قال رئيس نقابة الشركات العالمية للأدوية في تونس، أمين الزغدودي، في تصريح لـ" الصباح نيوز"، أن المستحقات المالية للشركات العالمية للأدوية لدى الصيدلية المركزية، تجاوزت 700 مليون دينار )700 مليار من المليمات(، حيث أن تراكم هذه الديون كان بداية من سنة 2016 من خلال التأخير في سداد ديون المزودين الأجانب، إذ كان من المقرر تسديد الديون في حدود 6 أشهر إلا أنه في الوقت الحالي يتم تسديد مبلغ أي اقتناء الأدوية من قبل الصيدلية المركزية يتجاوز الـ 14 شهرا، ليتحول هذا التأخير سنة بعد سنة خاصة وأن خلاص الأدوية يكون بالعملة الصعبة كون أن شركات الأدوية التي تزود الصيدلية جلها اجنبية، وهو ما أدى الى نقص الأدوية بصفة كبيرة في الصيدليات والمستشفيات، خاصة وأن نسبة 40% من الأدوية الموجودة في السوق التونسية يتم توريدها من بينها أدوية الأمراض المزمنة والأمراض السرطانية وغيرها من الأدوية المهمة والحساسة ، أما نسبة 60% صناعات محلية.
وأضاف الزغدودي، أن الأسباب متعددة لتراكم هذه الديون، خاصة في ظل تراكم الديون المتخلدة للصيدلية المركزية لدى المستشفيات والصندوق الوطني للتأمين على المرض، والتي تجاوزت ) الديون( حدود 1.1 مليار دينار وهو ما ساهم في تعميق الأزمة المالية للصيدلية المركزية، وانتقد محدثنا في ذات الصدد غياب رؤية واضحة لتسديد هذه الديون والحد من العجز المالي للصيدلية المركزية بالرغم من امكانية احداث استراتيجية مالية للتخفيف من هذه الديون قبل أن تتفاقم الأزمة أكثر وتفقد هذه الشركات ثقتها في تونس وهو ما حدث فعلا مما ادى الى تخوف شركات الأدوية الأجنبية من تخلف تونس عن سداد ديونها والدي تعزز بمختلف التقارير المالية الدولية على تونس وهو ما ادى الى مغادرة 5 شركات أدوية عالمية تونس بسبب عدم سداد الديون وكذلك تفاقم البيروقراطية عند تسجيل نوع جديد من الأدوية وغياب أي حماية قانونية من بيع أدوية جنيسة ومشابهة في السوق، وكذلك غياب رؤية إصلاحية وتطمينات من الدولة التونسية مما ادى إلى بيع كميات صغيرة للصيدلية المركزية والذي انعكس سلبا عن توفر الادوية بالصيدليات.
صلاح الدين الكريمي
قال رئيس نقابة الشركات العالمية للأدوية في تونس، أمين الزغدودي، في تصريح لـ" الصباح نيوز"، أن المستحقات المالية للشركات العالمية للأدوية لدى الصيدلية المركزية، تجاوزت 700 مليون دينار )700 مليار من المليمات(، حيث أن تراكم هذه الديون كان بداية من سنة 2016 من خلال التأخير في سداد ديون المزودين الأجانب، إذ كان من المقرر تسديد الديون في حدود 6 أشهر إلا أنه في الوقت الحالي يتم تسديد مبلغ أي اقتناء الأدوية من قبل الصيدلية المركزية يتجاوز الـ 14 شهرا، ليتحول هذا التأخير سنة بعد سنة خاصة وأن خلاص الأدوية يكون بالعملة الصعبة كون أن شركات الأدوية التي تزود الصيدلية جلها اجنبية، وهو ما أدى الى نقص الأدوية بصفة كبيرة في الصيدليات والمستشفيات، خاصة وأن نسبة 40% من الأدوية الموجودة في السوق التونسية يتم توريدها من بينها أدوية الأمراض المزمنة والأمراض السرطانية وغيرها من الأدوية المهمة والحساسة ، أما نسبة 60% صناعات محلية.
وأضاف الزغدودي، أن الأسباب متعددة لتراكم هذه الديون، خاصة في ظل تراكم الديون المتخلدة للصيدلية المركزية لدى المستشفيات والصندوق الوطني للتأمين على المرض، والتي تجاوزت ) الديون( حدود 1.1 مليار دينار وهو ما ساهم في تعميق الأزمة المالية للصيدلية المركزية، وانتقد محدثنا في ذات الصدد غياب رؤية واضحة لتسديد هذه الديون والحد من العجز المالي للصيدلية المركزية بالرغم من امكانية احداث استراتيجية مالية للتخفيف من هذه الديون قبل أن تتفاقم الأزمة أكثر وتفقد هذه الشركات ثقتها في تونس وهو ما حدث فعلا مما ادى الى تخوف شركات الأدوية الأجنبية من تخلف تونس عن سداد ديونها والدي تعزز بمختلف التقارير المالية الدولية على تونس وهو ما ادى الى مغادرة 5 شركات أدوية عالمية تونس بسبب عدم سداد الديون وكذلك تفاقم البيروقراطية عند تسجيل نوع جديد من الأدوية وغياب أي حماية قانونية من بيع أدوية جنيسة ومشابهة في السوق، وكذلك غياب رؤية إصلاحية وتطمينات من الدولة التونسية مما ادى إلى بيع كميات صغيرة للصيدلية المركزية والذي انعكس سلبا عن توفر الادوية بالصيدليات.
