نشر الحزب الدستوري الحر بلاغا اليوم الاحد تعليقا على الفيدو المنشور على اليوتيوب من طرف الصحفي عبد الباري عطوان والذي صرح خلاله بأنه أجرى لقاءا خاصا مع رئيس الجمهورية قيس سعيد بالقصر الرئاسي بقرطاج صباح يوم الخميس 28 جويلية دون حضور أي مستشار أو مكلف بالإعلام، حيث ندد بما وصفه "انعدام الشفافية الإدارية والمالية في تسيير مؤسسة الرئاسة"وفق نص البلاغ، الذي اعتبر ان غياب ديوان رئاسي منظم طبق القانون وعدم التواصل مع وسائل الإعلام الداخلية للتخاطب مع الشعب التونسي جعلا هذه المؤسسة صندوقا أسودا مغلقا في وجه التونسيين، وفق توصيفه.
كما عبر الحزب عن ادانته لا وصفها بـ"الطريقة السرية"لاستقابل شخص اجنبي قال عنه بانه"مثير للجدل ومعروف باصطفافه وراء محاور إقليمية ودولية دون أن تكون له أي صفة تبرر قبوله وتخصيص قرابة الساعتين للتحاور معه وتزويده بمعطيات تهم الشأن الداخلي ومعلومات خفية عن الرأي العام الوطني"، وفق نص البلاغ.
وطالب الحزب الدستوري الحر رئيس الجهورية بتوضيح رسمي لهذا التصرفالذي وصفه بـ"المهين لتونس والتونسيين"، محذرا اياه مما اعتبره"إنحرافا بثوابت السياسة الخارجية التونسية المؤسسة على الندية والإحترام المتبادل والمعاملة بالمثل وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول وإعلاء المصلحة الوطنية لتونس وعدم الإصطفاف وراء المحاور"، وفق نص البلاغ.
كما حمل الحزب قيس سعيد ما اسمها بـ"المسؤولية القانونية والسياسية "في صورة جر البلاد إلى ما وصفها بـ""مستنقعات الصراعات الدولة"وتعريض أمنها القومي الشامل للخطر.
نشر الحزب الدستوري الحر بلاغا اليوم الاحد تعليقا على الفيدو المنشور على اليوتيوب من طرف الصحفي عبد الباري عطوان والذي صرح خلاله بأنه أجرى لقاءا خاصا مع رئيس الجمهورية قيس سعيد بالقصر الرئاسي بقرطاج صباح يوم الخميس 28 جويلية دون حضور أي مستشار أو مكلف بالإعلام، حيث ندد بما وصفه "انعدام الشفافية الإدارية والمالية في تسيير مؤسسة الرئاسة"وفق نص البلاغ، الذي اعتبر ان غياب ديوان رئاسي منظم طبق القانون وعدم التواصل مع وسائل الإعلام الداخلية للتخاطب مع الشعب التونسي جعلا هذه المؤسسة صندوقا أسودا مغلقا في وجه التونسيين، وفق توصيفه.
كما عبر الحزب عن ادانته لا وصفها بـ"الطريقة السرية"لاستقابل شخص اجنبي قال عنه بانه"مثير للجدل ومعروف باصطفافه وراء محاور إقليمية ودولية دون أن تكون له أي صفة تبرر قبوله وتخصيص قرابة الساعتين للتحاور معه وتزويده بمعطيات تهم الشأن الداخلي ومعلومات خفية عن الرأي العام الوطني"، وفق نص البلاغ.
وطالب الحزب الدستوري الحر رئيس الجهورية بتوضيح رسمي لهذا التصرفالذي وصفه بـ"المهين لتونس والتونسيين"، محذرا اياه مما اعتبره"إنحرافا بثوابت السياسة الخارجية التونسية المؤسسة على الندية والإحترام المتبادل والمعاملة بالمثل وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول وإعلاء المصلحة الوطنية لتونس وعدم الإصطفاف وراء المحاور"، وفق نص البلاغ.
كما حمل الحزب قيس سعيد ما اسمها بـ"المسؤولية القانونية والسياسية "في صورة جر البلاد إلى ما وصفها بـ""مستنقعات الصراعات الدولة"وتعريض أمنها القومي الشامل للخطر.
