أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل يوسف بوزاخر في تصريح ل"الصباح نيوز" ان وزارة العدل تواصل سياسة الهروب الى الأمام وذلك في علاقة بملف اعفاء القضاة بمقتضى الامر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في 1جوان 2022 بالايحاء بأن الأمر على علاقة باعفاء القضاة كما ورد بالقانون الأساسي للقضاة لسنة 1967،وفق تعبيره,.
واضاف بوزاخر ان ذلك الاجراء لا يمت بصلة لاجراءات تأديب القضاة لتستمر وزارة العدل في اصدار البلاغات حول تمكين القضاة ممن وقع اعفاءهم بمقتضى الامر 516 من غرامة تعويضية تاسيسا على القانون الأساسي للقضاة والحال ان اعفاء القضاة طبقا للمرسوم عدد 11 كما تم اتمامه بالمرسوم عدد 35 يمثل عقابا تأديبيا وهو ما تاسس عليه الأمر المذكور والذي اتخذ بناء على نسبة جرائم للقضاة المعنيين به تعلقت بتهم فساد وارهاب وغيرها
وخلص بوزاخر الى انه بالتالي لا يستحق من تسلط عليه التعويض المذكور ولا يمكن تفسير هذا السعي المحموم - وفق قوله- بغير رغبة الوزارة في التأثير على القرارات المنتظر صدورها من حين لاخر في مادة توقيف التنفيذ التي ارتكزت بالاساس على معدومية قرارات الاعفاء وهو تخبط لمحاولة التغطية على الطلبات الملحة في كشف ما ينسب للقضاة المعنيين للرأي العام ويتم كل ذلك باستعمال المال العام في غير ما رصد له.
سعيدة الميساوي
أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل يوسف بوزاخر في تصريح ل"الصباح نيوز" ان وزارة العدل تواصل سياسة الهروب الى الأمام وذلك في علاقة بملف اعفاء القضاة بمقتضى الامر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في 1جوان 2022 بالايحاء بأن الأمر على علاقة باعفاء القضاة كما ورد بالقانون الأساسي للقضاة لسنة 1967،وفق تعبيره,.
واضاف بوزاخر ان ذلك الاجراء لا يمت بصلة لاجراءات تأديب القضاة لتستمر وزارة العدل في اصدار البلاغات حول تمكين القضاة ممن وقع اعفاءهم بمقتضى الامر 516 من غرامة تعويضية تاسيسا على القانون الأساسي للقضاة والحال ان اعفاء القضاة طبقا للمرسوم عدد 11 كما تم اتمامه بالمرسوم عدد 35 يمثل عقابا تأديبيا وهو ما تاسس عليه الأمر المذكور والذي اتخذ بناء على نسبة جرائم للقضاة المعنيين به تعلقت بتهم فساد وارهاب وغيرها
وخلص بوزاخر الى انه بالتالي لا يستحق من تسلط عليه التعويض المذكور ولا يمكن تفسير هذا السعي المحموم - وفق قوله- بغير رغبة الوزارة في التأثير على القرارات المنتظر صدورها من حين لاخر في مادة توقيف التنفيذ التي ارتكزت بالاساس على معدومية قرارات الاعفاء وهو تخبط لمحاولة التغطية على الطلبات الملحة في كشف ما ينسب للقضاة المعنيين للرأي العام ويتم كل ذلك باستعمال المال العام في غير ما رصد له.
