أكد محسن النابتي الناطق باسم التيار الشعبي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن المشكّكين في نتائج الاستفتاء حول الدستور الجديد يُشكّكون في أي أمر حتى لو أشرفت جهة أخرى على الاستفتاء.
وأوضح النابتي أن المشكلة الأساسية للمُشكّكين تتمثل في أنهم رافضون لمسار 25 جويلة، مما يجعلهم يفقدون مصداقيتهم، إذ وفق النابتي، قد قاموا برفض الاستفتاء وشكّكوا فيه حتى قبل توجه التونسيين إلى مراكز الاقتراع، ولم يكفوا عن ذلك إلى الآن.
واعتبر الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي أنه ليس تشكيكا في الاستفتاء بقدر ما هو محاولة لتحسين شروط مستقبلية، ومحاولة امكانية فرض تفاصيل، لافتا إلى أن الراعي الرسمي لمواقف المشكّكين في الاستفتاء هي الولايات المتحدة الأمريكية حيث ما ورد في بيان وزارة الخارجية الأمريكية جاء متطابقا مع تصريحات كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي و رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، من حيث الرغبة في تشريكهم في القانون الانتخابي الجديد.
وأضاف قائلا "يحاولون الضغط من أجل فرض نوع الشروط في في القانون الانتخابي الجديد والانتخابات التشريعية السابقة لأوانها".
ورجّح النابتي أن لا يخضع رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى مثل هذه الشروط، مشيرا إلى أنه من الصعب أن يرضخ إن لم يكن من شبه المستحيل. كما أفاد بأن رئيس الجمهورية يُمكن أن يستجيب إلى مطالب معينة على غرار النسخة الجديدة من مشروع الدستور التي وقع اصلاحها واعادة تنزيلها في 30 جوان، مُبينا أنها مطالب معينة ومعقولة، ويمكن أن يتسمع رئيس الجمهورية إلى الرأي العام في تفاصيل متعلّقة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو المناخ الانتخابي، تكون حمالة أوجه.
واستدرك قائلا "لكن رئيس الجمهورية لن يخضع لشروط هؤلاء حتى يملوا عليه ما يشاؤون، أو أن يملوا عليه قانون انتخابي مثل القانون الانتخابي السابق، رئيس الجمهورية عبر المرحلة الصعبة المتمثلة في الاستفتاء وما قبله".
ووصف مُحدّثنا المحاولات السابقة بـ"اليائسة"، معتبرا أن الأفضل لهذه الأطراف
هو الكف عن التعويل على الخارج، مشيرا إلى أن الحل هو تقديم الاعتذار ومن ثم المحاسبة لمن أخطؤوا، وبالنسبة لمن ليس لديهم جرائم وأخطؤوا فقط سياسيا فعليهم الاعتذار وقبول قوانين اللعبة ويكون الشعب هو الحكم.
درصاف اللموشي
أكد محسن النابتي الناطق باسم التيار الشعبي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن المشكّكين في نتائج الاستفتاء حول الدستور الجديد يُشكّكون في أي أمر حتى لو أشرفت جهة أخرى على الاستفتاء.
وأوضح النابتي أن المشكلة الأساسية للمُشكّكين تتمثل في أنهم رافضون لمسار 25 جويلة، مما يجعلهم يفقدون مصداقيتهم، إذ وفق النابتي، قد قاموا برفض الاستفتاء وشكّكوا فيه حتى قبل توجه التونسيين إلى مراكز الاقتراع، ولم يكفوا عن ذلك إلى الآن.
واعتبر الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي أنه ليس تشكيكا في الاستفتاء بقدر ما هو محاولة لتحسين شروط مستقبلية، ومحاولة امكانية فرض تفاصيل، لافتا إلى أن الراعي الرسمي لمواقف المشكّكين في الاستفتاء هي الولايات المتحدة الأمريكية حيث ما ورد في بيان وزارة الخارجية الأمريكية جاء متطابقا مع تصريحات كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي و رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، من حيث الرغبة في تشريكهم في القانون الانتخابي الجديد.
وأضاف قائلا "يحاولون الضغط من أجل فرض نوع الشروط في في القانون الانتخابي الجديد والانتخابات التشريعية السابقة لأوانها".
ورجّح النابتي أن لا يخضع رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى مثل هذه الشروط، مشيرا إلى أنه من الصعب أن يرضخ إن لم يكن من شبه المستحيل. كما أفاد بأن رئيس الجمهورية يُمكن أن يستجيب إلى مطالب معينة على غرار النسخة الجديدة من مشروع الدستور التي وقع اصلاحها واعادة تنزيلها في 30 جوان، مُبينا أنها مطالب معينة ومعقولة، ويمكن أن يتسمع رئيس الجمهورية إلى الرأي العام في تفاصيل متعلّقة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو المناخ الانتخابي، تكون حمالة أوجه.
واستدرك قائلا "لكن رئيس الجمهورية لن يخضع لشروط هؤلاء حتى يملوا عليه ما يشاؤون، أو أن يملوا عليه قانون انتخابي مثل القانون الانتخابي السابق، رئيس الجمهورية عبر المرحلة الصعبة المتمثلة في الاستفتاء وما قبله".
ووصف مُحدّثنا المحاولات السابقة بـ"اليائسة"، معتبرا أن الأفضل لهذه الأطراف
هو الكف عن التعويل على الخارج، مشيرا إلى أن الحل هو تقديم الاعتذار ومن ثم المحاسبة لمن أخطؤوا، وبالنسبة لمن ليس لديهم جرائم وأخطؤوا فقط سياسيا فعليهم الاعتذار وقبول قوانين اللعبة ويكون الشعب هو الحكم.
