أفادت المحكمة الإدارية، بأنها تلقت إلى حدود اليوم الجمعة، طعنين قضائيين في نتائج الاستفتاء على الدستور ، قدمهما كل من منظمة "أنا يقظ " في حق الشخص الطبيعي نادين السهيلي وحزب الشعب يريد.
وأوضحت المحكمة الادارية في بلاغ لها، أن تلقي الطعون، يندرج في نطاق اختصاصها للنظر في نزاعات النتائج المتعلقة بالاستفتاء على الدستور الجديد بتاريخ 25 جويلية الجاري.
وأضافت أنه تمت إحالة هذه الطعون على الدوائر الاستئنافية المختصة للبت فيها في الآجال المستوجبة قانونا، طبقا لأحكام الفصل145 من القانون الانتخابي.
وينصّ الفصل 145 (جديد) من القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، أنّه يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقد نصت الرزنامة المتعلقة بالاستفتاء، ان الاعلان عن النتائج يكون يوم 26 جويلية الجاري، ليفتح باب الطعون والنظر فيها ثم الاعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم 27 أوت 202 .
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، صرحت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء الماضي، بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022.
وقد أفضت عملية الفرز وجمع النتائج إلى تحصل الإجابة ب"نعم" على مليونين و607 آلاف و884 صوتا، أي بنسبة 94 بالمائة فاصل 6 بالمائة، مقابل تحصل الإجابة ب"لا" على 148 ألفا و723 صوتا، أي بنسبة 5 بالمائة فاصل 4.
وات
أفادت المحكمة الإدارية، بأنها تلقت إلى حدود اليوم الجمعة، طعنين قضائيين في نتائج الاستفتاء على الدستور ، قدمهما كل من منظمة "أنا يقظ " في حق الشخص الطبيعي نادين السهيلي وحزب الشعب يريد.
وأوضحت المحكمة الادارية في بلاغ لها، أن تلقي الطعون، يندرج في نطاق اختصاصها للنظر في نزاعات النتائج المتعلقة بالاستفتاء على الدستور الجديد بتاريخ 25 جويلية الجاري.
وأضافت أنه تمت إحالة هذه الطعون على الدوائر الاستئنافية المختصة للبت فيها في الآجال المستوجبة قانونا، طبقا لأحكام الفصل145 من القانون الانتخابي.
وينصّ الفصل 145 (جديد) من القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، أنّه يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقد نصت الرزنامة المتعلقة بالاستفتاء، ان الاعلان عن النتائج يكون يوم 26 جويلية الجاري، ليفتح باب الطعون والنظر فيها ثم الاعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم 27 أوت 202 .
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، صرحت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء الماضي، بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022.
وقد أفضت عملية الفرز وجمع النتائج إلى تحصل الإجابة ب"نعم" على مليونين و607 آلاف و884 صوتا، أي بنسبة 94 بالمائة فاصل 6 بالمائة، مقابل تحصل الإجابة ب"لا" على 148 ألفا و723 صوتا، أي بنسبة 5 بالمائة فاصل 4.
