-النهضة ادعت أن 75 بالمائة ممن قاطعوا الاستفتاء يقفون الى جانبها والواقع مغاير لذلك
-باستثناء حركة الشعب ..لا تمثيلية للأحزاب والأطراف الداعمة لمسار 25 جويلية
-الحملة الاستفتائية كشفت عدم اطلاع عديد الأحزاب على الدستور
قال القيادي بحركة الشعب الدكتور سالم لبيض في حديث خاص بـ"الصباح نيوز" حول مرحلة ما بعد الاستفتاء أنها تتسم "بالغموض واللا معيارية باعتبار أن المرحلة الجديدة يسودها انقسام حاد بين مختلف فرقاء السياسة ويسودها عدم الاعتراف والاقصاء المتبادل وبالتالي عدم الاتفاق على قانون لإدارة اللعبة السياسية والحياة العامة .."
ويرى الدكتور سالم لبيض أن هذا الوضع سيتواصل عندما يقول "..وسنبقى في الاقصاء المتبادل وعدم الاعتراف بالشرعية وهذا يعني أن المرحلة القادمة غير معلومة النتائج ..مهما كانت النتائج المترتبة عن إجراءات السلطة التنفيذية وباقي السلط المركزة لدى رئيس الجمهورية بموجب المرسوم عدد 117 ..ومن الجانب الثاني قد تكون الأطراف الرافضة وغير المعترفة بالشرعية ضعيفة في هذه المرحلة ولكن عدم الاتفاق معها على قانون ينظم اللعبة السياسية سيجعلها متمترسة في المعارضة ..واصحاب السلطة متمترسون في مواقعهم بدورهم وهذا لن يؤدي الى إيجاد حل أو تجاوب وبالتالي فان تونس ترواح مكانها وواقعها بالرغم من المصادقة على الدستور الجديد .."
غياب الروح النقدية ..والاطراف الموالية لا ترد الفعل
وحول رأيه في الدستور الجديد بعد التحويرات التي أدخلها الرئيس قيس سعيد على النسخة الصادرة بالرائد الرسمي قبل 25 جويلية والاستفتاء قال الدكتور سالم لبيض أنه ،كأستاذ علم اجتماع ،ينوه بأن نسبة كبيرة ممن صوتوا لدستور 25 جويلية لم يقرؤوه ولم يطلعوا على فحواه من ذلك أحزاب سياسية ساندت المسار وشاركت في الحملة "الاستفتائية ،وفق تعبيره .
وأشار سالم لبيض في حديثه مع "الصباح نيوز" إلى ان حملة الاستفتاء كشفت الكثير بما فيها غياب الروح النقدية حيث يقول" الحملة الاستفتائية كشفت عدم اطلاع عدة أحزاب على الدستور أو اطلعت عرضا واجمالا حسب ما تداولته السوشيال ميديا ..والدليل أن التدخلات ،سواء التلفزية والاجتماعات العامة وما يوزع من قصاصات ولافتات ،في الحملة تعكس عدم الاطلاع على الدستور وعدم التمكن من روح الفصول ناهيك أن شخصيات طبيعية وقلة قليلة من جمعيات ومكونات المجتمع المدني التي تهتم بالسياسة لم تصدر وثيقة واحدة تشتمل على قراءة لدستور 25 جويلية بل إن افضلها اكتفى ببعض البيانات ،والدليل على ذلك أيضا أن الأحزاب والشخصيات الموالية قبلت بنسخة الدستور الأولى ،نسخة 30 جوان 2022 ،التي تسرب إليها 46 خطأ وقع إصلاحها في نسخة 8 جويلية 2022 دون ابداء أية ردة فعل أو نقد لهذه المسألة ولو أتيحت الفرصة للرئيس نفسه بأن يعود بعد أسبوع أو أسبوعين إلى نفس نص الدستور لمراجعته مرة أخرى فسيتفطن إلى 50أو100 خطإ آخر وستقبل به القوى التي أيدته مثلما قبلت بالنسختين السابقتين ، بالمقابل هناك قوى مجتمع مدني أصدرت نصوص محترمة جدا في تفصيل الدستور بصرف النظر عن محتواها .."
الدستور صوت له من لا تمثيلية لهم ..
وعلى سعيد إشعال الاضواء الحمراء
وواصل سالم لبيض بالقول " من لم يقرأ هذا الدستور ولم يقارنه مع دستور 2014 و1959 ..ولم يقارن مع الزمام الأحمر لسنة 1610 الذي تحدث عنه قيس سعيد ،ولو أني لم أجد له أثرا وقد يكون يقصد نص مرسوم جباية،ومن لم يقم باطلاع عميق لا يمكنه القيام بتقويم عقلاني قد صوت للدستور لأجل عدم العودة لمكونات عشرية يعتبرها سيئة ..وبالتالي فإن الذين صوتوا لدستور 25 جويلية قد اقترعوا ضد النهضة على أساس أن هناك عشرية سوداء عاشوها مع الحركة المذكورة ولا نريد العودة مما يعني أن 25 بالمائة من المقترعين لم يصوتوا للدستور واغلبهم لا يريدون عودة حركة النهضة التي لم تفهم هذا الخيار وكأن الـ75 بالمائة الذين لم يصوتوا معها أو الى جانبها .."
كما قال سالم لبيض في نفس السياق" باستثناء حركة الشعب التي كانت قبل 25 جويلية 2021 تضم 15 نائبا في البرلمان وما بين 100 و200 مستشار بلدي كنا نعرف من خلالهم ميزان الحركة ما عدا ذلك فإن الأطراف التي أيدت التوجه الحالي لم يكن لها أي تمثيلية في أي مجال ،وهذه المسألة كانت ضعف كبيرة بالنسبة لدستور 25 جويلية وهذه النقطة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار فعلى قيس سعيد أن ينتبه إلى أن النخبة السياسية والقوى المدنية لم تصوت على الدستور ..وعندما تغيب هذه الأطراف عن دعم الدستور على قيس سعيد أن يشعل الأضواء الحمراء.."
عبدالوهاب الحاج علي
-النهضة ادعت أن 75 بالمائة ممن قاطعوا الاستفتاء يقفون الى جانبها والواقع مغاير لذلك
-باستثناء حركة الشعب ..لا تمثيلية للأحزاب والأطراف الداعمة لمسار 25 جويلية
-الحملة الاستفتائية كشفت عدم اطلاع عديد الأحزاب على الدستور
قال القيادي بحركة الشعب الدكتور سالم لبيض في حديث خاص بـ"الصباح نيوز" حول مرحلة ما بعد الاستفتاء أنها تتسم "بالغموض واللا معيارية باعتبار أن المرحلة الجديدة يسودها انقسام حاد بين مختلف فرقاء السياسة ويسودها عدم الاعتراف والاقصاء المتبادل وبالتالي عدم الاتفاق على قانون لإدارة اللعبة السياسية والحياة العامة .."
ويرى الدكتور سالم لبيض أن هذا الوضع سيتواصل عندما يقول "..وسنبقى في الاقصاء المتبادل وعدم الاعتراف بالشرعية وهذا يعني أن المرحلة القادمة غير معلومة النتائج ..مهما كانت النتائج المترتبة عن إجراءات السلطة التنفيذية وباقي السلط المركزة لدى رئيس الجمهورية بموجب المرسوم عدد 117 ..ومن الجانب الثاني قد تكون الأطراف الرافضة وغير المعترفة بالشرعية ضعيفة في هذه المرحلة ولكن عدم الاتفاق معها على قانون ينظم اللعبة السياسية سيجعلها متمترسة في المعارضة ..واصحاب السلطة متمترسون في مواقعهم بدورهم وهذا لن يؤدي الى إيجاد حل أو تجاوب وبالتالي فان تونس ترواح مكانها وواقعها بالرغم من المصادقة على الدستور الجديد .."
غياب الروح النقدية ..والاطراف الموالية لا ترد الفعل
وحول رأيه في الدستور الجديد بعد التحويرات التي أدخلها الرئيس قيس سعيد على النسخة الصادرة بالرائد الرسمي قبل 25 جويلية والاستفتاء قال الدكتور سالم لبيض أنه ،كأستاذ علم اجتماع ،ينوه بأن نسبة كبيرة ممن صوتوا لدستور 25 جويلية لم يقرؤوه ولم يطلعوا على فحواه من ذلك أحزاب سياسية ساندت المسار وشاركت في الحملة "الاستفتائية ،وفق تعبيره .
وأشار سالم لبيض في حديثه مع "الصباح نيوز" إلى ان حملة الاستفتاء كشفت الكثير بما فيها غياب الروح النقدية حيث يقول" الحملة الاستفتائية كشفت عدم اطلاع عدة أحزاب على الدستور أو اطلعت عرضا واجمالا حسب ما تداولته السوشيال ميديا ..والدليل أن التدخلات ،سواء التلفزية والاجتماعات العامة وما يوزع من قصاصات ولافتات ،في الحملة تعكس عدم الاطلاع على الدستور وعدم التمكن من روح الفصول ناهيك أن شخصيات طبيعية وقلة قليلة من جمعيات ومكونات المجتمع المدني التي تهتم بالسياسة لم تصدر وثيقة واحدة تشتمل على قراءة لدستور 25 جويلية بل إن افضلها اكتفى ببعض البيانات ،والدليل على ذلك أيضا أن الأحزاب والشخصيات الموالية قبلت بنسخة الدستور الأولى ،نسخة 30 جوان 2022 ،التي تسرب إليها 46 خطأ وقع إصلاحها في نسخة 8 جويلية 2022 دون ابداء أية ردة فعل أو نقد لهذه المسألة ولو أتيحت الفرصة للرئيس نفسه بأن يعود بعد أسبوع أو أسبوعين إلى نفس نص الدستور لمراجعته مرة أخرى فسيتفطن إلى 50أو100 خطإ آخر وستقبل به القوى التي أيدته مثلما قبلت بالنسختين السابقتين ، بالمقابل هناك قوى مجتمع مدني أصدرت نصوص محترمة جدا في تفصيل الدستور بصرف النظر عن محتواها .."
الدستور صوت له من لا تمثيلية لهم ..
وعلى سعيد إشعال الاضواء الحمراء
وواصل سالم لبيض بالقول " من لم يقرأ هذا الدستور ولم يقارنه مع دستور 2014 و1959 ..ولم يقارن مع الزمام الأحمر لسنة 1610 الذي تحدث عنه قيس سعيد ،ولو أني لم أجد له أثرا وقد يكون يقصد نص مرسوم جباية،ومن لم يقم باطلاع عميق لا يمكنه القيام بتقويم عقلاني قد صوت للدستور لأجل عدم العودة لمكونات عشرية يعتبرها سيئة ..وبالتالي فإن الذين صوتوا لدستور 25 جويلية قد اقترعوا ضد النهضة على أساس أن هناك عشرية سوداء عاشوها مع الحركة المذكورة ولا نريد العودة مما يعني أن 25 بالمائة من المقترعين لم يصوتوا للدستور واغلبهم لا يريدون عودة حركة النهضة التي لم تفهم هذا الخيار وكأن الـ75 بالمائة الذين لم يصوتوا معها أو الى جانبها .."
كما قال سالم لبيض في نفس السياق" باستثناء حركة الشعب التي كانت قبل 25 جويلية 2021 تضم 15 نائبا في البرلمان وما بين 100 و200 مستشار بلدي كنا نعرف من خلالهم ميزان الحركة ما عدا ذلك فإن الأطراف التي أيدت التوجه الحالي لم يكن لها أي تمثيلية في أي مجال ،وهذه المسألة كانت ضعف كبيرة بالنسبة لدستور 25 جويلية وهذه النقطة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار فعلى قيس سعيد أن ينتبه إلى أن النخبة السياسية والقوى المدنية لم تصوت على الدستور ..وعندما تغيب هذه الأطراف عن دعم الدستور على قيس سعيد أن يشعل الأضواء الحمراء.."
