متابعة لموضوع القضاة المعفيين البالغ عددهم 57قاضيا وذلك بقرار من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد والذين يخوض البعض منهم اضرابا عن الطعام منذ فترة احتجاجا على قرار الاعفاء، والذين تقدموا بطعون الى المحكمة الادارية وبعد انتهاء الاجال المقررة بشهر وعدم الحصول على جواب، اوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري في تصريح ل"الصباح نيوز " أن المحكمة الادارية استنفذت جميع إجراءات التحقيق في الطعون المقدمة من القضاة المعفيين.
واضاف الغابري أن المحكمة ستصدر قرراها بداية من الأسبوع المقبل إما بالقبول أو بالرفض موضحا انه بعد ذلك القرار سيتم انتظار صدور الأحكام في الأصل من طرف الدوائر الابتدائية بالمحكمة الإدارية لاحقا.
يذكر وان هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين عقدت ندوة صحفية السبت الفارط، وقد أكد خلالها الاستاذ كمال بن مسعود منسق الهيئة أنهم تولوا تقديم ثلاثة أنواع من الإجراءات الأول في دعوى الإلغاء تم إيداعها يوم 17جوان الفارط ثم مطلب في توقيف التنفيذ وطلب في تأجيل التنفيذ كما حرصوا على تقديم طعن على معنى قانون 2016
واشار بن مسعود الى ان كتابة المحكمة الإدارية قبلت دعوى الإلغاء ومطلب توقيف تنفيذ لكنها رفضت الطعون المقدمة على معنى القانون2016 وهو أمر تمت معاينته بواسطة عدل تنفيذ.
كما لاحظ الاستاذ بن مسعود انه تم استيفاء الآجال القانونية للبت في المطالب المقدمة و لم يصدر عن الرئيس الاول للمحكمة الإدارية اي قرار آملا أن يصدر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية قراره في أقرب وقت رغم تجاوز الاجال المقدرة بشهر خاصة وانه لم يرد اي جواب من الإدارات المدعى عليها داعيا الى تلافي ذلك في اقرب الاوقات.
سعيدة الميساوي
متابعة لموضوع القضاة المعفيين البالغ عددهم 57قاضيا وذلك بقرار من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد والذين يخوض البعض منهم اضرابا عن الطعام منذ فترة احتجاجا على قرار الاعفاء، والذين تقدموا بطعون الى المحكمة الادارية وبعد انتهاء الاجال المقررة بشهر وعدم الحصول على جواب، اوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري في تصريح ل"الصباح نيوز " أن المحكمة الادارية استنفذت جميع إجراءات التحقيق في الطعون المقدمة من القضاة المعفيين.
واضاف الغابري أن المحكمة ستصدر قرراها بداية من الأسبوع المقبل إما بالقبول أو بالرفض موضحا انه بعد ذلك القرار سيتم انتظار صدور الأحكام في الأصل من طرف الدوائر الابتدائية بالمحكمة الإدارية لاحقا.
يذكر وان هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين عقدت ندوة صحفية السبت الفارط، وقد أكد خلالها الاستاذ كمال بن مسعود منسق الهيئة أنهم تولوا تقديم ثلاثة أنواع من الإجراءات الأول في دعوى الإلغاء تم إيداعها يوم 17جوان الفارط ثم مطلب في توقيف التنفيذ وطلب في تأجيل التنفيذ كما حرصوا على تقديم طعن على معنى قانون 2016
واشار بن مسعود الى ان كتابة المحكمة الإدارية قبلت دعوى الإلغاء ومطلب توقيف تنفيذ لكنها رفضت الطعون المقدمة على معنى القانون2016 وهو أمر تمت معاينته بواسطة عدل تنفيذ.
كما لاحظ الاستاذ بن مسعود انه تم استيفاء الآجال القانونية للبت في المطالب المقدمة و لم يصدر عن الرئيس الاول للمحكمة الإدارية اي قرار آملا أن يصدر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية قراره في أقرب وقت رغم تجاوز الاجال المقدرة بشهر خاصة وانه لم يرد اي جواب من الإدارات المدعى عليها داعيا الى تلافي ذلك في اقرب الاوقات.
