والإداريين والماليين ضمن وحدة الصف القضائي للتصدي لمظلمة الإعفاءات خارج الأطر التأديبية القانونية دون ملفات مؤسسة ومؤيدة وفي مساس فادح بقرينة البراءة والتفافهم حول هياكلهم للدفاع على استقلال القضاء والقضاة ضد كل هيمنة أو تطويع.
كما حيت المد التضامني الذي لقيه القضاة من المجتمع المدني الوطني والدولي ومن الشخصيات الوطنية وكل القوي الحية المدافعة على مبادئ دولة القانون والنظام الديمقراطي وعمادها القضاء المحايد والمستقل على كل الأطراف والجهات والحامي للحقوق والحريات كما يحي الدور الكبير الذي قامت به هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين وتجندها بصفة تطوعية لنصرة هذه القضية العادلة.
واثنت على المتابعات الاعلامية لقضية الاعفاءات التي تحلت بالموضوعية لإنارة الرأي العام حولها وحول أبعادها العميقة في علاقة بالطرح الصحيح لإصلاح القضاء وباستقلاله.
وثمنت الدور الأساسي لقضاء الشرعية بالمحكمة الإدارية في حماية الحقوق والحريات وحماية مبادئ استقلال القضاء وتحقيق التوازن بين السلط.
وتمسك بمسارات المحاسبة والمساءلة ضمن تصور إصلاحي متكامل ديمقراطي تشاركي خاضع لمبادئ الشفافية والضمانات الإجرائية طبقا للمعايير الدولية والممارسات الفضلى.
واكدت على مواصلة متابعته تنفيذ قرارات إيقاف التنفيذ ويطالب السلط المعنية بالالتزام بحجية الأحكام القضائية إعلاء لمبادئ دولة القانون كما يؤكد مواصلة متابعته للملفات التي رفضت بشأنها قرارات إيقاف التنفيذ طبق مواقفه المبدئية من آلية الإعفاء والمدعمة بالمعايير الدولية لاستقلال القضاء.
وشددت على تمسكها بنزاهة القضاء وباستقلاليته وحياده بوصلة وعنوانا وممارسة.
كما حيت المد التضامني الذي لقيه القضاة من المجتمع المدني الوطني والدولي ومن الشخصيات الوطنية وكل القوي الحية المدافعة على مبادئ دولة القانون والنظام الديمقراطي وعمادها القضاء المحايد والمستقل على كل الأطراف والجهات والحامي للحقوق والحريات كما يحي الدور الكبير الذي قامت به هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين وتجندها بصفة تطوعية لنصرة هذه القضية العادلة.
واثنت على المتابعات الاعلامية لقضية الاعفاءات التي تحلت بالموضوعية لإنارة الرأي العام حولها وحول أبعادها العميقة في علاقة بالطرح الصحيح لإصلاح القضاء وباستقلاله.
وثمنت الدور الأساسي لقضاء الشرعية بالمحكمة الإدارية في حماية الحقوق والحريات وحماية مبادئ استقلال القضاء وتحقيق التوازن بين السلط.
وتمسك بمسارات المحاسبة والمساءلة ضمن تصور إصلاحي متكامل ديمقراطي تشاركي خاضع لمبادئ الشفافية والضمانات الإجرائية طبقا للمعايير الدولية والممارسات الفضلى.
واكدت على مواصلة متابعته تنفيذ قرارات إيقاف التنفيذ ويطالب السلط المعنية بالالتزام بحجية الأحكام القضائية إعلاء لمبادئ دولة القانون كما يؤكد مواصلة متابعته للملفات التي رفضت بشأنها قرارات إيقاف التنفيذ طبق مواقفه المبدئية من آلية الإعفاء والمدعمة بالمعايير الدولية لاستقلال القضاء.
وشددت على تمسكها بنزاهة القضاء وباستقلاليته وحياده بوصلة وعنوانا وممارسة.